ماستمالی ناشیانه «دعوای اصولگرایان» سر کرسی ریاست!

اکنون به‌جز این موارد، منتخبان مجلس یازدهم نگرانی دیگر هم دارند و آن هم اختلافاتی است که در آغاز مجلس با آن مواجه خواهند شد؛ چرا که تمام اصولگرایان مجلس یازدهم منتسب به یک حزب و طیف نیستند و هر جریانی درصدد نشاندن عضوی از خود بر کرسی ریاست و دیگر کرسی‌های انتخابی در صحن مجلس است. همین موضوع باعث شده برای پوشاندن این اختلافات به نیروهای بیرون از پارلمان خود متوسل شوند و این نیروهای خارج از قدرت هم سال‌هاست تنها یک راه را یاد گرفته و اجرا می‌کنند که هجمه به اصلاح‌طلبان برای دور کردن اذهان از اختلافات میان منتخبان اصولگرای مجلس است.

رفتار دلواپسان عجین با تخریب

علیرضا زاکانی یکی از کاندیداهای احتمالی برای جلوس بر کرسی ریاست مجلس است، بنابراین طبیعی است که تمایل نداشته باشد اخبار اختلافات برای انتخاب این جایگاه به بیرون درز پیدا کند. در این راستا جهان‌نیوز سایت منتسب به این منتخب مجلس یازدهم از همان حربه قدیمی و نخ‌نما شده استفاده کرد و نوشت: «کمتر از یک ماه به آغاز به کار مجلس یازدهم، مدعیان اصلاحات که در فضای شکست انتخاباتی ناشی از وعده‌های دروغ به‌سر می‌برند، هماهنگ و پی‌درپی مشغول تخریب و عقده‌گشایی علیه منتخبان ملت هستند.» اگر به کلمات استفاده شده در این جملات دقت شود این نتیجه حاصل خواهد شد که هراس آنها از آن چیزی است که درباره منتخبان از سوی جامعه بیان می‌شود؛ بنابراین دست پیش را می‌گیرند که پس نیفتند. به عنوان نمونه اصلاح‌طلبان را متهم به دادن وعده‌های دروغ می‌کنند و این ادعای کذب برای آن است که اذهان را از ادعاهای مطرح شده از سوی طیف زاکانی در زمان انتخابات دور کنند یا واژه «تخریب» در این جملات قابل‌تامل است. بی‌تردید دلواپسان تخریب دولت را در دستور کار دارند و به این عنوان شناخته می‌شوند. رفتار دلواپسان با تخریب عجین شده است و با گذشته زمان این روحیه تشدید می‌شود؛ مانند دلواپسان دولت اصلاحات که تخریب فرهنگی و سیاسی دولت را در دستور کار داشته‌اند تا دواپسان دولت اعتدال که اقتصاد و تعاملات بین‌المللی را بهانه تخریب دولت می‌کنند. حالا هم که احساس می‌کنند برای انتخاب رئیس مجلس با مشکل مواجه می‌شوند باز هم به تخریب اصلاح‌طلبان می‌پردارند؛ اما غافل هستند که حنای آنها دیگر رنگی برای مردم ندارد.

ما وحدت داریم نه تشکیلات اصلاح‌طلبان

پرونده تخریبی دیگر دلواپسان برای منحرف کردن اذهان از اختلافات اصولگرایان به شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بازمی‌گردد. مشرق‌سایت دیگر دلواپسان نوشت:‌ «در جریان انتخابات اخیر دیدیم که به‌رغم میل رئیس شورا (عارف) به حضور در انتخابات اما فرمان حجاریان مبنی بر تحریم خاموش انتخابات یا همان مشارکت مشروط بود که اجرایی شد و شعسا هم به همین فرمان تن داد و انتخابات را تحریم کرد. تعارض اشاره شده را در آنجا نیز می‌توان یافت که به قول عبدا... ناصری در شورایی که یک سر آن شکوری‌راد باشد و سر دیگر کواکبیان؛ نمی‌توان هیچ کاری را پیش برد. انتقادات اصلاح‌طلبان ستادی به عارف یا رفتار براندازانه اصلاح‌طلبان در فتنه سال 88 که مخالفانی جدی در شورای سیاستگذاری داشت نیز از دیگر مثال‌هایی است که نشان می‌دهد شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان یک سرپوش برای ده‌ها تعارض است. در بحث استعفای موسوی‌لاری از قائم‌مقامی این شورا نیز نظر به آنچه اشاره کردیم؛ اتفاق مهمی رخ نداده است. اگرچه آقای لاری عنوان داشته که به دلیل بیماری مجبور به این استعفا شده است.» این ادعا محلی از اعراب ندارد و سرپوش گذاشتن اصولگرایان بر اختلافات داخلی خود را عیان‌تر می‌کند.

