آیا یارانه نقدی موجب رشد طلاق شده است؟
بررسیها نشان میدهد میزان عمومی طلاق در همه استانهای ایران در سال 1383 تا 1392 روندی افزایشی داشته است. در واقع؛ میانگین میزان عمومی طلاق استانهای البرز، تهران، کردستان، خراسان رضوی، کرمانشاه، مازندران، مرکزی و قم در این 10 سال روندی کاملا صعودی را تجربه کرده و به بیشترین میزان در سال 1392 رسیده است. در 22 استان نیز میانگین طلاق از کشور کمتر بوده است. میزان عمومی طلاق در ایران در سال 1392 نسبت به 1382 حدود 0.9 در هزار افزایش داشته است. استانهای گیلان و خراسان رضوی با 1.6 در هزار و استان مازندران با 1.3 در هزار بیشترین افزایش را داشته است.
اعداد و ارقام ارايه شده در بالا توسط معصومه مومن طايفه رييس گروه تدوين واطلاع رساني آمارهاي جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال فراهم و در نشريه آمار شماره ۶ (خرداد و تير ۱۳۹۳) پژوهشكده آمار درج شده است. وي در بخش ديگري از نوشته خود يادآوري كرده است كه «ميزان عمومي ازدواج كشور در سالهاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ روندي صعودي داشته و از 10.6 در هزار به 11.6 در هزار رسيده است اما در سال هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ روندي نزولي را طي كرده و به ترتيب به 10.9 در هزار و 10.1 در هزار رسيده است. در سال ۱۳۹۲ استانهاي اردبيل و خراسان شمالي با13.6 در هزار و 13.2 در هزار بيشترين ميزان عمومي ازدواج را داشتهاند. همچنين استانهاي تهران و البرز به ترتيب با 7.5 و 7.6 در هزار كمترين ميزان عمومي ازدواج را تجربه كردهاند.
اين كارشناس جمعيتي تاكيد ميكند:« تحول تغييرات شاخص طلاق در ۳ سال منتهي به ۱۳۹۲ نشان ميدهد سرعت انحلال خانوادهها از هم فروپاشي آنها به عنوان هستههاي اصلي اجتماع فرآيند تشكيل خانواده را در برخي مناطق به طور نگرانكنندهاي تحت تاثير قرار داده است و حتي جاي طرح اين پرسش وجود دارد كه آيا در آيندهاي نزديك، افزايش طلاقها گونهاي خواهد بود كه از نظر شمار و اندازه به يك چالش جدي در برابر تشكيل خانواده تبديل شود.» اين كارشناس ادامه داده است :« شايد يكي از دلايل افزايش شاخص تغييرات طلاق در ۳ سال اخير برقراري يارانه دولتي، تسهيلات خدمات اجتماعي، سفرهاي زيارتي و ... باشد كه منجر به ثبت طلاقهايي شده كه در سال هاي قبل به وقوع پيوسته و اكنون به ثبت آنها اقدام شده است.
اين كارشناس جمعيتي تاكيد ميكند:« تحول تغييرات شاخص طلاق در ۳ سال منتهي به ۱۳۹۲ نشان ميدهد سرعت انحلال خانوادهها از هم فروپاشي آنها به عنوان هستههاي اصلي اجتماع فرآيند تشكيل خانواده را در برخي مناطق به طور نگرانكنندهاي تحت تاثير قرار داده است و حتي جاي طرح اين پرسش وجود دارد كه آيا در آيندهاي نزديك، افزايش طلاقها گونهاي خواهد بود كه از نظر شمار و اندازه به يك چالش جدي در برابر تشكيل خانواده تبديل شود.» اين كارشناس ادامه داده است :« شايد يكي از دلايل افزايش شاخص تغييرات طلاق در ۳ سال اخير برقراري يارانه دولتي، تسهيلات خدمات اجتماعي، سفرهاي زيارتي و ... باشد كه منجر به ثبت طلاقهايي شده كه در سال هاي قبل به وقوع پيوسته و اكنون به ثبت آنها اقدام شده است.
