دادستانی کشور محتوای نامه وزارت کشورِ دولت روحانی را تایید کرد

تخلف ساخت‌ و ساز «محمودیه» در دولت نهم

ساعت 24-ساخت و ساز مزرعه محمودیه دماوند در زمان دولت نهم انجام شده است. ماجرا از نوزدهم اسفند و با سخنان دادستان کل‌ کشور در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در دماوند کلید خورد.

زمانی که حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به اینکه محمودیه روستا نبوده بلکه مزرعه بوده و هیچ سابقه‌ای مبنی بر اینکه محمودیه در گذشته روستا بوده وجود ندارد و حتی قبرستان و حمام هم نداشته است، «شرکت تعاونی وزارت کشور» را به عنوان عامل اصلی تخلف در این حوزه معرفی کرد و توضیح داد: «یک تعاونی متعلق به وزارت کشور این منطقه ۱۷۶ هکتاری را به نام یک فرد گرفته و پرونده به دادگاه رفته و پس از طی مراحل قضایی، نهایتا در دیوان عالی کشور محکوم شده است.»
این اظهارات دادستان کل کشور بهانه‌ای به دست برخی رسانه‌ها داد تا هجمه‌هایی علیه وزارت کشور دولت حسن روحانی مطرح کنند. خبرگزاری اصولگرای فارس همان روز با انتشار گزارشی درباره این موضوع اعلام کرد که در گام اول پرونده زمین‌خواری در این منطقه، مزرعه محمودیه توسط تعاونی مسکن شماره 4 وزارت کشور خریداری می‌شود.
در گام دوم یعنی گام تغییر کاربری، این تعاونی علی‌رغم کاربری زراعی مزرعه محمودیه با قطعه‌بندی زمین نسبت به فروش قطعات به افراد و اشخاص مختلف و با هدف ویلاسازی و تغییر کاربری غیرمجاز به مسکونی، اقدام می‌کند.
فارس در ادامه این گزارش، آورده که «با توجه به اینکه زمین مزرعه محمودیه کاربری زراعی داشته و مطمئنا قابل قطعه‌بندی و ساخت‌ و ساز جهت کاربری مسکونی نبوده است، تعدادی از کارکنان و مسوولان نهادها و وزارتخانه‌های مختلف اقدام به خریداری قطعات زمین در این منطقه کردند.»
خبرگزاری اصولگرای فارس در این گزارش همچنین در ادامه مدعی شد متخلفان پرونده زمین‌خواری مزرعه محمودیه با سوءاستفاده از دارا بودن کد آبادی برای این زمین، آن‌ را به نام روستا تغییر نام داده و در اقدامی باور نکردنی در سال 96 برای این مزرعه، انتخابات شوراها برگزار کردند. روز گذشته اما دادستانی اعلام کرد که این موضوع به مجموعه وزارت کشور و مدیریت فعلی آن منتسب نیست.
دادستانی این موضوع را در پاسخ به نامه‌ای اعلام کرده که سخنگو و معاون هماهنگی وزارت کشور خطاب به حجت‌الاسلام منتظری تدوین کرده
بود.
سید سلمان سامانی در نامه‌ای به دادستان کل ‌کشور با تاکید بر ضرورت روشنگری موضوع ساخت‌وساز محمودیه شهرستان دماوند نوشته است: «پیروی جلسه اخیر شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، با انعکاس رسانه‌ای قسمتی از بیانات دادستان محترم کل ‌کشور درخصوص ساخت ‌و ساز محمودیه، این‌طور به مخاطبان القا شده که گویا تخلفی ازسوی مجموعه وزارت کشور در این حوزه صورت گرفته است.»
در این نامه با اشاره به اینکه تاریخ ساخت ‌و ساز محمودیه مربوط به بازه زمانی سال 85 و در دولت نهم است، درخواست شده نسبت به تنویر و روشنگری افکار عمومی ازسوی دادستانی کل ‌کشور جهت شفاف‌سازی اینکه ساخت ‌و ساز محمودیه هیچ ارتباطی با وزارت کشور دولت تدبیر و امید ندارد، اقدام عاجل صورت پذیرد.
برهمین اساس نیز دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در جوابیه‌ای اعلام کرد: «موضوع مزرعه محمودیه دماوند دعوای مطروحه میان اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند به طرفیت یک شرکت تعاونی مسکن است که در سال ۱۳۹۰ منجر به صدور رای شده است.»
در این جوابیه تاکید شده که «بیانات دادستان محترم کل ‌کشور در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال با تاکید بر این بوده که تغییر کاربری توسط یک شرکت تعاونی صورت گرفته و باتوجه به شخصیت حقوقی مستقل آن به عنوان یک شرکت تجاری و همچنین تاریخ صدور آرا، هیچ‌گاه این موضوع به مجموعه وزارت کشور و مدیریت فعلی آن منتسب نشده است.»