نشانه های نابرابری مالی در ایران
۸۵ درصد سپرده بانکها در اختیار 2.5 در صد از دارندگان حسابها
ساعت 24 - نابرابری در ایران متاسفانه به سویی می رود که تغییر در ان و کاهش شکاف دراها و ناداره به سختی ممکن خواهد شد. روزانه دهها خبر درباره نشانه ها و پیامدهای نابرابری در بخش های گوناگون از سوی نهادهای رسمی و نیز نهادهای پژوهشی منتشر می شود. علاوه براین شکل وقیافه استقرار ساکنان ایران در پهنه این سرزمین ودارایی های مشهود شهروندان نیز این شکاف ونابرابری را به خوبی نشان می دهد. معاونت رفاه اجتماعی درباره نابری مالی شهروندان ایرانی گزارش مشروحای منتشر کرده است که برخی از نکات آن را در ادامه می خوانید.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده، توزیع سپرده‌ها به شدت نابرابر است و بر اساس آمارهای سال ۱۳۹۵، و از آنجا که ســود سپرده‌ها نیز معاف از مالیات است، این شکاف و نابرابری روزافزون شده است. وضعیت دسترسی خانوار به تسهیلات نیز وضعیت مشابه و وخیمی دارد تا جایی کــه بررسی آمارهای بودجه خانوار نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵ تنها ۱۵ درصد خانوارها در حال بازپرداخت اقساط تسهیلات بوده‌اند و تعــداد افرادی که در دهک دهم قرار داشــته و تسهیلات دریافت کرده‌اند ۹ برابر تعداد افرادی است که در دهک اول قرار داشته و تسهیلات گرفته‌اند. علاوه بر خانوارها بنگاه‌ها نیز دسترسی بســیار محدود و نابرابری به تسهیلات دارند تا جایــی کــه گزارش بانک جهانی نشــان می‌دهد ۵۹ درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور از دسترسی به اعتبــار محروم‌اند و در سال‌های اخیر تولیدکنندگان محدودیت دسترسی به تامین مالی را به عنوان مهم‌ترین مانع کسب وکار خود معرفی کرده‌اند. ایــن گــزارش علــل اصلی وجود فقر و نابرابری در بخش مالی را در سیاستگذاری پولی نامناســب و تعارض منافع بانک مرکزی با بانکها می‌داند که خود موجب نظارت ضعیف بانک مرکزی شده است.سیاستگذاری پولی نامناسب موجب جیره‌بندی اعتبار در شبکه بانکی و همچنین در برخی از موارد موجب افزایش نرخ بهره واقعی شده و خود بر نابرابری سپرده‌ها دمیده است.
جیره بندی اعتبارات
جیره‌بندی اعتبار نیز موجب شده است علاوه بر اینکه مازاد تقاضای تسهیلات شکل بگیرد، دریافت تسهیلات و رسیدن به اول صف دریافت تســهیلات، محلی برای امضاهای طلایی و فســاد و منشأ نابرابری در دریافت تسهیلات باشد. تعارض منافع بانک مرکزی با بانکها موجب تصاحب یا تسخیر مقام ناظر توسط اشــخاص تحت نظارت و مانع نظارت مقتدرانه بانک مرکزی شده است. عدم نظارت مقتدرانه نیز موجب شده است اشخاص مرتبط با بانکها (سهامداران و شرکت‌های زیرمجموعه) دسترسی بهتری بــه تامین مالی داشته باشــند و نابرابری در دسترســی به خدمات مالی، شــکل بگیرد. از طرفی عدم نظارت مقتدرانه و برخورد جدی با بانک‌های ناسالم موجب ایجاد جنگ نرخ سود در بازار پول و افزایش نرخ بهره شده که این مساله نیز علاوه بر تشدید نابرابری سپرده‌ها موجب ناترازی شبکه بانکی و کاهش توان تسهیلات‌دهی آنها و به تبع، تشدید جیره‌بندی اعتبار شده است.
