پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۲

قابل توجه علاقمندان به اقتصاد سیاسی

راه سوئدی برای مقابله اقتصادی با ویروس کرونا

بانک سوئد

ساعت 24 -اقتصاد سوئد به دلیل صادرات محور بودن ، در معرض آسیب های بیشتری قرار دارد و پیش بینی می‌شود که GDP آن در سه ماهه دوم سال جاری حدود 6 درصد و در کل سال 3.2 درصد کاهش یابد. همچنین پیش بینی می‌شود که نرخ بیکاری از حدود 7 درصد فعلی به حدود 9.1 تا 10 درصد افزایش یابد.

اتحادیه کارگران سوئد پیش بینی کرده است چنانچه اقدامات مقتضی برای حمایت از مشاغل صورت نگیرد حدود 500 هزار شغل در معرض آسیب قرار  خواهند گرفت. اتاق بازرگانی استکهلم این رقم را تا 800 هزار نفر نیز برآورد کرده است. شاخص های تولیدی نیز در ماه مارس نسبت به ماه  فوریه ، کاهش چشمگیری داشته است.   در همین راستا دولت، بانک مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی و اقتصادی سوئد ، در راستای تقویت اقتصاد و حمایت از شرکتها و مشاغل،  اقدامات تازه ای به شرح زیر انجام داده اند:

کمک 15 میلیارد کرونی به شهرداری‌ها :

دولت سوئد در تاریخ 2 آوریل اعلام کرد علاوه بر 20 میلیارد کرونی که در بودجه سال 2020 به شهرداریها اختصاص یافته است ، 15 میلیارد کرون دیگر برای حمایت ازشهرداریهای سراسر کشور جهت پرداخت کمک هزینه‌های بیکاری ، امرار و معاش و درمان  اختصاص خواهد داد.

معافیت  شرکتها برای عدم پرداخت سود سهام:

دولت و آژانس نظارت بر بانک های سوئد از شرکتها و خصوصا بانک ها خواسته اند در شرایطی که اقتصاد کشور ، شرکت ها و خانوارها  متاثر از ویروس کرونا است از پرداخت سود به سهامداران به شدت خودداری نمایند و نقدینگی خود را حفظ کنند. در غیر این صورت دولت از ارایه کمک های مالی به آنها منصرف خواهد شد.  این امر هم اکنون از سوی بانک ها  و خصوصا شرکتها در حال رعایت است.

آمادگی بانک مرکزی سوئد برای اقدامات بیشتر :

اینگوش رییس بانک مرکزی سوئد در کنفرانس مطبوعاتی مورخ 2 آوریل گفت: طی دو دهه گذشته تاکنون در سه بحران اقتصادی در سوئد درگیر بوده ام اما هیچ یک از آن بحران‌ها به شدت و سرعت ویروس کرونا نبوده است. به همین منظور بانک مرکزی برای تقویت اقتصاد کشور، شرکتها و بانک ها آمادگی دارد علاوه بر اقدامات قبلی ، 1400 میلیارد کرون دیگر به بانک وام دهد. نامبرده  در خصوص  بدهی‌های خانوارهای سوئدی بابت وام مسکن که با بهره‌های متغیر وام گرفته اند ابراز نگرانی کرد و اعلام کرد تلاش می‌کند با حفظ نرخ بهره و خرید اوراق رهنی بانک ها ، به آنها کمک کند.  

امکان تعویق در پرداخت اصل وام مسکن تا جولای  2021:

آژانس  نظارت مالی سوئد در اطلاعیه ای که روز دوم آوریل در وب سایت خود منتشر کرد ضمن ابراز نگرانی از تاثیرات شیوع کرونا بر اوضاع اقتصادی مردم و شرکت ها، از تسهیلات ویژه ای خبر داد که میتواند یک کمک ویژه برای افرادی باشد که در حال حاضر وام مسکن با اصل و بهره چند هزار کرونی دارند. بر این اساس بانک ها می‌توانند استثنائاتی برای وام گیرندگانی که مشکلات مالی دارند قائل شوند.

  مقررات جدید خرید دارو :

وزارت بهداشت و رفاه سوئد به منظور جلوگیری از کمبود دارو و همچنین احتکار آن ، اعلام کرد داروخانه‌ها می‌توانند دارو های هر بیمار را صرفا تا سه هفته آینده ارایه دهند که پس از اتمام ، مجددا می‌تواند تمدید شود.

کمک 5 میلیارد کرونی به وزارت بهداشت و رفاه :

دولت سوئد برای تامین اقلام و تجهیزات پزشکی ، کیت های تشخیص و لوازم حفاظتی ، به وزارت بهداشت و رفاه اجازه داد که 5 میلیارد کرون از صندوق بدهی دولت ، قرض کند.

پیشنهاد برخی از تحلیلگران اقتصادی برای کمک 10 هزار کرونی به هر یک از افراد شاغل:

تحلیل گر ارشد بانک نوردآ  پیشنهاد نموده است دولت سوئد همانند برخی دیگر از کشورها ، به افراد شاغل و یا کسانی که در سن کار هستند 10 هزار کرون کمک نقدی نماید تا از پس مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا برآیند. به گفته وی ، سوئد به دلیل داشتن بدهی پایین می‌تواند این کار را انجام دهد. چنانچه سوئد 5 میلیون شاغل داشته باشد ، کمک 10 هزار کرونی به این 5 میلیون نفر حدود 50 میلیارد کرون در ماه خواهد بود که حدود 1 درصد GDP  است و اگر این کمک تا 6 ماه ادامه یابد بالغ بر 300 میلیارد کرون خواهد بود که 6 درصد GDP می‌شود که به هیج وجه بدهی دولت را به خطر نمی اندازد. در حال حاضر بدهی دولت حدود 35 درصد GDP  است که در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی رقمی‌پایینی است.  این پیشنهاد هنوز مورد پذیرش دولت واقع نشده است و برخی نیز کمک نقدی را مناسب نمی دانند

- توافق سواپ ارزی بانک مرکزی سوئد با فدرال رزرو آمریکا :

بانک مرکزی سوئد در یک توافق سواپ ارزی با فدرال رزو آمریکا ، آمادگی خود را برای ارایه وام های دلاری به شرکتهایی که متقاضی وام  دلاری هستند ، اعلام کرد.

- پرداخت 50 درصد اجاره بهای شرکتهای کوچک توسط دولت:

در راستای حمایت از شرکتهای کوچک تر از جمله رستوران‌ها ، مراکز اقامتی و تفریحی ، دولت در نظر دارد تا 50 درصد اجاره بهای این نوع شرکتها را پرداخت کند.

 - تضمین وام شرکت ها از سوی دولت :

برای حمایت از شرکتها ، دولت اعلام کرد تا 70 درصد وام بانک ها به شرکتهایی که با مشکلات مالی ناشی از کرونا دست به گریبانند  را تضمین می‌کند

معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
s