شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۹

روزهای پایانی یک دغدغه

خبر

ساعت 24-بررسی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت پس از تغییر نام به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در کمیسیون اصلی لوایح دولت آغاز شد؛ لایحه‌ای که بنا به گفته فعالان و مسئولان مدنی، با ضمانت اجرایی که دارد، قرار است از بار ترافیکی راهروهای دادگاه بکاهد و درون و بیرون چهاردیواری خانه فضای امن و مطمئنی برای زنان بسازد.

در اهمیت این موضوع همین بس که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب پیش از طرح این لایحه در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته‌ حوزوی و دانشگاهی که در سال ۹۲ صورت گرفته بود بر این نکته اذعان داشتند «مساله‌ حمایت مالی و حقوقی از زنان محروم یا مظلوم... یکی از دغدغه‌ها و از نگرانی‌های بنده همین است که خانم‌ها در محیط‌های دادگاهی و محیط‌های قضائی، توانایی دفاع از خودشان را درست نداشته باشند؛ نه پول داشته باشند که بتوانند وکیل درست‌وحسابی بگیرند، نه خودشان بتوانند از خودشان دفاع کنند و مظلوم واقع بشوند؛ این از جمله‌ چیزهایی است که مهم است، باید دنبال بشود.»

مطلبی که بتازگی و به مناسبت هفته قوه قضاییه در صفحه توئیتر ریحانه که روایت های رهبر معظم انقلاب از خانواده و بانوان و سبک زندگی را منتشر می کند، بازنشر شده است.

این مساله از آن جایی حائز اهمیت است که پدیده دردناک خشونت علیه زنان، گاه از سوی بستگان نزدیک اعم از پدر، برادر یا همسر که با آنهاا زیر یک سقف روزگار می گذرانند، رخ می دهد و گاه از سوی عابران در هر کوی و برزن با زبان، زمزمه و هزاران ترکش دیگر که بر پیکره زنان می زنند، اتفاق می افتد، اتفاقی که شاید بسیاری از زنان با عناوین مختلف با آن درگیر می شوند و کمترین آن این است که در بیرون از خانه و در ترددهای روزانه با خشونت هایی روبه رو می شوند که بسیار آزاردهنده است.

در هر صورت، پدیده ای است که در ابعاد گوناگون سلامت جان و روان زنان را به خطر می اندازد و حقوق انسانی آنها را مورد تعرض قرار می دهد.

زنانی که در سایه نبود حمایت های خانوادگی و ناآگاهی از حقوق اجتماعی و مدنی، خشونت ها را به جان می خرند و با سیلی روزگار می گذرانند تا کانون خانواده و روحیه فرزندان دستخوش تلاطم نشود.

مساله‌ حمایت مالی و حقوقی از زنان محروم یا مظلوم... یکی از دغدغه‌ها و از نگرانی‌های بنده همین است که خانم‌ها در محیط‌های دادگاهی و محیط‌های قضائی، توانایی دفاع از خودشان را درست نداشته باشند؛ نه پول داشته باشند که بتوانند وکیل درست‌وحسابی بگیرند، نه خودشان بتوانند از خودشان دفاع کنند و مظلوم واقع بشوند؛ این از جمله‌ی چیزهایی است که مهم است، باید دنبال بشود. موضوعی که دولت یازدهم را برآن داشت تا لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت را که در دولت دهم متوقف شده بود، بر ریل بررسی و تدوین قرار دهد.

با تصویب و اجرای این لایحه‌ که دربردارنده مفاد تکمیلی قانون مجازات اسلامی است، دستگاه قضایی علاوه بر اینکه قادر خواهد بود برای عاملان خشونت‌ خانگی، مجازات کیفری تعیین کند، به حمایت های حقوقی لازم از زنان هم توجه دارد تا بنیان خانواده ‌ها را از طریق آموزش و فرهنگ سازی تحکیم بخشد.

حال لایحه ۷۷ ماده ای حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در گذر از راهروهای تقنینی و قضایی، در کمیسیون لوایح دولت در اولویت بررسی قرار گرفته است و می رود تا وارد صحن علنی مجلس شود.

موضوعی که زهره الهیان منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اخبار خشونت های اخیر علیه زنان، از دولت خواست لایحه صیانت از امنیت زنان را به مجلس ارسال کند.

