بازپس‌گیری بیش از ۴۰۰ ملک در دوران تازه شهرداری
ساعت 24-در دو هفته گذشته بار دیگر ماجرایی با عنوان «املاک شهرداری تهران» خبرساز و فهرستی هم دراین‌باره منتشر شد. خلاصه این خبر به این صورت بود که می‌گفت در سال‌های گذشته املاک متعلق به شهرداری تهران بدون رعایت شرایط قانونی به افراد و گروه‌های خاص واگذار شده است.
پرونده املاک تک‌تک بررسی شده است
به‌طور خلاصه ماجرای املاک خبرساز این روزها، به بند شش و ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها برمی‌گردد که به شهرداری اجازه می‌دهد با کسب مجوز شورا، املاک را برای فعالیت‌های عام‌المنفعه در اختیار افراد و گروه‌های فعال قرار دهد. «محمدرضا جوادی‌یگانه»، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران است که در ماه‌های گذشته در کمیته‌ای مشخص به بررسی این املاک پرداخته و اطلاعات دقیقی دراین‌باره دارد. در ادامه گفت‌وگوی «شرق» با جوادی‌یگانه اطلاعاتی درباره نحوه بررسی این پرونده و همچنین برنامه شهرداری برای آینده املاک بیان می‌شود.
به‌طور خلاصه ماجرای این املاک چیست و این پرونده چه مراحلی را پشت‌سر گذاشته است؟
مسئله املاک شهرداری تهران یک روند دارد. موضوع املاک بند شش ماده ۵۵ قانون شهرداری است که به‌طور خلاصه می‌گوید شهرداری می‌تواند بهره‌برداری از املاکی محدود را به فعالیت‌های آموزشی و عام‌المنفعه واگذار کند. از ابتدا که شورای شهر پنجم فعالیت خود را آغاز کرد، به این موضوع ورود کرد. شورا در مهر ۹۶ مصوبه‌ای داشت و اعضا مصوب کردند که از این به بعد همه املاک که شهرداری می‌خواهد واگذار کند، باید واگذاری آنها در شورا مصوب شود و املاکی که پیش‌ازاین همه واگذار شده، باید دوباره بررسی شود.
می‌دانیم که برای همین بررسی، کمیسیونی در شهرداری تشکیل شد که ریاست آن با شما بود. در این کمیسیون روند بررسی چگونه است و چه نتایجی داشته است؟
در این کمیسیون ما ابتدا فهرستی از تمام املاک درست کردیم و بعد به بررسی این موارد به‌صورت جداگانه پرداختیم. در بررسی اگر ملک شرایط قانونی را نداشت، حکم تخلیه می‌گرفت و این موضوع به سازمان املاک و شهرداری اطلاع داده می‌شد تا روند قانونی تخلیه انجام شود. اگر هم ملکی شرایط واگذاری را داشت و روند قانونی را طی کرده بود، در فهرست املاک بند شش ماده ۵۵ قرار می‌گرفت که باید برای کسب مجوز به شورا ارسال می‌شد.
در نهایت نتیجه بررسی‌ها تا امروز به چه صورت بوده است؟
در این بررسی‌ها مشخص شد که برخی املاک به‌طور غیرقانونی واگذار شده که در فهرست تخلیه قرار می‌گرفتند و همچنین برخی املاک هم زیرممجموعه املاک اجتماعی دسته‌بندی می‌شدند. ما در معاونت اجتماعی شهرداری تهران، املاک اجتماعی را بررسی کردیم؛ چه در سازمان املاک و چه در معاونت اجتماعی. این روند بررسی، فرایندی بسیار دقیق و طولانی داشت؛ چراکه درباره برخی املاک اطلاعات دقیقی وجود نداشت و نیاز به بررسی میدانی بود.
چه تعداد از این واگذاری‌ها قانونی بود و در چند مورد قانون رعایت نشده بود؟
حدود نیمی از املاک، املاک حوزه اجتماعی بود و برخی هم تخلف بود؛ یعنی اصلا در حوزه عمل بند شش ماده ۵۵ نبوده است. این املاک در یک کمیسیون که ریاست آن برعهده معاونت اجتماعی است، در حال بررسی است که تا الان حدود ۱۲ منطقه به‌طور دقیق بررسی شده است. روند به این صورت است که همه املاک در این کمیسیون بررسی می‌شود و پس از بررسی شرایط قانونی تصمیم کمیسیون به این صورت است که یا واگذاری ادامه پیدا می‌کند یا اینکه تخلیه شود. اگر شرایط قانونی بند شش ماده ۵۵ درباره ملکی رعایت نشده باشد، تصمیم کمیسیون حکم تخلیه خواهد بود و اگر در موردی قانون رعایت شده باشد، تصمیم کمیسیون بر ادامه واگذاری است که این تصمیم به شورا اعلام می‌شود.
