مجلس یازدهم هم به‌دنبال تغییر قانون انتخابات است

ورود تکراری به یک ایده بیسرانجام

ساعت24-دوباره بحث تغییر قانون انتخابات در مجلس یازدهم مطرح شده است. استانی، تناسبی یا ترکیبی؟ طرحی که بعید نیست به سرنوشت طرح‌های قبلی از مجالس گذشته تبدیل شود. بحث تغییر قانون انتخابات مجلس از مجلس پنجم مطرح بوده اما همواره به در بسته شورای نگهبان خورده است. این درحالی است که هم‌زمان در همین مجلس هم دو طرح در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

html>

اما کمیسیون شوراها و امور مجلس صرفا روی طرح تناسبی تأکید دارد اگرچه همین طرح هم در خود کمیسیون با مخالفت‌هایی روبه‌رو است. دیروز محمدحسن آصفری، عضو این کمیسیون گفته است این طرح امضای تعداد زیادی از نمایندگان را دریافت کرده و به کمیسیون شوراها ارائه شده است که اگر تصویب شود، آینده برای پارلمان بهتر خواهد شد. به گفته او این طرح برای همه احزاب و گروه‌ها سهمی را برای حضور در مجلس نظر می‌گیرد؛ به‌عبارت‌دیگر پارلمان، عدالت‌محور خواهد شد و با تصویب این طرح، از یکدست‌شدن مجلس جلوگیری خواهیم کرد. این درحالی است که قبلا اعلام شده بود که این مجلس دو طرح برای اصلاحِ نحوه‌ برگزاری انتخابات مجلس ارائه کرده که یک طرح مشابه آنچه در روزهای پایانی مجلس دهم مطرح شد، یعنی طرح شهرستانی-استانی تناسبی و دیگری طرح ترکیبی است. حتی اعلام شده بود که این دو طرح که به‌طور هم‌زمان ارائه شده و طراح و امضاکنندگان مشترکی دارد، در تضاد جدی با یکدیگر هستند که پراکندگی محتوایی درباره یک موضوع را نشان می‌دهند؛ یکی از آنها طرح شهرستانی-استانی تناسبی است که طبق آن انتخابات در کل حوزه‌های انتخابیه کشور تناسبی خواهد شد و دیگری طرح ترکیبی است که در حوزه‌های تک‌نماینده انتخابات را به‌صورت اکثریتی و در حوزه‌های چندنماینده به‌صورت تناسبی برگزار خواهد کرد. شورای نگهبان تاکنون با همه طرح‌های مشابه مخالفت کرده است. مثلا درباره انتخابات استانی گفته شده بود که باعث کمرنگ‌شدن رأی شهرستان‌ها در مقابل رأی مرکز استان می‌شود و عدالت انتخاباتی را نقض می‌کند. درباره انتخابات تناسبی هم مهم‌ترین مانع قانون اساسی است؛ چراکه بنیاد این مدل انتخابات برمبنای احزاب است، درحالی‌که در کشور ما انتخابات فردی است نه حزبی و افراد از سوی شورای نگهبان گزینش می‌شوند. برای همین در خود کمیسیون شوراها هم طرح انتخابات تناسبی مخالفانی دارد که معتقدند این طرح هم به سرانجام طرح‌های قبلی دچار شده و به نتیجه نمی‌رسد.
علی حدادی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها پیش‌تر گفته بود: «بحث نظام حداکثری و نظام تناسبی از سوی تعدادی از همکاران مطرح بود که این طرح را به کمیسیون آوردند؛ اما طرح پخته‌ای نیست، ایرادهای خیلی زیادی دارد و این را ما نمی‌توانیم به این سبک و سیاق مطرح کنیم و بگوییم که مثلا «ائتلاف‌های مختلف حزبی و مستقلین»؛ این طرح ایرادهایی دارد که تاکنون مورد قبول کمیسیون نبوده است. در جلسه‌ای که برای بررسی این طرح برگزار کردیم، ایرادهای مختلفی به آن وارد شد و من هم نسبت به این طرح منتقد بودم». او گفته بود: «علت اینکه معتقدیم این طرح با این شرایط و قید «ائتلاف‌های حزبی و مستقلین» نمی‌تواند مطرح شود، این است که در انتخابات و پای صندوق‌ها رأی به افراد داده می‌شود، به احزاب رأی داده نمی‌شود. این مسئله مورد کم‌دقتی قرار گرفته است.«مثلا در طرح آمده است: «مستقلین و ائتلاف‌ها کاندیدا می‌شوند»، درحالی‌که ما اکنون در کشور احزاب زیادی داریم که از این تعداد برخی فعال‌اند و برخی نیستند، از میان آنها هم برخی در ائتلاف هستند و برخی نیستند؛ بنابراین نمی‌توانیم این درصد را مشخص کنیم و باز برمی‌گردد به انتخاب افراد. چنین موضوعی ایراد قانون اساسی هم دارد، به این جهت که در قانون اساسی مطرح شده است که رأی باید به افراد باشد نه احزاب. بنابراین ایراد وارده، ایراد قانون اساسی است و من فکر می‌کنم به نتیجه نخواهد رسید». محمود صادقی، حقوق‌دان و نماینده مجلس دهم هم پیش‌بینی‌اش این است که طرح مجلس به سرنوشت طرح‌های پیشین دچار و از سوی شورای نگهبان رد شود: «بعید می‌دانم این طرح هم مورد موافقت قرار گیرد، به‌خصوص که نظام خیلی تمایلی ندارد که احزاب در نظام سیاسی کشور نقش‌آفرین باشند. فکر می‌کنم در کلیت نظام توافقی روی فعال‌شدن احزاب در انتخابات وجود ندارد. بنابراین بعید می‌دانم که این طرح‌ها به نتیجه برسد، البته اگر این اتفاق بیفتد، خیلی خوب است. باید جزئیات این طرح را دید اما اگر قصد این باشد که احزاب مشارکت فعال داشته باشند، طبیعتا این اتفاق رخ می‌دهد. یعنی دیگر هیچ زمان لیست تهران مانند مجلس دهم و یازدهم ۳۰ بر هیچ نمی‌شود و متناسب با وزن احزاب در جامعه کرسی پارلمان تقسیم می‌شود». انتقادات از منظر دیگر هم به این طرح مجلس از سوی خود جریان اصولگرایی شده است. مثلا یک خبرگزاری اصولگرا چندی قبل نوشته بود که چرا تنها دستاورد مجلسی که توقع می‌رود لوایح اقتصادی اولویتش باشد، یک طرح تکراری و بدون اصلاح است؟ متأسفانه اصلاحیه‌های هرساله و هر دوره مجلس در نظام انتخابات نشان می‌دهد که مسئله بیش از آنکه حقوقی باشد، سیاسی است. این اصلاحیه‌ها تا زمانی که از وابستگی‌های سیاسی و مسائل این‌چنینی فاصله نگیرند، به یک تغییر درست منجر نمی‌شوند، به این صورت جز ضربه‌زدن به قانون انتخابات هیچ نتیجه قابل‌توجهی ندارند.

