ساعت 24-موضوع بقا یا خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی آن هم در شرایط اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ جهان از سوی واشنگتن همچنان یکی از موضوعات داغ سپهر سیاسی ایران است.

زد و خوردهای لفظی و اتهامات کلامی مدام میان فعالان سیاسی و رسانه‌ای اصلاح‌طلب و اصولگرا به عنوان دو جریان سیاسی فعال در جمهوری اسلامی رد و بدل می‌شود و شرایطی را رقم زده که عملا مجالی برای بحث تخصصی درباره لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی وجود ندارد. اینجا همه‌ چیز سیاسی است، حتی سرنوشت لوایحی تمام و کمال تخصصی. چنانکه این روزها بیشتر اقتصاددانان و فعالان عرصه بین‌الملل، سیاسیون از FATF می‌گویند و از تعلل موجود در عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی گلایه می‌کنند. گلایه‌هایی که البته جای خود صحیح است و نیازمند تامل از سوی مسوولان امر اما آنچه این روزها مغفول مانده، بررسی تخصصی این لوایح است  و البته توجه به  منافع  ملی 80 میلیون ایرانی.

تصویب لازم نیست، ردش کنید!
همان روزها که دولت دوازدهم لوایح CFT و پالرمو را تقدیم مجلس اعتدال‌گرای دهم کردند، سر و صدای اصولگرایان درون و بیرون از پارلمان به هوا بلند شد. آنان پیش از آنکه این لوایح در مجلس بررسی شود، خواستار رد این لوایح شدند و در این مسیر از فشار تریبونی و تهدید پیامکی و اردوکشی خیابانی نیز فروگذار نبودند ولی نه فراکسیون امید و نه شخص علی لاریجانی در مقابل این فشارها تسلیم نشدند و رای به تصویب این لوایح دادند، اما شورای نگهبان نظر آنان را نپذیرفت تا قرعه به نام مجمع تشخیص بیفتد. این نهاد پس از گذشت 2 سال هنوز موفق به اعلام‌نظر درباره این لوایح نشده اما فشارهای اصولگرایان نیز پایان نیافته است. علیرضا زاکانی که پیش از حضورش در مجلس در زمره مخالفان این لوایح قرار داشت، این روزها که کرسی ریاست مرکز پژوهش‌ها را در اختیار گرفته هم کوتاه نمی‌آید و حاضر به پذیرش نظر مجلس قبل نیست. زاکانی در اظهاراتی که تسنیم آن را منتشر کرده، درباره لوایح CFT و پالرمو گفته «FATF کمکی به رفع تحریم‌ها و انتقال پول به کشور و تسهیل مراودات کاری و پولی نمی‌کند بلکه بندی به پای اقتصاد کشور است. FATF آسیب‌پذیری ما را چند برابر می‌کند و اگر راهکاری برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه وجود داشته باشد تا نفت را صادر و پول را به کشور منتقل کنیم، پذیرش FATF مانع از آن می‌شود»؛ آن ‌هم در شرایطی که پیش از این روسیه و چین به عنوان دو شریک مهم جمهوری اسلامی نیز صراحتا از لزوم تصویب این لوایح در ایران برای نقل و انتقالات مالی در دوران تحریم گفته بودند. افزون بر آن مسوولان دولتی نیز پذیرش این لوایح را بی‌ارتباط با مقوله تحریم دانسته و از لزوم همراهی ایران با سازمان‌های  جهانی گفته‌اند.

تصویب، لازم نیست ردش کنید!
اگر اصولگرایان همچنان از لزوم رد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گویند و بعضا در لفافه و عیان خواستار تعلل در تصویب آنها تا تعیین تکلیف انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری می‌شوند، اصلاح‌طلبان و نمایندگان مجلس دهم، اقدامات فعالان این طیف در پارلمان و بیرون از آن را مغایر منافع ملی ایران دانسته و از تقابل‌های بهارستان با پاستور به تندی انتقاد می‌کنند. یکی از این افراد جلال میرزایی، رییس کمیته سیاسی فراکسیون امید در مجلس دهم است. او در همین راستا در اظهاراتی که ایلنا آن را منتشر کرده، گفته است: «طی چند روز اخیر هم مشاهده کردید به محض اینکه صحبتی از گشایش‌های برجامی شد، آمدند در ارتباط با موضوع «FATF» که مجلس قبلی آن را تصویب کرد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد، صحبت‌هایی را بیان کردند. صحبت‌های نمایندگان مجلس یازدهم در حالی مطرح می‌شود که برخی اعضای مجمع مانند آقای مرتضی نبوی و باهنر می‌گویند که هر چه زودتر باید تکلیف «FATF» را روشن کنیم، چراکه کشورهای دوست خواستند در این زمینه با ملاحظه رفتار کنیم، حال در چنین شرایطی شما نگاه کنید که ۱۹۵ نفر به مجمع تشخیص نامه می‌دهند که FATF را تصویب نکنید.» این نماینده پیشین مجلس، مغایرت نوع نگاه دولت و مجلس به مسائل روز سیاست ایران را دلیل اصلی مخالفت نمایندگان مجلس یازدهم با لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی دانسته و گفته است: «مجموع رفتار نمایندگان مجلس یازدهم نشان می‌دهد عزم خودشان را جزم کرده‌اند که با کارشکنی سر راه دولت اجازه ندهند که در آستانه انتخابات گشایشی در کشور ایجاد شود تا جلب رضایت نسبی مردم و احیای امید به آینده افزایش پیدا کند، زیرا این جریان به دنبال حضور حداکثری مردم در انتخابات   نیستند.»

منبع: روزنامه اعتماد

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

خط داغ

تازه ترین خبرها

مطالب خواندنی

موضوعات داغ سیاسی