ساعت 24-رییس کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که «تشکیل اداره نظارت بر رفتار وکلا در قوه قضاییه نه ضرورت دارد و ‌نه مطابق قانون است.» اداره نظارت بر رفتار وکلا ابتدای پاییز سال جاری تاسیس شد.

آن هم در شرایطی که اواخر سال گذشته معاون حقوقی قوه قضاییه متنی را در راستای اصلاح آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به مدیران کانون‌های وکلا فرستاد. جامعه حقوقی اما این آیین‌نامه را «ناقض اصول حرفه‌ای وکالت» و البته «خلاف قانون» ارزیابی و در نتیجه تلاش کرد تا این آیین‌نامه اجرایی نشود. اگرچه در ظاهر قرار بر این شد که کارگروهی از مدیران کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور، آیین‌نامه‌ای جدید بنویسند اما هنوز متن این آیین‌نامه به رییس دستگاه قضایی ارسال نشده بود که این نهاد تصمیم گرفت برخی مفاد آن را در قالب بخشنامه به جامعه حقوقی کشور اعمال کند. بر همین اساس بخشنامه‌ای از معاونت حقوقی قضاییه به روسای دادگستری کل استان‌های کشور ارسال شد که نشان از «نظارت» بر وکلا داشت و از روسای دادگستری سراسر کشور می‌خواست هرگونه تخلف وکلا و کارآموزان وکالت را به «اداره نظارت بر وکلا در قوه قضاییه» گزارش دهند.
اگرچه همان زمان هم انتقاداتی جدی نسبت به این تصمیم و بخشنامه مطرح شد، اما تغییری در وضعیت حاصل نشد و به همین دلیل همچنان وکلا و حقوقدانان به این تصمیم دستگاه قضایی انتقاد دارند. در این راستا جلیل مالکی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و به ایلنا گفته است: «تشکیل اداره نظارت بر رفتار وکلا در قوه قضاییه نه ضرورت دارد و ‌نه مطابق قانون است. سازوکارهای نظارت قوه قضاییه در مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال وکلا یک سازوکار نظارت موردی است نه سازوکار نظارت سازمان یافته؛ بنابراین برای اجرای این نظارت موردی قانونگذار اجازه نظارت سازمان یافته و ایجاد اداره و تشکیلات را نداده است. به همین دلیل تشکیل چنین نهاد یا سازمانی مغایر با قانون است.» او چنانکه برخی دیگر از همکارانش هم پیش از این گفته بودند، بر این نکته تاکید کرده که کانون‌های وکلای دادگستری سال‌هاست که در حال همکاری با دستگاه قضا هستند؛ یعنی اگر گزارشی از تخلفات وکلای دادگستری در راستای هر یک از این مواد به مراجع انتظامی کانون منتقل شود، رییس کانون و مراجع انتظامی طبق قانون ورود می‌کنند و رسیدگی قضایی انجام می‌شود و نهایتا تصمیمات اتخاذ شده در دادگاه عالی انتظامی قضات، قابل ‌اعتراض است. رییس کانون وکلای دادگستری از همین موضوع نتیجه‌گیری کرده که تشکیل چنین اداره‌ای ‌جز دخالت غیرمستقیم در امور نهاد وکالت مستقل در کشور نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. مالکی گفته است: «ما تشکیل این اداره را نه به مصلحت قوه قضاییه و نه ضروری می‌دانیم و معتقدیم استمرار این اداره و تسری آن به کانون‌های وکلای دادگستری مستقل خلاف استقلال نهاد وکالت است.»

منبع: روزنامه اعتماد

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

خط داغ

تازه ترین خبرها

مطالب خواندنی

موضوعات داغ سیاسی