رهایی اقتصاد از وابستگی به دلار/رییس اتاق ایران: قدرت رقابتی محصولات تولیدی به‌شدت در حال کاهش است

ساعت24-وزیر صمت با بیان اینکه به طور کلی قیمت محصولات باید با واقعیت اقتصادی ایران تعیین شود نه با نرخ دلار، به فعالان بخش‌خصوصی این وعده را داد که اقتصاد را از وابستگی به دلار آزاد می‌کند. به گفته فاطمی‌امین، بهترین کاربرد منابع صندوق برای فاینانس خارجی‌ها و اعتبار خریدار به خارجی‌هاست. اگر از قبل این سیاست را اجرا می‌کردیم دچار بدبختی الان نمی‌شدیم.

پارلمان بخش‌خصوصی در هفدهمین نشست از دوره نهم هیات نمایندگان، میزبان سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت بود. در این نشست فعالان بخش‌خصوصی و نمایندگان اتاق‌ها و تشکل‌های مختلف مشکلات کلان اقتصاد و مسائل حوزه‌های فعالیت‌ خود را تشریح کردند. رییس پارلمان بخش‌خصوصی در این نشست عنوان کرد: صنعت و تولید ایرانی نتوانسته است همپای رشد و توسعه تکنولوژی در جهان به برقراری ارتباط با آن بپردازد و نهایتا در بسیاری موارد توانایی تولید محصولات و خدماتی را داریم که اقتصاد جهانی در حال دور ریختن یا بهینه کردن آن هستند. از این ‌رو قدرت رقابتی کشور در محصولات به ‌شدت در حال کاهش است. شافعی همچنین اعلام کرد: ما مدام به ‌جای آنکه به مفهوم توسعه بپردازیم خواهان رشد تعداد واحدهای تولیدی بدون آنکه سرانجامی برای آنها متصور باشیم، هستیم. این در حالی است که با رشد تقلیدی محصولات مشابه با این شیوه نمی‌توان مشکل تولید و اشتغال را برطرف کرد. در این نشست همچنین از وزیر صمت درخواست شد هزینه‌های مبادله که به اشکال مختلف به بخش‌خصوصی تحمیل می‌شود، کاهش پیدا کند.
برای اعزام رایزنان بازرگانی برنامه‌های ویژه‌ای داریم
وزیر صمت دیروز در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی باید برای فاینانس خارجی‌ها استفاده شود، گفت: به دنبال از بین بردن وابستگی اقتصاد ایران به دلار هستیم. سیدرضا فاطمی‌امین اظهار کرد: برای اعزام رایزنان بازرگانی برنامه‌های ویژه‌ای داریم که در همین راستا برای سال بعد ۶۰ رایزن و برای سال ۱۴۰۲، ۱۲۰ رایزن بازرگانی به کشورهای مختلف اعزام خواهیم کرد. همچنین کارها برای تمدید موافقت‌نامه اتحادیه اوراسیا شروع شده و به دنبال دائمی کردن عضویت ایران در این اتحادیه هستیم.وزیر صمت با اشاره به موضوع تامین مالی گفت: اشتباه است که منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در ایران استفاده شود. بهترین کاربرد منابع صندوق برای فاینانس خارجی‌ها و اعتبار خریدار به خارجی‌هاست. اگر از قبل این سیاست را اجرا می‌کردیم دچار بدبختی الان نمی‌شدیم. ۱۰ سال پیش که نرخ دلار سه هزار تومان بود منابع صندوق صرف صادرات شد که این صادرات بنا به ادعای خود فرد بود. به دلیل اینکه نرخ دلار از سه هزار تومان جهش قابل توجهی یافت به خاطر عدم اجرای به موقع طرح‌های صادراتی، چالش ایجاد شد.
دچار پیچیدگی اقتصادی هستیم
فاطمی‌امین گفت: از طرف دیگر ما دچار پیچیدگی اقتصادی هستیم. صرفا صادرات کالا کار مهمی نیست بلکه باید زیرساخت‌ها را فراهم کنیم تا قید و بندهای صادرات برداشته شود، در همین رابطه دو هفته پیش دولت مصوبه‌ای برای تسهیل صادرات ابلاغ کرد.