وی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا یادآور شد: ما منتظر ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس هستیم، این لایحه می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند و در صیانت از امنیت زنان تاثیرگذار باشد.

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده نیز پیش از این درخواست بررسی خارج از نوبت آن را کرده بود.

دایره و سقف حمایت از زنان در برابر خشونت در این لایحه چگونه ترسیم شده است؟
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت شامل سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است که شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تأمین حقوق زنان به منظور حفظ امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت است.

در این لایحه ۲۰ جرم‌انگاری جدید دیگر برای انواع خشونت علیه زنان در نظر گرفته شده و به نظر سعی در کاهش دید عمومی فرادستی مردان به زنان داشته است.
این لایحه، خشونت را جرم دانسته و در آن آمده است که هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این لایحه مجازات می شود.

در ماده ۴ این لایحه درباره انوع خشونت روانی و عاطفی، خشونت جنسی اعم از تجاوز، تعرض، آزار و مزاحمت جنسی علیه زنان توضیح داده شده و مجازات های آن تصریح شده است. به عنوان مثال خشونت روانی و عاطفی را هرگونه رفتاری که به کرامت، سلامت، رشد یا تمامیت روانی آسیب برساند یا باعث آسیب عاطفی و کاهش عزت نفس شود؛ از قبیل توهین، تحقیر، استهزاء، اعطای لقب نامتعارف، تهدید، انزوای اجباری، تحت نظرگرفتن و یا تعقیب مداوم، تحمیل شرایط روحی و روانی آزاردهنده، کنترل نامتعارف اعمال و رفتار، در معرض مناقشات مکرر یا شدید قرار دادن و یا مجموعه رفتارهایی که موجب احساس عدم امنیت شود، تعریف کرده است.

از نگاه این ماده قانونی، آزار جنسی هم هرگونه رفتار بدون رضایت زن، با بهره­ گیری از موضوعات و مضامین مستهجن یا مبتذل نسبت به وی ارتکاب یابد یا با قصد لذت جنسی مرتکب که منتهی به آزار زن شود، صورت پذیرد، است.

همچنین در ماده ۲۴ این لایحه آمده است که هرکس مرتکب تجاوز یا تعرض جنسی علیه زنی شود و مشمول مجازات حد نشود، در موارد تجاوز به حبس تعزیری درجه چهار و در موارد تعرض به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می­شود.

ماده ۲۵ این لایحه هم عنوان می کند که هر گونه آزار جنسی یا مزاحمت جنسیتی، که مشمول عناوین مجرمانه قانونی نشود، جرم محسوب و مرتکب در موارد آزار جنسی به جزای نقدی درجه هفت و در موارد مزاحمت جنسیتی به جزای نقدی درجه هشت محکوم می­شود. چنانچه آزار جنسی یا مزاحمت جنسیتی به صورت مکرر یا مستمر اعمال شود، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

لایحه  و مفادی که اشرف گرامی زادگان مشاور امور پارلمانی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره ضمانت اجرایی آن توضیح داد: همه عملیات اجرایی آن در میان دستگاه و نهادهای اجرایی تقسیم کار شده و به محض تصویب نهایی در مرحله اجرا قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه این لایحه امیدوارکننده است، تصریح کرد: این لایحه توسط ۱۸ قاضی، همه جملات و کلمات آن مورد بررسی قرار گرفته و از اهداف اصلی آن کرامت زنان و تحکیم بنیان خانواده است که به عنوان دو موضوع مهم مطرح شده است.

این لایحه توسط ۱۸ قاضی تمام جملات و کلمات آن مورد بررسی قرار گرفته است و از اهداف اصلی آن کرامت زنان و تحکیم بنیان خانواده است که به عنوان دو موضوع مهم مطرح شده است. گرامی زادگان یادآور شد: یکی از اهداف مهم معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، دستیابی به قانون با کمترین مشکل و ایراد بوده است.

با این تفاسیر، امید می رود که با تدبیر قوای مجریه، قضاییه و مقننه در تصویب این لایحه جنجالی، سایه خشونت و تخریب از سقف دودی زندگی های امروزی رخت بربندد و امنیت و آرامش بنیان خانواده را هر روز تحکیم تر کند.

منبع: ایرنا

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
s