ساعت 24-صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارشی که روز 6 آوریل منتشر کرده نسبت به توزیع نامناسب واکسن به زیان کشورهای کمتر توسعه یافته هشدار داد.

با وجود اینکه در این گزارش پیش‌بینی شده که واکسیناسیون صدها میلیون نفر همچنین کمک‌های مالی دولت‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند وضعیت برخی کشورها را که زودتر نسبت به واکسیناسیون اقدام کردند، بهبود بخشد اما همچنان کم بودن تولید واکسن نسبت به جمعیتی که باید ایمن شوند و در دسترس نبودن واکسن برای تمام کشورها، مهم‌ترین نگرانی در خصوص رشد اقتصادی سال جاری و آینده میلادی است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال جاری میلادی با اندکی تغییر نسبت به عدد گفته شده پیشین(5.5 درصد) به 6 درصد برسد. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده که تورم سال جاری میلادی ایران به 39 درصد برسد. هر چند اعلام چاپ پول در سال‌های 98 و 99 برای پوشش بخشی از بودجه توسط رییس کل بانک مرکزی همچنین احتمال کسری عملیاتی حدود 300 هزار میلیارد تومانی برای سال جاری احتمال افزایش تورم را تقویت می‌کند. با این وجود برخی کارشناسان بر این باورند که در صورت تاخیر در واکسیناسیون و ادامه‌دار شدن روند فعلی همه‌گیری و واکسیناسیون، وضعیت شاخص‌های مهم اقتصادی کشور در سال جاری بدتر خواهد شد.

تداوم روند سینوسی رشد تولید ناخالص داخلی
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول میانگین تورم سالانه ایران در سال 2020 میلادی 36.5 درصد گزارش شده و پیش‌بینی می‌شود در پایان سال جاری میلادی(میانه دی ماه) این رقم به 39.5 درصد برسد. این پیش‌بینی با توجه به واقعیت‌های اقتصادی ایران؛ تورم سالانه در پایان 99 حدود 36.4 درصدی، تورم نقطه‌ای 48.7 درصدی در پایان اسفند، تورم نقطه‌ای 66.6 درصدی خوراکی‌ها، نقدینگی 3300 هزار میلیارد تومانی تا پایان آذر 99 همچنین بیکاری 9.7 درصدی زمستان 99 دور از ذهن نخواهد بود. با استناد به گزارش IMF در پایان سال گذشته میانگین تورم سالانه برخی همسایگان ایران مانند افغانستان، عربستان سعودی و پاکستان به ترتیب 5.6 درصد، 3.4 درصد و 10.7 درصد گزارش شده است. میانگین تورم سالانه خاورمیانه در سال گذشته میلادی نیز 10.5 درصد گزارش شده بود. این نهاد پولی تخمین زده که نرخ بیکاری ایران در پایان 2020(یا فصل پاییز 99) حدود 10.8 درصد بوده که در سال‌های 2021 و 2022 به ترتیب به 11.2 و 11.7 درصد برسد. در بخش دیگری از این گزارش پیش‌بینی شده رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2021 به 2.5 درصد و در سال 2022 نیز به 2.1 درصد برسد. این رقم برای سال 2020 حدود 1.5 درصد برآورد شده بود. در بخش دیگری از گزارش IMF میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های 2003 تا 2012 حدود 3.1 درصد بوده است. نکته نگران‌کننده‌ای که بارها توسط کارشناسان مطرح شده مبنی بر «سینوسی بودن نمودار رشد اقتصادی » در یک دهه اخیر و تاثیر مخربش بر اقتصاد نیز در این گزارش به چشم می‌خورد. در سال‌های 2014 تا 2015 رشد تولید ناخالص داخلی کشور به ترتیب 4.6 و منفی 1.3 درصد اعلام شده که به خوبی نشان از تاثیر زیاد تکانه‌های سیاسی و دیپلماسی بر وضعیت اقتصادی کشور است. در دو سال 2016 و 2017 و پیش از خروج یکجانبه آمریکا از برجام، رشد تولید ناخالص کشور 13.4 و 3.8 درصد گزارش شد. در سال 2018 که ترامپ اعلام کرد به صورت یکجانبه از برجام خارج شده و معافیت‌های نفتی خریداران عمده نفت ایران را نیز لغو کرد، رشد تولید ناخالص داخلی به منفی 6.8 درصد رسید. البته عمده دلیل کاهش شدید این رقم، وابستگی شدید اقتصاد به نفت بوده، مدعای این گزاره را می‌توان در تداوم رشد منفی تولید ناخالص داخلی در سال 2019 و رسیدنش به منفی 6 درصد مشاهده کرد. با کنار هم قرار دادن اعداد و ارقام پیش‌بینی شده تورم و بیکاری می‌توان به این نتیجه رسید که ایران در سال جاری میلادی همچنان درگیر رکود تورمی باشد. شاید یکی از دلایل تورم و رکود بالا علاوه بر چاپ پول برای جبران کسری بودجه، تداوم روند فعلی همه‌گیری کرونا و واکسیناسیون دیرتر از سایر کشورها باشد. 

رشد اقتصادی تا 2026 بین 2 تا 3 درصد 
باقی می‌ماند
با استناد به این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های 2022 تا 2026 در محدوده دو تا سه درصد باقی می‌ماند و در 2026 به 2.1 درصد می‌رسد. این در حالی است که پیش‌بینی‌های این نهاد نشان می‌دهد، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی در 2026، 3.6 درصد خواهد بود. مقایسه اعداد و ارقام گویای این موضوع است که با وجود داشتن ظرفیت‌های فراوان در حوزه انرژی و زیرساخت‌های حمل و نقلی، کشور با میانگین رشد پیش‌بینی شده منطقه فاصله زیادی خواهد داشت. این در حالی است که کشورهای افغانستان، عراق و پاکستان در افق 2026 به رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب برابر 4، 3.3 و 5 درصد می‌رسند. 

تورم توسعه یافته‌ها نهایتا 2 درصد
طبق آنچه IMF منتشر کرده، تورم کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، ژاپن و حوزه یورو در سال 2026 به 1.9 درصد می‌رسد. هر چند تورم آمریکا در آن سال 2.2 درصد خواهد بود اما رشد اقتصادی این کشور 1.9 درصد برآورد شده است. در بخش دیگری از این گزارش رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته در سال جاری میلادی ۵.۱ درصد و در سال ۲۰۲۲ نیز حدود ۳.۶ درصد برآورد شده که در افق 2026 به 1.5 درصد کاهش می‌یابد. با استناد به این گزارش، اقتصاد منطقه خاورمیانه در سال 2020 میلادی حدود 2.9 درصد آب رفته است. رشد تولید ناخالص داخلی و تورم حوزه یورو نیز 1.8 و 1.8 درصد برآورد شده است. تورم اقتصادهای نوظهور در سال 2026 نیز 2.7 درصد خواهد بود.

قیمت نفت افزایش می‌یابد
صندوق بین‌المللی پول گزارش داده که قیمت نفت در سال جاری میلادی نسبت به 2020 افزایشی بیش از 41 درصد خواهد داشت و به میانگین هر بشکه ۵۸.۵ دلار برسد. هر چند با بازگشت زندگی به روالی عادی و کاهش ناامیدی نسبت به آینده اقتصادی، قیمت نفت نیز کاهش یافته و در 2022 به محدوده 50 تا 51 دلار بازگردد.

منبع: روزنامه اعتماد

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

خط داغ

تازه ترین خبرها

مطالب خواندنی