با توجه به اینکه نابرابری در بخش مالی و بازار پول در شاخص‌های متعارف اندازه‌گیری فقر چند بعدی تعریف نشــده است، می‌تــوان از شاخص‌های توسعه مالی و توزیع این شاخص‌ها در دهک‌های مختلف یا مناطق مختلف اســتفاده کرد؛ اما پیش از این، باید به این سوال پاســخ داد که آیا توسعه مالی زمینه‌ساز کاهش فقر و نابرابری می‌شود؟ پاسخ این است که لزوما خیر. ســوال دقیق‌تر این اســت که توسعه مالی با چه مختصاتی موجب کاهش نابرابری می‌شود؟ توســعه مالی برای اینکه در خدمت کاهش نابرابری باشد لازم اســت با مقررات‌گذاری و نظارت موثر و مقتدرانه همراه شود: بانک به عنوان مهم‌ترین نهاد بازار پول در صورتی که در راستای منافع شخصی سهامداران و اشخاص وابسته به خود فعالیت کند نه تنها به کاهش نابرابری کمکی نمی‌کند، بلکه بدان دامن می‌زند. برخی از مقررات‌های احتیاطی رایج، در صدد ممانعت از بهره‌کشی سهامداران و بانکداران از رانت اعطا شــده به این موسسه مالی (توان خلق پول) هستند و زمینه همسویی منافع سهامداران بانکها با منافع عمومی را فراهــم می‌کنند. به عنوان نمونــه فرض کنید بانک خصوصی تمامی تسهیلات خود را به شرکت‌های زیرمجموعه و سهامداران خــود اعطا کند، پرواضح است که این مدل از توســعه مالی به دلیل اینکه ایجاد اعتبار جدید را تنها به یک گروه مشخص از بنگاه‌ها و افراد کانالیزه می‌کند و به دلیل ملاحظات ضد رقابتی از اعطای تسهیلات به شرکت‌های رقیب خودداری می‌کند، خود عامل تشــدید نابرابری است؛ اما اگر بانکها از اعطای تســهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و اشخاص مرتبط خود منع شوند و ایــن مقــرره با نظارت مقتدرانه بانک مرکزی عملیاتی شود، می‌توان به مقارنت توسعه این نــوع از بانکداری با تامین مالی فراگیر امیدوار بود. متاسفانه تعارض منافع شدید و چندلایه موجود در بخش نظارتی بانک مرکزی مانع تحقق نظارت مقتدرانه شده است و موجب شده توسعه مالی و خصوصی‌سازی بانکها به شدت زمینه‌ساز نابرابری و عامل گسترش فقر باشد.
نقاط خدمات دهی: شعب
آمارهای سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد ۹۵ درصد شعب بانکها و موسسات اعتباری در مناطق شهری هستند و تنها ۵ درصد شعب در مناطق روستایی تاسیس شده‌اند، در حالی که ۳۴ درصد جمعیت کشور در آن سال در مناطق روستایی ساکن بوده‌اند. نکته دیگر اینکه از ۵ درصد شعبی که در مناطق روستایی فعال هستند ۴/۱درصد آنها متعلق به بانک‌های کشاورزی و صادرات است و سایر بانکها تنها ۲۰۷ شعبه در کل مناطق روستایی کشور دارند. بانک مرکزی در خردادماه ۱۳۹۷ نیز آمار دیگری از توزیع شعب بانکها در شهر و روستا منتشر کرد که نشان می‌داد بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری تنها ۱۰ شعبه روستایی دارند و بانک‌های دولتی تخصصی بیشترین تعداد شعب روستایی را دارند.
مقایسه آمارهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ نشــان می‌دهد تعداد شعب روستایی کاهش یافته اســت و از ۱۰۴۶ شــعبه در سال ۱۳۹۲ به ۸۳۶ شــعبه در ســال ۱۳۹۷ رســیده اســت. کاهش سهم شعب روستایی از ۵ درصد به ۴ درصد نیز نشان می‌دهد تعطیلی شعب روستایی بیشتر از تعطیلی شعب شهری اتفاق افتاده است. ســری زمانی شاخص تعداد شعب بانکها بــه ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بزرگسال نیز که توســط صندوق بین‌المللی پــول تدوین می‌شود تقریبا حکایت از ثابت بودن این شاخص در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ دارد؛ البته داده‌های پراکنده‌ای که در مطالعات داخلی وجود دارد برخلاف داده‌های IMF نشــان می‌دهد روند تعداد شعب به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال‌های ۸۵ تا ۱۳۹۲ همواره صعودی بوده ولی در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۲ کاهش یافته و از میزان ۴۰ شعبه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۲ به ۳۸ شعبه در سال ۱۳۹۶ رسیده است.
