کد خبر: 531101
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۰:۴۰
روحانی خنده

ساعت 24 - محمدکاظم انبارلویی یکی از سرمقاله نویسان اصلی روزنامه رسالت است که به سیاستهای روحانی نقدهای جدی دارد و بنا بر نوشته خودش بیست سال است درباره بودجه می نویسد. او در سرمقاله امروز رسالت نوشته است " آیا آقای رئیس جمهور می تواند بگوید با ارز ۴۲۰۰ تومانی چه بلایی سر اعداد و ارقام بودجه سال های ۹۷ و ۹۸ آورده است؟

آیا حاضر است یک نگاهی به جیب مردم در این سال های حکمرانی اقتصادی که قدرت مطلقه در تصمیم‌گیری‌ها را داشته است بیندازد؟ او بر صفحات برخی عملکرد اقتصادی دولت در حوزه عدد و رقم مهر سرّی زده است و نمی‌گذارد نهادهای نظارتی به آن سرک بکشند. نمایندگان مردم را از رویت تفریغ نفت در سال ۹۷ و ۹۸ محروم کرده است. در حالی که هیچ دلیل عقلی و قانونی بر این محرمانگی نیست. ‌آن وقت مسائل و مباحث مربوط به بودجه و تعیین نرخ ارز باید زیر سقف گفت‌وگوی کارشناسی طی یک فرآیند قانونی صورت بگیرد را می آورد در تریبون عمومی و سیاسی می‌کند آنچه خود باید از آن اجتناب کند مجلس را از آن پرهیز می‌دهد! این قدری عجیب نیست؟!"

در این نوشته امده است " دولت آقای روحانی درسال ۱۴۰۰ چهار ماه بیشتر سر کار نیست و عمرش به پایان می رسد. او اکنون در بودجه ۱۴۰۰ دارد راجع به حساب و کتاب دولتی تصمیم می گیرد که از مردم رای گرفته و قرار است براساس وعده‌های رئیس‌جمهور جدید مشکلات اقتصادی کشور از جمله کاهش ارزش پول حل شود. آیا منطقی است، از الان رای مردم به رئیس‌جمهور آینده را فارغ از اینکه به هر کسی بخواهند رأی دهند به بازی بگیرد" ا

نبارلویی در سرمقاله خود اضافه کرده است: چهارشنبه گذشته رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفتند: «ما حرف مهمی در بودجه ۱۴۰۰ زدیم و گفتیم باید ارز کالاهای اساسی ۴۲۰۰ تومانی باشد. ما دلار را بر مبنای ۱۲ هزار تومان و ۱۱ هزار و پانصد تومان حساب کردیمسوال مهم و کلیدی این است این «ما» کیست؟ این محاسبات کجا انجام شده است؟ محاسبه رئیس جمهور است، محاسبه هیئت دولت است؟ محاسبه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی است؟ وفق قانون پولی و بانکی کشور که آخرین اصلاحات آن در ۱۸/۱۲/۹۷ صورت گرفته، است. آیا فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی آن طی شده است؟!مثل مصوبه ۲۲ فروردین ۹۷ نباشد که دولت آمد اعلام کرد از حالا نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان می شود و بعد هیچ مسئولی در دولت اعم از رئیس جمهور و دیگر کارگزاران اقتصادی کشور مسئولیت مدنی چنین تصمیمی را به لحاظ حقوقی نپذیرد.تصمیم‌گیری ۲۲ فروردین سال ۹۷ ثبات اقتصادی کشور را به هم ریخت و صدها پرونده فساد روی میز دستگاه قضا گذاشت. نهادهای نظارتی در دولت و مجلس و دستگاه قضائی را دچار چالش جدی در حسابرسی ها و حسابداری‌ها و حسابکشی‌ها کرد. بطوری‌که دیوان محاسبات به امر دولت برخلاف اصل ۵۵ قانون اساسی مجبور شد تفریغ نفت در سال‌های ۹۷ و ۹۸ را محرمانه اعلام کند و رئیس جمهور هم از این نقض قانون اساسی به عنوان مجری قانون اساسی متاسفانه استقبال کرد؟!رئیس جمهور محترم در همین نطق چهارشنبه گذشته هیئت دولت، مجلس را نصیحت می کند که؛ «بودجه جای ادبیات غیرسیاسی و حرف ها و شعار سیاسی نیست جای عدد و رقم و حساب و کتاب است.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

خط داغ

تازه ترین خبرها

مطالب خواندنی

موضوعات داغ سیاسی