کد خبر: 531113
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۸:۲۶
خبر

ساعت 24-علیرضا ساعدی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی که مهمان نشست تازه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران بود ضمن ارائه گزارشی، ضوابط و شرایط اساسنامه‌ای و نظام ‌نامه‌ای را که متقاضیان با آگاهی از آن تسهیلات دریافت کرده‌اند، از جمله تکمیل و پذیرش اقرارنامه نوسانات نرخ ارز، تشریح کرد.

او همچنین توضیحاتی در خصوص روند تامین مالی عاملیتی طرح‌ها از محل منابع ارزی صندوق و فراز و فرود گشایش ال‌سی و پرداخت‌ها در دوره برجام و پسابرجام ارائه کرد و گفت: بر اساس قراردادهای عاملیت ارزی تا تاریخ ارائه این گزارش برای 317 طرح به مبلغ 33.9 میلیارد دلار قرار مسدودی صادر شده است که از این میزان 18.2 میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی و 15.7 میلیارد دلار مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی است. هم‌چنین، سهم طرح‌های نفت و گاز 47 درصد، سهم پالایشگاه‌ها 12 درصد، پتروشیمی‌ها 8 درصد و فولادی‌ها 9 درصد است که همگی از طرح‌های بزرگ‌مقیاس و زیرساختی هستند و به نحوی با اولویت‌ها و حمایت‌های وزارتخانه‌های مربوطه، تایید کسب کرده‌ یا دارای صادرات قابل قبول و پایدار هستند.
او افزود: این طرح‌ها حدود 80 درصد از کل مسدودی در تسهیلات ارزی صندوق را شامل ‌می‌شوند که قاطبه آنها علی‌الظاهر و در شرایط فعلی، با مشکلات عدم امکان بازپرداخت روبه‌رو نیستند. با این حال شاهد بازپرداخت مرتب اقساط نبوده‌ایم.
ساعدی در ادامه عنوان کرد بازپرداخت اقساط حدود 180 طرح مسئله‌دار از جمله طرح‌های نفتی بین سال‌های 1400 تا 1402 به اوج خواهد رسید، در حالی که مقایسه میزان صادرات و اقساط واریزی، حاکی از توانایی پرداخت اقساط توسط طرح‌هایی است که دارای صادرات بوده‌اند (از میان حدود 180 طرح معوق) و سه رشته فعالیت پتروشیمی، صنایع تبدیلی و پالایشگاهی به‌رغم صادرات بالا، نسبت به بازپرداخت اقساط ارزی صندوق اقدام نکرده‌اند و در برخی رشته فعالیت‌ها (فولاد- مصالح ساختمانی)که در سوابق تجاری کشور صادرات موفق آنها محرز است، عدم بازپرداخت اقساط صندوق با وجود مشاهده آمار رسمی صادرات، محل ابهام است. او تاکید کرد: هم‌اکنون در مطالبات صندوق توسعه ملی 1.6 میلیارد دلار اقساط، سررسید شده که از این میزان سهم بانک‌های عامل صنعت و معدن 72 درصد و سهم بانک ملت 13 درصد است.
در ادامه ساعدی به برگزاری جلساتی طی سال گذشته و سال جاری با مسئولان ذیربط به منظور ارائه راهکار برای رفع مشکلات وام‌گیرندگان و تسهیل پرداخت اقساط، اشاره کرده و توضیح داد: تدوین شیوه‌ نامه بازپرداخت اقساط ارزی به صورت ریالی تا پایان سال۱۳۹۹ براساس درخواست ریاست‌جمهوری برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی یا واحد تولیدی فعال که به تشخیص هیئت عامل صندوق، فاقد درآمد ارزی مکفی برای بازپرداخت هستند، به صورت معادل ریالی و براساس نرخ ارز سامانه نیما در روز بازپرداخت انجام شده است که البته مقامات ارشد نظام نیز با آن موافقت کرده‌اند.
او گفت: با توجه به این که سایر تکالیف ارزی صندوق ‌می‌تواند از طریق خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی روی پایه پولی تاثیر بگذارد، پیش‌بینی شده است که ریال بازپرداختی توسط وام‌گیرندگان با ارزی که مقرر است صندوق، به بانک مرکزی پرداخت کند، تهاتر شود و به این شکل یک چرخه کاملی شکل ‌می‌گیرد که بر پایه پولی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی فشار نمی‌آورد و گویی بانک مرکزی ارز را در داخل فروخته است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

خط داغ

تازه ترین خبرها

مطالب خواندنی