میزان استفاده خانوار از تسهیلات بانکی
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بر اساس داده‌های خام بودجه خانوار نسبت استفاده خانوارهای ایرانی را از تسهیلات بانکی از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۲ برآورد کرده و نشان داده در بهترین حالت در سال ۱۳۸۹ تنها ۱۷ درصد خانوارهای شــهری ایرانی در حال بازپرداخــت تسهیلات بوده‌اند و ایــن نسبت از سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ صعودی ولی نوسانی بوده اســت. همچنین بررســی داده‌های بودجه خانوار در ســال ۱۳۹۵ نشــان می‌دهد در این سال تنها ۱۲ درصد خانوارها در حال بازپرداخت تسهیلات بوده‌اند که کاهش دسترسی خانوار به تسهیلات را نسبت به سال ۸۹ نشان می‌دهد.گــزارش بانــک مرکــزی در خصوص دسترسی خانــوار به خدمات مالی نشــان می‌دهد تنها ۲۹ درصد افراد تا ســال ۱۳۸۷ وام دریافت نکرده‌اند. البته آماری که بانک مرکزی اعلام کرده، یک تفاوت مهم دارد که لازم اســت بدان توجه شـود، آمارهای بودجه خانوار تعداد خانوارهایی را که در حال بازپرداخت اقساط تسهیلات بوده‌اند، گزارش کرده است اما آمار بانک مرکزی خانوارهایی که در حال حاضر در حال بازپرداخت نیستند ولی چند سال پیش تسهیلاتی دریافت کرده و اقساط آن را بازپرداخت کرده‌اند را نیز گزارش کرده است.
توزیع دهکی مانده تسهیلات دریافتی
داده‌های بودجه خانوار سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد تعداد افرادی که در دهک دهم قرار داشته و تسهیلات دریافت کرده‌اند ۴/۵ برابر تعداد افرادی است که در دهک یک قرار داشته و تسهیلات گرفته‌اند.این مساله به این معناست که ثروتمندان در مقایسه با فقیران استفاده بیشتری از تسهیلات بانکی دارند. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ نسبت خانوارهای در حال بازپرداخت تسهیلات در دهک ۱۰ تقریبا یک‌پنجم خانوارهای دهک اول است.
خدمات سرمایه‌گذاری و پس‌انداز: توزیع جغرافیایی سپرده‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۴ درصد سپرده‌ها در استان تهران ثبت شده است و این استان بیشترین سهم را در این شاخص دارد. کهگیلویه و بویراحمــد نیز با ۲۶/۰درصد کمترین ســهم از کل سپرده‌های شبکه بانکی را به خود اختصاص داده اسـت. کمترین مانده سرانه سپرده در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد حدودا معادل یک‌دوم استان اصفهان و متوسط کشور است؛ البته توزیع جغرافیایی مانده سپرده‌ها به دلیل توزیع تولید ناخالص داخلی یا درآمد در کشور است و مقایسه انجام شده نباید مبنای سوءبرداشت شود. همچنین بر اساس بررسی‌ها، تنها ۲۵ درصد افراد در سال ۱۳۸۷ حساب سپرده سرمایه‌گذاری داشته‌اند و از آن استفاده می‌کردند و ۶۶ درصد افراد تا سال ۱۳۸۷ حساب سپرده سرمایه‌گذاری نداشته‌اند. رایج‌ترین نوع سپرده‌گذاری در آن تاریخ حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز بوده است که ۶۲ درصد افراد از آن استفاده می‌کردند. بر اساس آمارهای به روزتر تعداد خانوارهایی که در پایان سال ۹۷ دارای حساب سپرده هستند ۹/۸۰ درصد و تعداد خانوارهای بدون حساب سپرده معادل ۱/۱۹ درصد برآورد می‌شود. عدم دسترسی حدودا ۲۰ درصد خانوارها به حساب سپرده شایان توجه است و با مقایسه با ۱۰ سال گذشته حدودا ۱۰ واحد درصد کاهش یافته است.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.