وی گفت: در دوران گذار به سر می‌بریم که به اعتقاد من این دوران بین ۶ تا ۹ ماه باید طول بکشد، بنابراین طبق برنامه‌ها سال بعد نباید دیگر تعهد ارزی داشته باشیم.وزیر صمت با اشاره به عدم ایفای تعهدات ارزی گفت: از سال ۹۷ که تحریم شدیم بخش عمده‌ای از درآمد نفتی ما دچار مشکل شد. یعنی منابع ارزی کشور کاهش یافت اما مصارف ارزی باقی ماند. همین مساله موجب شد که ما بر تعهدات ارزی متمرکز شویم و اقتصاد ایران دچار پیچیدگی شود. وی یادآور شد: دوران گذار باید حداکثر یک ساله تمام می‌شد اما سه سال و نیم طول کشیده است، از اوایل تابستان سال گذشته دیگر نباید تعهد ارزی داشته باشیم. از سال آینده به اندازه‌ای درآمد ارزی خواهیم داشت که نیاز ارزی کشور تامین شود و دیگر صادرکننده دچار مشکل برای رفع تعهد ارزی نشود.
اثر مشکلات داخلی بر اقتصاد بیشتر از تحریم‌هاست
فاطمی‌امین گفت: کشور تحریم است و من این موضوع را قبول دارم اما به نظرم عدم تعریف سازوکارهای دقیق برای اقتصاد کشور تاثیر بیشتری از تحریم داشته است. تحریم‌ها قابلیت خنثی‌سازی دارند.وزیر صمت با اشاره به پیش‌بینی‌پذیر بودن و ثبات بازار گفت: برای رشد اقتصادی و دستیابی به پیشرفت و توسعه در کشور مشکل فنی و فناوری نداریم و ممکن است این مشکلات به صورت موردی باشد.وی تصریح کرد: همچنین معتقدم مشکل تامین مالی هم نداریم. ما کل منابع و مصارف چهار سال آینده برای دستیابی به رشد اقتصادی را احصا کرده‌ایم که در همین رابطه وضعیت سرمایه در گردش، سرمایه ثابت، صادرات و… مشخص شده است و احصا شده که این منابع در کشور وجود دارد. برای سال آینده رشد ۱۲ درصد و برای سال ۱۴۰۲ رشد ۱۰ درصدی را پیش‌بینی کرده‌ایم.وزیر صمت گفت: مشکل در سازوکارهایی است که به درستی ایجاد نمی‌شود که مثال این موضوع هم در مورد کالاهای پایه و بورسی سازوکارها است. در این راستا کار ویژه‌ای را از ابتدای مهر ماه آغاز کرده‌ایم که تا آذر به پایان می‌رسد. تا یکی، دو هفته آینده عرضه‌های ۱۲ ماهه محصولات پتروشیمی، سیمان و فولاد را در بورس خواهیم داشت و به همین ترتیب کالاهای دیگر نیز اضافه می‌شود و تا پایان پاییز محدودیت‌ها کاملا برداشته می‌شود. از این طریق هر پیمانکاری که می‌خواهد پروژه ساختمانی بگیرد می‌داند قیمت دو ماه آینده میلگرد چقدر خواهد بود. این مساله به معنای پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد کشور است.
سهمیه‌بندی حذف می‌شود
فاطمی‌امین تصریح کرد: ما همچنین به دنبال خارج کردن اقتصاد ایران از دلاری بودن هستیم. در حال حاضر ۳۰ درصد از قطعات خودرو وارد می‌شود و طبیعی است که این قطعات مطابق قیمت دلار نرخ‌گذاری شوند منتهی ۴۰ درصد قیمت نهایی خودرو وابسته به محصولاتی است که در داخل ایران تولید می‌شوند، اما این محصولات نیز از قیمت دلار تبعیت می‌کنند. همین مساله موجب می‌شود قیمت خودرو با قیمت دلار دچار نوسان شود. ما این رابطه را قطع خواهیم کرد.وی با بیان اینکه سهمیه‌بندی حذف می‌شود، تصریح کرد: قیمت شمش در بازار ۱۳ هزار تومان است که اگر قرار بود بر اساس دلار قیمت‌گذاری شود به بالای ۱۸ هزار تومان می‌رسید. به طور کلی قیمت محصولات باید با واقعیت اقتصادی ایران تعیین شوند نه با نرخ دلار.وزیر صمت در ادامه گفت: در تولید برخی محصولات کسری داریم که این کسری از طریق واردات جبران می‌شود. منتهی باید این محصولات نیز با قیمت‌های داخلی تطابق نسبی داشته باشند که این مساله با عرضه‌های تلفیقی انجام خواهد شد. فاطمی‌امین گفت: تا پایان سال سامانه جامع تجارت، سامانه مجوزها، قواعدها و… نهایی خواهد شد، همچنین تا پایان امسال برای تمام استان‌ها یک نقشه راه صنعت، معدن و تجارت تدوین خواهیم کرد که در آن وضعیت مشکلات، اشتغال، پروژه، سرمایه‌گذاری و… مطابق با ظرفیت هر استان تعریف خواهد شد.
