سه‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۳

سازمان برنامه مچ وزارت اقتصاد را در خصوصی سازی گرفت

نوبخت ودژپسند

ساعت 24 -مجادله ها در ایران میان نهادهای وابسته به دولت پایان ناپذیر است و رقابت میان آنها یک روزنه برای آشکار سازی برخی تخلف ها از سوی سازمانهای دولتی است که از سوی یکی دیگر از نهادهای دولتی مطرح می شود. سازمان برنامه و بودجه در تازه ترین گزارش خود از فرایند خصوصی سازی در سالهای اخیر از تحلف و ابهام در واگذاری ها از سوی وزارت اقتصاد پرده برداری کرده است.

در این گزارش امده است : " تجربه خصوصی‌سازی در سال‌های پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با موارد چالش‌برانگیزی همراه بوده است که این چالش‌ها عموما به نقایصی در روش‌های واگذاری، قیمت‌گذاری و اهلیت خریداران باز می‌گردد. مدیران اجرایی به منظور اجتناب از بروز چالش‌های بالقوه در برخی ابعاد واگذاری‌ها مانند اهلیت خریدار به راهکارهایی مانند واگذاری از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس ETF روی آوردند. مجوز این نوع واگذاری به میزان 6700 میلیارد تومان در بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 99 به دولت داده شده است. اساسنامه صندوق‌های یادشده دارای ملاحظات جدی بوده که چشم‌انداز فعالیت این صندوق‌ها را بسیار مبهم می‌سازد.

در تبصره ماده (9) اساسنامه آمده است: «پس از گذشت سه سال از فعالیت صندوق و بنا به درخواست اکثریت دارندگان دارای حق رای در مجمع صندوق، درخواست تغییر نوع صندوق به سایر انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پس از ارائه تاییدیه هیات واگذاری به سازمان، قابل انجام خواهد بود«. باید توجه داشت که این تغییر ماهیت صندوق می‌تواند تبعات بسیار زیادی برای بنگاه‌های تحت تملک صندوق ETF داشته باشد. شایان ذکر است که اساسنامه این صندوق‌ها به شکل صندوق با مدیریت غیرفعال طراحی شده، اما با استناد به این بند اساسنامه، امکان تبدیل به صندوق با مدیریت فعال وجود دارد که در آن صورت، امکان فروش سهام تحت تملک صندوق در بازار به هر شکل فراهم می‌شود.

ابهامها در واگذاری‌ها

در جزء 2 بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 99 که زیربنای قانونی استفاده از سازوکار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله برای واگذاری بنگاه‌ها محسوب می‌شود، آمده است: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار نماید. علاوه بر روش‌های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورسETF مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد یا عرضه سهام به روش ثبت‌سفارش مجاز است. مطابق متن این جزء، سقف منابع حاصل واگذاری از طریق این صندوق‌ها 6700 میلیارد تومان است، در حالی که فقط ارزش واگذاری سهام دولت در شرکت‌های بانکی و بیمه‌ای بیش از 16 هزار میلیارد تومان خواهد بود که فراتر از سقف بیان شده در قانون بودجه است.

از سوی دیگر، ابهام مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا اجازه قانون گذار برای اعطای تخفیف در فرآیند فروش واحدهای این صندوق‌ها، صرفا در سقف تعیین شده برای ردیف مربوطه قابل استفاده است یا اجازه اعطای تخفیف برای واگذاری در حجم بالاتر از 6700 میلیارد تومان منعکس شده در قانون بودجه نیز از مجرای اختیارات هیات واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی امکان‌پذیر خواهد بود. از سوی دیگر، مطابق ماده 21 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، کلیه منابع حاصل از واگذاری، باید در موارد هشت گانه مصرح در ماده یادشده صرف شود. بنابراین صرف منابع حاصل از واگذاری، در مواردی غیر از هشت مورد یادشده (به عنوان مثال پوشش کسری بودجه)، دارای تعارض با این قانون خواهد بود.

همچنین در بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به صراحت ذکر شده است که تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت در واگذاری‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. با توضیحاتی که بیان شد، روش مصوب هیات وزیران برای واگذاری سهام یادشده، کاملا خلاف این بند است و عملا در این روش، واگذاری صورت گرفته ولی مدیریت هنوز دولتی باقی مانده است و سهامداران خرد قوی وجود ندارند تا اعمال مدیریت نمایند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.