طرح اولیه

در متن منتشرشده از این طرح، چند باری از عبارت «مستقل» استفاده شده اما مشخص نیست که منظور، افراد مستقلِ خارج از لیست‌ها هستند یا لیست‌های مستقل فارغ از فهرستِ احزاب. یا درجایی دیگر به موضوع ائتلاف‌ها اشاره شده اما سازوکار تشکیل و رسمیت‌یافتن ائتلاف‌ها مشخص نیست، یا گفته نشده که ساختار برگه رأی که بحث مفصلی در نظام انتخاباتی است، به چه شکل خواهد بود و در شرایط خاصی مانند فوت نماینده انتخاب‌شده‌ یا عدم تأیید اعتبارنامه او در حوزه‌هایی که انتخابات تناسبی است، نامزد بعدی با چه سازوکاری جایگزین او خواهد شد و بعضا اشکالات جزئی مانند جابه‌جایی در استفاده از عبارت نمایندگان به‌جای نامزدهای انتخاباتی و حتی نکات اساسی‌تر مانند نحوه شمارش آرا و تخصیص کرسی‌ها. بر اساس طرح کمیسیون شوراها، در انتخابات تناسبی هر نامزد می‌تواند به‌صورت مستقل ‌یا عضوی از یک ائتلاف در انتخابات شرکت کند. هر نامزد عضویت در شورای اسلامی شهر یا روستا، پس از ثبت‌نام، می‌تواند به‌صورت نامزد مستقل‌ یا عضوی از یک ائتلاف، در انتخابات شوراهای اسلامی یکی از شهرها یا یکی از روستاها با دیگر نامزدها رقابت کند. همچنین هر جریان سیاسی، تخصصی، محلی، مذهبی ‌یا قومی به‌جای یک ائتلاف می‌تواند در قالب چند ائتلاف وارد جریان انتخابات شود. در صورتی یک ائتلاف می‌تواند از مزایای ائتلاف استفاده کند که سهم آرای مجموع نامزدهای ائتلاف حداقل به اندازه 10 درصد کل آرای صحیح مأخوذه باشد. در هر حوزه انتخاباتی شهر یا روستا صرف‌نظر از اینکه تعداد کرسی‌های آن حوزه چه تعداد باشد، حداکثر تا سقف تعداد اعضای پیش‏‌بینی‌شده برای شورا، هر رأی‌دهنده می‌تواند به یک یا چند نفر داوطلب مستقل‌ یا ائتلافی‌ یا تلفیقی از گزینه‏‌های مستقل و ائتلافی‌ یا یک لیست کامل ائتلافی با نوشتن صرف اسم آن ائتلاف، رأی ‌دهد. بازای هر رأی شمارش‌شده برای هر فرد عضو یک ائتلاف، یک رأی برای آن ائتلاف نیز منظور می‏‌شود و سهم هر ائتلاف از تعداد اعضای شورای هر حوزه انتخابیه، متناسب با سهم آرای منظورشده برای آن ائتلاف از کل آرای صحیح مأخوذه برای تمام کاندیداها در آن حوزه تعیین می‌شود. بر این اساس در هر ائتلاف اعضای منتخب شورا براساس سهم اختصاص‌یافته به ترتیب رأی بالاتر، انتخاب می‌شوند. در صورت تساوی آرای دو یا چند فرد، عضو یا اعضای منتخب شورا، به قید قرعه انتخاب می‌‏شوند. بعد از اختصاص سهم همه ائتلاف‌ها از کل اعضای شورا، تعداد اعضای باقی‌مانده شورا به نامزدهای مستقل‌ یا نامزدهای راه‌نیافته عضو ائتلاف‌ها، هرکدام که رأی بیشتری داشته باشند، اختصاص می‏‌یابد. در صورت خروج هر عضو از شورا به هر دلیل، عضو علی‌البدل از همان ائتلاف جایگزین خواهد شد و جایگزین عضو مستقل نیز یک عضو علی‌البدل مستقل است.