جان سختی دلار ۴۲۰۰ تومانی و حکم زندان سیف

ساعت 24 - در روزهای تازه‌سپری‌شده‌، حکم صادره برای ولی‌الله سیف رییس کل اسبق بانک مرکزی ایران که او را به ده سال زندان محکوم کرده بود از خبرهای برجسته و البته شگفت‌انگیز دنیای اقتصاد سیاسی در ایران بود. یکی از دلایل محکومیت وی در حکم صادره تخصیص دلار ارزان قیمت ۴۲۰۰ تومانی در بازار ارز و نیز توزیع دلار ارزان برای تنظیم بازار ارزهای معتبر بوده است.

html>

بسیاری از کسانی که این حکم را نقد کرده‌اند یادآور شده‌اند که اگر این اقدام رییس بانک مرکزی مستوجب محکومیت رییس بانک مرکزی شده است باید سایر روسای بانک مرکزی را نیز با چنین احکامی روبه‌رو کرد. داستان ارزان نگه داشتن دلار به ریال در ایران علاوه بر اینکه جنبه مبارزه سیاسی دارد و گفته می‌شود سقوط ریال به دلار حیثیت سیاسی ایران را مخدوش کرده است. از نظر اقتصادی نگه داشتن سطح قیمت چند قلم کالای اساسی و نیز کالای واسطه‌ای که راه را برای تثبیت قیمت کالاهای مورد نیاز تهیدستان باز می‌کند اهمیت دارد. به طور مثال تخصیص هر دلار برابر ۴۲۰۰ تومان برای واردات نهاده‌های دامی در دولت روحانی از سال ۱۳۹۷ و به دنبال تحریم گسترده آمریکا با راهبرد تثبیت یا رشد آرام گوشت مرغ‌، گوشت قرمز، لبنیات و تخم‌مرغ بود. در حالی که مجلس انقلابی یازدهم و نیز دولت سیزدهم بارها دولت حسن روحانی را در این باره مقصر دانسته و اعلام کرده‌اند در این بستر هزاران میلیارد تومان رانت توزیع شده است و باید این تخصیص رانت‌زای ارز ارزان قطع شود اما به گزارش یک رسانه هوادار دولت سیزدهم «گمانه‌زنی‌هایی که در فضای مجازی در خصوص اجرایی ‌شدن سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در آبان‌ماه مطرح شده بود نادرست بوده و بر اساس خبرهای دریافتی این اقدام در آبان‌ماه عملیاتی نخواهد شد. این موضوع بعد از مصاحبه‌های وزیر اقتصاد و رییس‌جمهور ضریب بیشتری گرفت. البته رییس‌جمهور در مصاحبه تلویزیونی خود نیز اعلام کرده بود که حذف ارز ترجیحی بدون اعلام قبلی و زمینه‌سازی لازم انجام نخواهد شد و در این مورد به‌صورت غافلگیرانه عمل نخواهد شد.»
با توجه به اینکه در حال حاضر و با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی تورم مواد غذایی با شتاب به سوی نرخ‌های بالا در حرکت بود و شهروندان ایرانی از مصرف مواد لبنی و نیز گوشت سفید و قرمز به شدت کاسته‌اند اگر واردات نهاده‌های دامی با دلار نیمایی انجام شود نرخ تورم این کالاها به سرعت سر به آسمان می‌کشد و پیامدهای ناشناس دارند. دولت تلاش می‌کند دست‌کم برای یک دوره کوتاه دیگر و احتمالا ثبت سفارش نهاده‌های دامی و سایر کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومان انجام شود تا از عدم تعادل در بازار جلوگیری شود. در برخی طرح‌ها آمده بود علاوه بر عدم تخصیص دلار ارزان باید نرخ تعرفه واردات نیز با دلار نیمایی باشد که باز هم به دامن زدن نرخ تورمی واردات منجر می‌شود. ابقای سیاست تخصیص دلار ارزان یک پرسش باقی می‌گذارد: آیا باید منتظر باشیم سهم مجازات سیف به دلیل اجرای سیاست ارزان‌سازی دلار برداشته ‌شود؟
روزنامه جهان صنعت