ساعت 24 - رفتار گروه تازه ای که حالا 5 ماه است کاخ سفید را دراختیار دارند درباره ایران این است که به جهان نشان دهند اهل سازگاری ومدارا هستند و این کاررا با بیان اینکه حاضرند تحریم نفت و بانک مرکزی را بردارند و در مقابل ایران نیز باید به تعهداتی تن دهد دهد نمایش می دهند.
dir="RTL" style="text-align:right">آمریکا حتی از این فراتر رفته و با خارج کردن سه ایرانی از فهرست تحریم ها در ظاهر انعطاف پذیری خود را نشان می دهد. اما آمریکایی ها با تحریم ۷ شخص حقیقی و ۳ شرکت در ارتباط با تحریمهای این کشور علیه ایران و سوریه حالا می خواهند بگویند فعالیت های منطقه ای ایران را زیر تیغ تحریم قرار می دهند. بنابراطلاعیه وزارت خزانهداری آمریکا 7 شخص حقیقی و 3 شرکت در ارتباط با تحریمهای این کشور علیه ایران و سوریه به فهرست اشخاص و نهادهای تحت تحریم دفتر کنترل داراییهای خارجی (اوفک) که از نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه بهشمار میرود، اضافه شده است.بین اشخاص و شرکتهای تحریمشده نام هیچ فرد یا شرکت ایرانی دیده نمیشود، اما نام دو شهروند سوری در این فهرست به چشم میخورد.سایر اشخاصی که وزارت خزانهداری آمریکا امروز از تحریم آنها در ارتباط با ایران و سوریه خبر داده است، از اتباع سایر کشورها از جمله امارات، یمن، ترکیه و هند هستند و شرکتهای تحریمشده نیز در امارات و یمن به ثبت رسیدهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین اعلام کرد که نام 3 شهروند ایرانی از جمله «احمد قلعهبانی» مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفت ایران را از فهرست اشخاص تحت تحریم خود خارج کرده است. یکی از مقامات این وزارتخانه تأکید کرد که خروج نام این افراد از فهرست تحریمهای آمریکا ارتباطی با مذاکرات وین ندارد. خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران را از یکی از لیست های تحریم خود خارج کرد. یکی از مقامات آمریکایی این را اقدامی عادی و غیرمرتبط با تلاش ها برای ازسرگیری اجرای توافق هسته ای ایران خواند.خزانه داری آمریکا در اطلاعیه ای در وب سایت خود، احمد قلعه بانی، فرزاد بازرگان و محمد معینی را از لیست افراد تعیین شده تحت تحریم های ایالات متحده حذف کرده است.همچنین در این بیانیه شرکت SEA CHARMING SHIPPING COMPANY مستقر در جزایر مارشال و شرکت AOXING SHIP MANAGEMENT SHANGHAI مستقر در چین دو شرکتی هستند که نامشان از فهرست تحریمها حذف شدهاند.یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، این اقدام را "روال مرسوم در وزارت خزانهداری و بدون ارتباط با توافق هسته ای ایران" توصیف کرد.
