اتهام به روحانی برای زدن مهر سری بر کارنامه اقتصادی
در این نوشته امده است " دولت آقای روحانی درسال ۱۴۰۰ چهار ماه بیشتر سر کار نیست و عمرش به پایان می رسد. او اکنون در بودجه ۱۴۰۰ دارد راجع به حساب و کتاب دولتی تصمیم می گیرد که از مردم رای گرفته و قرار است براساس وعده‌های رئیس‌جمهور جدید مشکلات اقتصادی کشور از جمله کاهش ارزش پول حل شود. آیا منطقی است، از الان رای مردم به رئیس‌جمهور آینده را فارغ از اینکه به هر کسی بخواهند رأی دهند به بازی بگیرد" ا
نبارلویی در سرمقاله خود اضافه کرده است: چهارشنبه گذشته رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفتند: «ما حرف مهمی در بودجه ۱۴۰۰ زدیم و گفتیم باید ارز کالاهای اساسی ۴۲۰۰ تومانی باشد. ما دلار را بر مبنای ۱۲ هزار تومان و ۱۱ هزار و پانصد تومان حساب کردیم.»سوال مهم و کلیدی این است این «ما» کیست؟ این محاسبات کجا انجام شده است؟ محاسبه رئیس جمهور است، محاسبه هیئت دولت است؟ محاسبه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی است؟ وفق قانون پولی و بانکی کشور که آخرین اصلاحات آن در ۱۸/۱۲/۹۷ صورت گرفته، است. آیا فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی آن طی شده است؟!مثل مصوبه ۲۲ فروردین ۹۷ نباشد که دولت آمد اعلام کرد از حالا نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان می شود و بعد هیچ مسئولی در دولت اعم از رئیس جمهور و دیگر کارگزاران اقتصادی کشور مسئولیت مدنی چنین تصمیمی را به لحاظ حقوقی نپذیرد.تصمیم‌گیری ۲۲ فروردین سال ۹۷ ثبات اقتصادی کشور را به هم ریخت و صدها پرونده فساد روی میز دستگاه قضا گذاشت. نهادهای نظارتی در دولت و مجلس و دستگاه قضائی را دچار چالش جدی در حسابرسی ها و حسابداری‌ها و حسابکشی‌ها کرد. بطوری‌که دیوان محاسبات به امر دولت برخلاف اصل ۵۵ قانون اساسی مجبور شد تفریغ نفت در سال‌های ۹۷ و ۹۸ را محرمانه اعلام کند و رئیس جمهور هم از این نقض قانون اساسی به عنوان مجری قانون اساسی متاسفانه استقبال کرد؟!رئیس جمهور محترم در همین نطق چهارشنبه گذشته هیئت دولت، مجلس را نصیحت می کند که؛ «بودجه جای ادبیات غیرسیاسی و حرف ها و شعار سیاسی نیست جای عدد و رقم و حساب و کتاب است.»