دلواپسان و مدرک جعلی منتخب یازدهم

نکته جالب دیگر منتشر شده در سایت منتسب به زاکانی چنین است که مدعی می‌شوند مردم پس از رد صلاحیت کاندیداهای اصلاح‌طلب از سوی شورای نگهبان واکنشی نشان نداده‌اند که دلیلش نارضایتی آنها از عملکرد دولت و فراکسیون امید مجلس است؛ یعنی به نوعی توپ را در زمین شورای نگهبان انداخته‌اند اما به این سوال پاسخ نداده‌اند که چرا در مورد صلاحیت برخی منتخبان اصولگرا شک و تردید وجود دارد، مانند چند روز گذشته که خبری مبنی بر جعلی بودن مدرک تحصیلی سینا کمالخانی، منتخب مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس یازدهم منتشر شد. این خبر از سوی کمالخانی تکذیب شد اما 9 اردیبهشت همشهری آنلاین نوشت: سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت وزارت علوم مدرک تحصیلی سینا کمالخانی منتخب تفرش در مجلس یازدهم شورای اسلامی را تایید نکرد. عباسعلی کدخدایی افزود:‌ مدرک تحصیلی منتخب تفرش تایید نشود، انتخابات آن حوزه ابطال می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان درباره موضوعات مطرح شده در مورد مدرک تحصیلی سینا کمالخانی منتخب حوزه تفرش در مجلس یازدهم، گفت: آنچه که ما در پرونده از ایشان داشتیم و بررسی کردیم، گواهی تحصیلی بود که مشکلی در ابتدای امر نداشت و در بررسی صلاحیت هم، چون هیچ مساله‌ای در این زمینه نبود، موضوع مورد تایید واقع شد. وی افزود: اما اخیرا با توجه به موضوعات مطرح شده، موضوع را جویا شده و نامه‌ای از یک موسسه در یکی از استان‌ها دریافت کردیم که طی این نامه، اعلام شده از این فرد با چنین مشخصاتی که مدعی شده در مقطع کارشناسی ارشد علوم اجتماعی در این موسسه تحصیل کرده، سوابقی وجود ندارد و وی در این موسسه تحصیل نکرده است.» سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به هجمه‌های صورت گرفته علیه شورای نگهبان درباره مدرک تحصیلی جعلی سینا کمالخانی منتخب حوزه انتخابیه تفرش اظهارکرد: اسناد رسمی به جهت قانونی بودن خود به خود دارای اعتبار هستند و وقتی فردی برای انتخابات ثبت‌نام می‌کند احراز اسناد اولیه در آغاز برعهده هیات‌های اجرایی فرمانداری‌ها و وزارت کشور است. کدخدایی بیان کرد: «اگر گزارش خلافی نسبت به اسناد به وجود بیاید، شورای نگهبان از سازمان ثبت اسناد و وزارت علوم استعلام می‌گیرد. در رابطه با مدرک تحصیلی هم رای وزارت علوم برای ما حجت خواهد بود.» وی گفت: «شورای نگهبان تا زمان تایید اعتبارنامه‌ها وقت دارد تا در صورت محرز شدن جعل مدارک ابطال انتخابات انجام دهد.» مشخص نیست که اصولگرایان چه پاسخی درباره مدرک تحصیلی یک منتخب مجلسی دارند!