قدرت رقابتی محصولات تولیدی به ‌شدت در حال کاهش است
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست با برشمردن برخی مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور، بر انتظار فعالان بخش‌خصوصی در دولت جدید برای کاهش هزینه‌های مبادله تاکید کرد و گفت: به اشکال مختلف هزینه‌های سنگینی به بخش‌خصوصی و حوزه‌های مولد اقتصاد تحمیل می‌شود که باعث شده قیمت‌ها قیمت‌های رقابتی نباشد و سرمایه در گردش تولیدکنندگان، ما را نیز با محدودیت‌های جدی مواجه کند.غلامحسین شافعی ادامه داد: جلوگیری از تصمیمات غیرکارشناسی و بدون مشورت با اهل فن و بخش‌خصوصی ممانعت از تصمیمات خلق‌الساعه و یک‌شبه و تسهیل در امور تولید در راستای کاهش هزینه‌های مبادله از راهکارهایی است که بخش‌خصوصی انتظار دارد در این دولت موردتوجه قرار گیرد.رییس اتاق ایران تصریح کرد: صنعت و تولید ایرانی نتوانسته همپای رشد و توسعه تکنولوژی در جهان به برقراری ارتباط با آن بپردازد و نهایتا در بسیاری موارد ما توانایی تولید محصولات و خدماتی را داریم که اقتصاد جهانی در حال دورریختن یا بهینه کردن آن هستند. از این ‌رو قدرت رقابتی کشور در محصولات به ‌شدت در حال کاهش است.
رییس پارلمان بخش‌خصوصی ادامه داد: ما مدام به ‌جای آنکه به مفهوم توسعه بپردازیم خواهان رشد تعداد واحدهای تولیدی بدون آنکه سرانجامی برای آنها متصور باشیم، هستیم. با رشد تقلیدی محصولات مشابه با این شیوه نمی‌توان مشکل تولید و اشتغال را برطرف کرد.شافعی تاکید کرد: باید جامعه صنعتی وارد پذیرش الگوهای جدید فکر و تولیدی شود و نباید تعریف رقابت را تنها در تکثر واحدها ببینیم و به مفهوم و عملکرد جهانی آن فکر نکنیم.به گفته شافعی، تولید باید اقتصادی باشد، هم‌اکنون شاهد تفاوت فاحش نرخ‌های بازدهی بین صنعت و بخش‌های واسطه‌گری مالی هستیم. تا این مشکل حل نشود تزریق منابع مالی هم باعث رشد صنعت نمی‌شود.
لزوم تغییر راهبردهای کشور
او در بخشی از سخنان خود به عضویت دائمی ایران در سازمان شانگهای اشاره کرد و آن را مهم‌ترین رخداد سیاسی خارجی کشور در ماه‌های اخیر، پس از توافق مشارکت راهبردی جامع با چین دانست که پس از ۱۵ سال کوشش محقق شده است.
رییس پارلمان بخش‌خصوصی دراین‌باره گفت: نکته قابل‌تامل آن است که در حوزه اقتصادی تمام اعضای سازمان همکاری شانگهای در سازمان تجارت جهانی عضویت دارند و نظام‌های بین‌المللی را پذیرفته‌اند، از این رو چالش اصلی ایران برای بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی ناشی از عضویت در این نهاد، وضعیت پیچیده روابط این کشورها با هسته اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی است، چراکه ایران تحت شدیدترین نظام تحریم تاریخی قرار گرفته است.شافعی ادامه داد: نظام‌های بین‌المللی تقریبا برای آن بسته ‌شده و مشخص نیست که آیا اراده‌ای جدی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی هم وجود دارد یا خیر؟ از سوی دیگر وضعیت پرونده هسته‌ای ایران هنوز مبهم است. برای بهره‌گیری از فرصت الحاق به سازمان همکاری‌های شانگهای باید راهبردهای کشور در حوزه‌های فوق به‌روشنی توسط دولت تعیین شود.به عقیده او، در صورت تغییر راهبردهای کشور در حوزه فوق در چند قالب توانایی بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در این سازمان را دارد.