یعنی هنوز پرونده تمام املاک بررسی نشده است و مواردی هنوز در حال بررسی است؟
بله، تاکنون اطلاعات مربوط به املاک ۱۲ منطقه بررسی شده و بقیه موارد در حال بررسی است؛ یعنی حدود ۳۰۰ ملک هنوز در کمیسیون بررسی نشده که باید تکلیف آنها مشخص شود.
این بررسی ممکن است تا چه زمانی ادامه پیدا کند و چه زمانی به نتیجه نهایی برسد؟
امیدواریم تا دو ماه دیگر تکلیف همه املاک مشخص شود و در اختیار شورا قرار گیرد که تا زمانی که قرار است این موضوع در صحن بررسی شود، اطلاعات همه املاک کامل شود.
یکی از انتقادها به شهرداری کنونی همین زمان بررسی است؛ یعنی منتقدان می‌گویند درست است که این واگذاری‌ها در دوره شهردار پیشین بوده است؛ اما مدیران کنونی شهرداری چرا زودتر این املاک را پس نگرفتند؟
درباره این املاک اطلاعات دسته‌بندی کامل و دقیقی که وجود نداشت و در برخی موارد جزئیات ملک مشخص نبود. ابتدا باید منطقه به منطقه شرایط املاک بررسی می‌شد. مثلا بخشی از این املاک در طرح بوده یا ملکی در کنار یک پارک و بدون سند بوده است. ما با حداکثر توان وارد این بررسی شدیم و نکته مهم دیگر این است که بخشی از این املاک پیش‌ازاین تخلیه شده و در اختیار شهرداری قرار گرفته است؛ یعنی در این سه سال برخی املاک که واگذاری آنها شرایط قانونی نداشت، پیش از این واگذاری باطل و ملک تخلیه شده است.
بیش از ۴۰۰ ملک پس گرفته شده است
به نظر می‌آید بخش وسیعی از این واگذاری‌ها و املاک که در دوره ۱۲ساله به افراد و گروه‌های مختلف واگذار شده، دارای اطلاعات شفاف و دقیقی نیست و پرونده دقیقی درباره برخی از این موارد و دلیل واگذاری در شهرداری وجود نداشت. همین نبود اطلاعات دقیق و پرونده شفاف، بررسی در دوران مدیریت تازه را با دشواری‌های خاص خود روبه‌رو کرده که در گفته‌های مدیران شهرداری هم به آن اشاره می‌شود. «محمدنادر محمدزاده»، مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، هم اطلاعات تازه‌ای از این پرونده و نحوه بررسی‌ها در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند. براساس گفته‌های محمدزاده دست‌کم ۴۰۰ مورد از این املاک در سه سال گذشته و پس از بررسی بازپس گرفته شده است.
آقای محمدزاده درباره این املاک و اخبار منتشرشده، چه نکات و مواردی وجود دارد که در رسانه‌ها به آن پرداخته نشده است؟ آیا پرونده و فهرست املاک همینی است که در رسانه‌ها منتشر شده است؟
درباره فهرست املاکی که به‌تازگی و با عنوان املاکی از شهرداری در دست اشخاص معرفی می‌شود، چند نکته حائز اهمیت وجود دارد. نکته اول اینکه این فهرست که در رسانه‌ها دست‌به‌دست می‌شود فهرست کاملی نیست و اطلاعات دقیقی هم ندارد؛ به‌ویژه آنکه خیلی از این اسامی و اشخاصی که ذکر می‌شوند، در این املاک نقشی ندارند و مدت‌هاست که این املاک را تحویل داده یا از آنها پس گرفته شده است؛ اما همچنان در رسانه‌ها نام این افراد آورده می‌شود. دقیق‌ترین فهرست، پیوست لایحه‌ای است که شهردار محترم تهران در نیمه ماه مهر امسال تقدیم شورا کردند و در آن فهرست هشت پیوست وجود دارد که در هر کدام، املاک دسته‌بندی و نحوه استفاده و واگذاری مشخص شده است.
