جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۸

تخلف دولت در تامین منابع افزایش حقوق بازنشستگان

ساعت 24 -هرچند افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان اقدامی ضروری با توجه به قوانین مرتبط و همچنین تورم فزاینده کشور بود اما دولت در تامین منابع مالی لازم برای اجرای این کار، برخلاف قانون عمل کرده و در عمل با استفاده از منابع موهومی، کسری بودجه و درنتیجه، تورم را تشدید کرده است.

به گزارش فارس، در ماه های اخیر، شاهد افزایش حقوق و متناسب سازی حقوق بازنشستگان توسط دولت بودیم به گونه ای که براساس اظهارات محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان کشوری به صورت متوسط 77 درصد افزایش یافت.این اقدام دولت با استقبال برخی نمایندگان مجلس مثل حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم مواجه شد زیرا گام بزرگی در راستای اجرای قوانین مرتبط بود که در دولت روحانی بر روی زمین مانده بود، محسوب می شد. مهمترین دلیل دولت برای عدم متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال های اخیر، بار مالی سنگین آن بود.با این وجود، نحوه تامین منابع مالی لازم برای افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان آنهم در شرایطی که کشورمان با کسری بودجه فراوانی مواجه است، با انتقادات برخی مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان مواجه شد.

تشدید کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی

براساس این گزارش، هیئت دولت در جلسه مورخ 18 تیرماه امسال، به استناد به یک  بند قانونی، سهام دولت در شرکت‌های دخانیات، آلومینیوم جنوب، پتروشیمی دماوند، هپکو، پالایشگاه نفت امام خمینی، آلومینای ایران، طلای زرشوران، ماشین‌سازی تبریز را با ارزش 32 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کرد. از سوی دیگر، با اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و با توجه به شروع همسان‌سازی از مردادماه، حدود 12 هزار میلیارد تومان در سال 1399 به هزینه‌های این سازمان افزوده شد.

همچنین هیئت دولت در جلسه مورخ 30 شهریورماه امسال، مجددا با استناد به بند «و» تبصره 2 قانون بودجه، سهام دولت در شرکت های اپال پارسیان سنگان، آلومینیوم جنوب و مجتمع صنعتی اسفراین را با ارزش 18 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واگذار کرد. در این مصوبه، دولت این صندوق‌ها را مکلف کرد که از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری های خود و منابع حاصل از بند «و» تبصره 2 قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش خود با ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین اقدام نمایند.

با توجه به مصوبات فوق، سقف مجاز بند «و» تبصره 2 قانون بودجه 99 تکمیل شد و دولت در مقابل 50 هزار میلیارد تومان رد دیون صندوق های بازنشستگی که با هدف کاهش مطالبات این صندوق ها از دولت صورت گرفته بود، به صورت سالانه بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان بر هزینه های مستمر صندوق های بازنشستگی افزود. البته با توجه به اینکه شروع همسان سازی در صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری در نیمه دوم سال و همچنین آغاز همسان سازی توسط سازمان تأمین اجتماعی در مرداد ماه امسال بوده است، میزان هزینه افزوده شده در سال 1399، 35 هزار میلیارد تومان خواهد بود.با توجه به اینکه قبل از این اقدام صندوق های بازنشستگی مجموعا بیش از 90 هزار میلیارد تومان از هزینه های خود را از محل کمک های بودجه تأمین می کردند این مصوبات هیئت وزیران بدون تأمین منابع پایدار، موجب وابستگی بیشتر صندوق‌های بازنشستگی به کمک دولت و تشدید کسری بودجه شد

*فروش دارایی برای تامین هزینه های دائمی منطقی نیست

علاوه بر موارد فوق، اموری مانند افزایش حقوق بازنشستگان نیاز به منابع پایدار دارد و استفاده از منابعی مانند فروش دارایی که صرفا یک بار اتفاق می افتند، در این زمینه عاقلانه و قابل توجیه نیست و نهایتا منجر به تشدید کسری بودجه و ایجاد تورم خواهد شد.

اقدام دولت در افزایش حقوق بازنشستگان نه تنها به صورت قانونی صورت نگرفت بلکه به ضد خود تبدیل خواهد شد زیرا از آنجایی که منابع قابل تحقق و پایدار برای آن در نظر گرفته نشده است، با دامن زدن به کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سال‌های آینده را فراهم می‌آورد که در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف بازنشستگان که عموما جزو اقشار آسیب پذیر جامعه هستند را در پی خواهد داشت.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.