ابهامها ی تبانی پمپسازها با چینیها در پروژه خط لوله گوره-جاسک
ساعت 24 -مدیرعامل شرکت جمکو گفت: در پروژه خط لوله گوره-جاسک مبلغ پرداختی به شرکتهای پمپساز این قدر زیاد بود که حاشیه سود آنها 70 درصد شده است. در این پروژه به توان داخلی برای ساخت الکتروموتور توجه نشده و از چین واردات انجام شده است.
*ابهامات جدی درباره تبانی پمپسازها با چینیها
مدیرعامل شرکت جمکو افزود: با توجه به اینکه هزینه الکتروموتورها 60 درصد هزینه الکتروپمپها را تشکیل میدهد، اگر قیمت الکتروموتورهای خریداری شده از چینیها را 3.2 میلیون یورو در نظر بگیریم، قیمت تمام شده کل 20 دستگاه الکتروپمپ و شاسی حدود 5 میلیون 300 هزاریورو است. اختلاف این مبلغ با 19 میلیون یورو قرارداد منعقده حدود 13 میلیون و 700 هزار یورو محاسبه میشود. یعنی 72 درصد سود خالص نصیب پمپسازها شده است. حال سوال اساسی این است که چرا باید مبلغ 20 میلیون یورو در اختیار این شرکت قرار گیرد درحالیکه کل هزینه ساخت الکتروپمپ در حد 5.3 میلیون یورو است.
وی اظهار داشت: ما در مناقصه قیمت هر الکتروموتور را 3 میلیارد تومان پیشنهاد دادیم ولی شرکت چینی قیمت 126 هزار یورو را پیشنهاد داد. اگر قیمت پیشنهادی چینیها را به ریال تبدیل کنیم، با در نظر گرفتن یورو 26 هزار تومانی و 30 درصد هزینه ترخیص گمرکی، قیمت هر الکتروموتور چینی حدود 4.3 میلیارد تومان برآورد میشود. یعنی قیمت پیشنهادی ما کمتر بود پس چطور چینیها برنده مناقصه شدند. معامله با چینیها علاوه بر ضرر مالی باعث خروج ارز از کشور هم شد.
رستمی توضیح داد: در این ماجرا دو نکته پرابهام وجود دارد. اولا با توجه به قیمت تمام شده الکتروموتورها و الکتروپمپها چرا مبلغ پرداختی توسط شرکت ملی نفت به شرکتهای پمپساز اینقدر زیاد است که حاشیه سود آنها 70 درصد شده است. ثانیا با توجه به قیمت پیشنهادی ما چرا شرکتهای چینی در مناقصه برگزار شده توسط شرکتهای پمپساز برنده شدهاند. این موضوعات شائبههای زیادی را در اذهان عمومی ایجاد میکند.مدیرعامل شرکت جمکو گفت: با توجه به اینکه منتفع از این پروژه شرکت نفت میباشد باید به شیوه نامه حمایت از تولید داخلی و شفاف سازی معاملات به استناد اختیارات حاصل از جزهای ۶ و۸ بند ب و اجزای ۴ و ۵ بند ث ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۱ مجلس شورای اسلامی توجه میشد که اهم این شیوه نامه حمایت از تولید داخلی و افزایش و سالمسازی معاملات و جلوگیری از رفتارها و زمینههای فسادزا در آن میباشد.
وی گفت: در راستای قوانین حمایتی و به تصریح در بند "د" ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ آمده است که در مناقصات بینالمللی، مناقصهگران داخلی نسبت به مناقصهگران خارجی ترجیح دارند و نحوه ترجیح مناقصهگران داخلی در اسناد مناقصه قید خواهد شد. حال با توجه به مورد مذکور باید توجه داشت که ورود شرکتهای خصوصی به مناقصات، عدم رعایت قوانین را منجر خواهد شد زیرا که آنها ملزم به رعایت قوانین دولتی نیستند، از طرف دیگر ذینفع اصلی شرکتی دولتی است، در نتیجه شرکت ملی نفت باید تمهیداتی را در نظر بگیرد که در مناقصات استفاده از قانون حداکثری ساخت داخل رعایت شود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.