ساعت 24-یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی این روزها بالاخره مخالفت‌های سیاسی خود با دولت دوازدهم را کنار گذاشته و مشغول بررسی مهم‌ترین سند مالی سال آینده جمهوری اسلامی است تا بتواند پس از کش و قوس‌های فراوان، تکلیف دخل و خرج نهادهای اجرایی و امنیتی و قضایی و نظامی ایران در سال آینده را مشخص کند.

تعیین تکلیفی که بعضی مفاد آن گاها با مخالفت‌های قابل‌توجهی ازسوی افکار عمومی مواجه شده و همزمان سایه سیاست را بر سر اقدامات تخصصی نمایندگان سنگین می‌کند. یکی از این مسائل نوع نگاه نمایندگان به مقوله اینترنت و پیام‌رسان‌های خارجی است. آنان در همین راستا روز گذشته میان ایرانیان استفاده‌کننده از پیام‌رسان‌های خارجی با داخلی تبعیضی آشکار قائل شده و تصویب کردند که «دولت مکلف است نرخ تعرفه اینترنت را برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی ۲۰درصد نرخ تعرفه‌های پیام‌رسان‌های خارجی تعیین کند.» این مهم پس از آن تصویب شد که جعفر قادری، نماینده اصولگرای شیراز در شرایطی خواستار حمایت مجلس از پیام‌رسان‌های داخلی شد که پیش‌تر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صراحتا اعلام کرده بود که فیلتر تلگرام، مانعی اساسی بر سر توسعه پیام‌رسان‌های ایرانی و اعتماد عمومی به آن ایجاد کرد.
تلاش مجلس برای افزایش جمعیت نیز از دیگر مسائلی بود که در جلسه روز گذشته مجلس جلب‌توجه کرد. نمایندگان مجلس در همین راستا روز گذشته در مصوبه‌ای مقرر کردند اگر خانوارهای فاقد مسکن در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم شده یا می‌شوند، ٧٠ میلیون تومان تسهیلات مسکن دریافت کنند. جالب آنکه براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، قیمت مسکن در شهری چون تهران و کرج افزایش قیمت سرسام‌آوری پیدا کرده و با این مبلغ 70 میلیون تومان، عملا چاره‌ای جز اجاره‌نشینی آن هم با پرداخت ماهانه بیش از 2 میلیون تومان نخواهد بود. افزون بر این، یکی دیگر از مصوبات قابل‌توجه روز گذشته مجلس، به سربازی اختصاص داشت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این مصوبه مقرر کردند افرادی که باقی‌مانده جریمه غیبت بیش از ۸ سال از خدمت وظیفه عمومی خود را تا پایان سال ۱۴۰۰ تسویه نکنند، مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه عمومی اعزام می‌شوند.
دیگر مساله مهمی که روزگذشته ازسوی نمایندگان به تصویب رسید و توجه افکار عمومی را به همراه داشت، مساله افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح دیروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ بند «ج» تبصره ۱۰ و بند الحاقی به این تبصره را تصویب کردند. طبق بند «ج» در سال ۱۴۰۰ تعرفه جریمه‌های رانندگی 5 درصد افزایش می‌یابد و مبالغ حاصله به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. براساس بند الحاقی، کلیه مبالغ جریمه مازاد بر اصل جرایم ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی که تا پایان سال ۱۳۹۹ به‌ دلیل تاخیر در مهلت قانونی پرداخت بر مبلغ جریمه افزوده گردیده، در صورتی که اصل جریمه تا پایان دی ‌ماه ۱۴۰۰ پرداخت شود، بخشوده می‌شود. درآمد ناشی از اجرای این بند به جدول شماره پنج این قانون واریز می‌شود.

منبع: روزنامه اعتماد

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

خط داغ

تازه ترین خبرها

مطالب خواندنی

موضوعات داغ سیاسی