رییس اتاق ایران در بخش دوم سخنان خود به معضل اصلی اقتصاد ایران یعنی ابرتورم در بخش تولید و مصرف پرداخت و گفت: طبق آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در شهریور سال جاری تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده ۷/۴۳ درصد اعلام شده در حالی که متوسط تورم نقطه‌به‌نقطه در سال‌های پس از جنگ حدود ۲۰ درصد بوده است.او ادامه داد: بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی نیز درحالی که رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۱ به نسبت خوش‌بینانه ۴/۳ درصد پیش‌بینی شده، اما همچنان این نهاد بین‌المللی نرخ تورم برای سال ۲۰۲۱ را ۴/۳۶ درصد تورم‌های بالای ۴۰ درصد برای سه سال آتی پیش‌بینی کرده است.شافعی تصریح کرد: تورم تولیدکننده بخش صنعت نیز بر اساس برآوردهای مرکز آمار ایران در چهار فصل نسبت به بهار ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۵/۷۸ درصد رسیده که بالاترین تورم از سال ۱۳۸۰ به ‌حساب می‌آید. این شاخص معیاری از تغییرات هزینه تولید است که به آن تورم پیش‌نگر هم گفته می‌شود. بنابراین افزایش آن هشدار برای تشدید تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی محسوب می‌شود.
قیمت مواد اولیه داخلی به ‌شدت در حال افزایش است
او همچنین به شاخص مدیران خرید اقتصاد اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش شامخ منتشر شده در شهریور سال جاری توسط اتاق ایران شاخص قیمت مواد اولیه بخش صنعت با تاثیرپذیری از افزایش نرخ ارز و افزایش شدید قیمت مواد اولیه داخلی همچنان به ‌شدت در حال افزایش است. این در حالی است که تولیدکنندگان قیمت فروش محصولات تولیدشده را به علت کاهش سطح عمومی تقاضا و همچنین در مواردی محدودیت‌های قیمت‌گذاری متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه افزایش نداده‌اند.
شافعی ادامه داد: در این ‌بین نکته قابل‌تامل آن است که بر اساس گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار اتاق ایران همواره طی ۱۵ فصل از پایه ۹۶ تا بهار ۱۴۰۰ غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مکرر در قیمت اولیه و محصولات مانع اول پیش‌روی فعالان اقتصادی کشور بوده است.رییس پارلمان بخش‌خصوصی همچنین خطاب به وزیر صنعت، اظهار کرد: جناب آقای وزیر تا زمانی که تورم تولیدکننده به نحو بایسته‌ای کنترل نشود نمی‌توان تورم مصرف‌کننده را مدیریت کرد و عدم توجه به این نکته کلیدی هزینه‌های جبران‌ناپذیری را برای حاکمیت به همراه خواهد داشت.شافعی ادامه داد: دولت‌های گذشته به‌جای اتخاذ یک رویکرد علمی برای ریشه‌یابی تورم با برخوردهای تعزیراتی و شبه‌امنیتی برای کنترل قیمت‌ها تلاش داشته‌اند مقابله با تورم از طریق سرکوب و تا زمانی که ریشه‌های اصلی تورم خشکانده نشود اثربخش نخواهد بود….. از فعالیت در بخش مولد فراری می‌دهد.او تاکید کرد: انتظار فعالان بخش‌خصوصی در دولت جدید آن است که هزینه‌های مبادله که به اشکال مختلف به این بخش تحمیل می‌شود، کاهش یابد. هم‌اکنون فشارهای مختلفی که به بخش تولید وارد می‌شود، باعث شده قیمت‌ها رقابتی نباشد و سرمایه در گردش تولیدکنندگان ما را نیز با محدودیت‌های جدی مواجه کند.ضرورت جلوگیری از تصمیمات غیرکارشناسی
شافعی همچنین جلوگیری از تصمیمات غیرکارشناسی و بدون مشورت با اهل فن و بخش‌خصوصی، ممانعت از تصمیمات خلق‌الساعه و یک‌شبه و تسهیل در امور تولید در راستای کاهش هزینه‌های مبادله را از راهکارهایی دانست که بخش‌خصوصی انتظار دارد در این دولت موردتوجه قرار گیرد.او به برآوردهای بانک مرکزی از رشد ۱/۸ درصدی بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ نیز اشاره کرد و افزود: باید توجه داشت که به دلیل فضای نااطمینانی حاکم شده بر حوزه مولد اقتصاد و رشدهای منفی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات در سال‌های اخیر پایداری در این رشد با اما و اگر همراه است.