صحبت‌کردن با اعداد و ارقام درباره این پرونده به نظر راه‌گشاتر است. اطلاعات درباره این املاک چه چیزی به ما می‌گوید؟
ببینید به‌طورکلی و درباره این بحث املاک و واگذاری، یک فهرست هزارو 904 موردی داریم که تحت عنوان املاک بند شش ماده ۵۵ شناخته می‌شود، یک فهرست ۱۸۰ ملکی داریم که در واقع املاکی است که استفاده مسکونی داشته‌اند. از مجموع این موارد حدودا ۹۵۰ مورد و ملک در حوزه فعالیت شهرداری و به‌طور مستقیم با نظارت شهرداری در حال بهره‌برداری بوده که این موارد در جدولی جداگانه به شورای محترم ارائه شده و پیشنهاد شهرداری این است که این موارد به اقدامی نیاز ندارند و تنها مجوز شورا و ضوابط مدنظر شورا را می‌خواهد.
دراین‌بین چه تعدادی شرایط قانونی را رعایت نکرده یا درحال‌حاضر شرایط ادامه واگذاری را ندارند؟
از مجموع این دوهزارو ۸۰ ملک، در ۷۷۰ ملک تشخیص شهرداری این است که یا واگذاری اولیه آنها اشتباه بوده یا اینکه ادامه واگذاری به صلاح و قانونی نیست و باید بازپس‌گیری شوند. از مجموع این ۷۷۰ ملک، ۴۴۴ ملک تاکنون بازپس‌گیری شده است. مابقی املاک هم که حدود 320 مورد است، حدود ۶۰ ملک در حوزه نهادهای عمومی مانند کلانتری یا حوزه‌هایی از دادگستری که مستقیما با شهرداری در ارتباط است، در حوزه بهره‌برداری است که این موارد هم به شورا اطلاع داده شده که تصمیم‌گیری کند. از مجموع این موارد، تشخیص شهرداری این است که ادامه فعالیت حدود صد ملک تحت عنوان بند شش ماده ۵۵ قانونی و امکان‌پذیر است که البته در همین صد مورد هم شورا می‌تواند تصمیمی متفاوت از پیشنهاد شهرداری اخذ کند.
اصلی‌ترین انتقاد به دوره شما و مدیریت کنونی شهرداری به ماجرای تأخیر در بررسی برمی‌گردد. منتقدان می‌گویند چرا زودتر این پرونده به نتیجه نرسیده است؟
به‌صورت‌کلی ما در وضعیت سه سال پیش قرار نداریم و توانستیم همه املاک را شناسایی، بررسی و دسته‌بندی کنیم، فهرست را کامل در اختیار نهادهای نظارتی قرار دادیم و برای تصمیم‌گیری در اختیار شورای شهر قرار دادیم. در دوره جدید شهرداری هیچ نوع واگذاری‌ای در این رابطه نداشته و به دستور شهردار هم کمیسیونی متشکل از دو نفر از معاونان شهردار، معاون اجتماعی، معاون مالی، مدیرکل و مشاور شهردار، مدیر املاک و همچنین رئیس بازرسی در این کمیته عضویت دارند که درخواست‌ها را بررسی می‌کنند و اگر درخواستی در راستای فعالیت‌های تعریف‌شده در قانون باشد، آنها را برای تصمیم‌گیری به شورا معرفی می‌کنند. عملا پس از پیشنهاد شهرداری، شورا تصمیم‌گیری نهایی را خواهد داشت؛ یعنی هیچ اقدامی بدون ارائه شورا نخواهیم داشت.
پس به‌طورخلاصه می‌توانیم بگوییم که بخشی از واگذاری‌ها در دوره پیشین غیرقانونی بوده و شرایط بند شش ماده ۵۵ را نداشته است؟
بله، اینکه املاکی در این فهرست وجود دارد که مسیر قانونی را طی نکرده یا مواردی در راستای خدمت به شهروندان نبوده، حرف درستی است و الان تصمیم شهرداری این بوده که حدود ۷۷۰ مورد از این املاک به روش گذشته واگذار نشوند و این تشخیص شهرداری است و ۴۴۰ مورد پس گرفته شده است. البته آنچه در برخی رسانه‌ها پوشش داده شده، درست نیست و شهرداری در این زمینه از حقوق شهروندان دفاع کرده و املاک واگذارشده به‌صورت غیرقانونی را پس از بررسی دقیق پس گرفته است.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.