رییس اتاق ایران، صنعتی شدن را زیربنای تحریکات توسعه‌ای در هر کشوری عنوان کرد و گفت: اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم صنعت و تولید ایرانی نتوانسته همپای رشد و توسعه تکنولوژی در جهان به برقراری ارتباط با آن بپردازد نهایتا در بسیاری موارد ما توانایی تولید محصولات و خدماتی را داریم که اقتصاد جهانی در حال دورریز و یا بهینه کردن آن هستند. از این رو قدرت رقابتی کشور در محصولات به‌شدت در حال کاهش است.شافعی ادامه داد: ما مدام به‌ جای آنکه به مفهوم توسعه بپردازیم خواهان رشد تعداد واحدهای تولیدی بدون آنکه سرانجامی برای آنها متصور باشیم، هستیم. با رشد تقلیدی محصولات مشابه با این شیوه نمی‌توان مشکل تولید و اشتغال را برطرف کرد. باید جامعه صنعتی وارد پذیرش الگوهای جدید فکر و تولیدی شود و نباید تعریف رقابت را تنها در تکثر واحدها ببینیم و به مفهوم و عملکرد جهانی آن فکر نکنیم.او از دیگر نگرانی‌های فعالان اقتصادی را این‌گونه تشریح کرد: عملکرد نظام اداری قابل‌اندازه‌گیری نیست و متاسفانه در چنین وضعیتی پاسخگویی یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف است. همواره این سوال مطرح است که تصمیمات اشتباه صورت گرفته را چه کسی پاسخگو است؟ این بسیار دردناک است که تصور شود مقصران اصلی پشت دیوار امنیت نشسته باشند.
در سفر به تاجیکستان، از ظرفیت بخش‌خصوصی استفاده نشد
محمدحسین روشنک عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در این نشست با نگاه به سفر اخیر رییس‌جمهوری به تاجیکستان و دستاوردهای حاصل از آن گفت: برخورد مقامات این کشور با ایرانیان متفاوت شده و دنبال جذب سرمایه‌گذاران ایرانی هستند. هرچند در این سفر از ظرفیت بخش‌خصوصی به‌خوبی استفاده نشد، امیدواریم بعد از این در سفرهای خارجی از پتانسیل بخش‌خصوصی بهره ببریم.رییس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان خاطرنشان کرد: خوشبختانه رابطه ترکمنستان با تاجیکستان رو به بهبود است و شاهد از بین رفتن محدودیت‌های ترانزیت بین این دو کشور هستیم.این فعال اقتصادی با استناد به قرارداد تهاتر گذشته که بین ایران و ترکمنستان منعقد شده بود، گفت: حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون یورو کالا بر اساس همین قرارداد به طرف‌های ترکمنستانی تحویل داده شده اما چند سالی است که روند کار متوقف شده و تجار ایرانی هنوز منابع خود را دریافت نکردند، درخواست داریم که این موضوع پیگیری شود.عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این مطلب که باید استراتژی توسعه صادرات در کشور مشخص شود، تاکید کرد: اگر قرار باشد صادرات را توسعه دهیم، باید بدانیم قرار است روی کدام کالاها متمرکز شویم، کدام محصولات قدرت رقابت در بازارهای صادراتی را دارند و روند صادرات چگونه است؟ او خاطرنشان کرد: قبل از اینکه از صادرات سخن بگوییم مشخص کنیم کدام‌یک از محصولات توان صادرات دارند. از سویی باید مشخص شود حد و حدود سرمایه‌گذاری در ایران چقدر است؟ متاسفانه همچنان فرهنگ موجود درباره کارآفرینی و سرمایه‌گذاری، غلط است.
افول سرمایه‌گذاری با کاهش اعتماد عمومی
حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق ایران نیز در ادامه نشست هیات نمایندگان گفت: امروز مهم‌ترین‌ معضل کشور کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به دلیل عدم حاکمیت قانون و نبود ضمانت اجرایی قراردادهاست. سلاح‌ورزی گفت: در پژوهش‌های متعدد اتاق ایران مساله سرمایه‌گذاری و دلیل پایین‌بودن آن بررسی شده و دلیل پایین آن با کاهش اعتماد عمومی ارتباط دارد.او ادامه داد: به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت طرح آمایش صنعتی و معدنی در سطح کشور انجام‌ می‌شود. از اتاق هم در این زمینه درخواست کمک شده که قدم‌هایی برداشته و قرار بر این است که برنامه‌ای برای تهیه طرح آمایش با نگاه بخش‌خصوصی ارائه شود. بنابراین از تمام اتاق‌های استانی می‌خواهیم نظر خود را اعلام کنند.

کد خبر 566218

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.