کمرنگ شدن نقش مجمع تشخیص در تصمیمات کلان کشور چه علتی دارد؟/هیچ گاه نام مجمع در سالیان اخیر به اندازه سال گذشته تکرار نشد/FATF دیگر در دستور کار مجمع تشخیص نیست

ساعت 24 - در ماه‌های اخیر و همزمان با تغییر دولت، خبرهای کمتری در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام به گوش می‌رسد. نهادی که در سال های پیش از پررنگ‌ترین نهادهای کشور بود و سرخط خبرها را از آن خود می‌کرد.

html>

تشخیص مصلحت نظام یکی از مهم‌ترین نهادهای قدرت در ساختار سیاسی ایران است. جایی که هنوز برخی از اعضای آن برای مردم ناشناخته‌اند و کم‌تر علاقه‌ای به دیده شدن و در معرض قرار گرفتن دارند اما در مهم‌ترین تصمیمات کلان کشوری اثرگذار هستند. در چند سال اخیر اتفاقات مهمی در ساختار این نهاد شکل گرفت. روزهایی که با درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی و آیت الله هاشمی شاهرودی احتمال تغییراتی بزرگ داده می‌شد و حالا صادق لاریجانی ریاست آن را به عهده دارد. در ماه‌های اخیر و همزمان با تغییر دولت و فضای سیاسی کنونی کشور، خبرهای کمتری در مورد مجمع به گوش می‌رسد. نهادی که در سال پیش از پررنگ‌ترین نهادهای کشور بود و سرخط خبرها را از آن خود می‌کرد.

مجمع تشخیص مصصلحت به چه کاری مشغول است؟

در تمامی سال‌هایی که از موجودیت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد شاید هیچ گاه نام این نهاد در طول سالیان اخیر به اندازه سال گذشته تکرار نشد و آن هم برای تصویب FATF بود. زمانی که دولت و مجلس به نتیجه نرسیدند و نقش کلیدی مجمع او را برای تصمیم‌گیری در انظار عموم قرار داد. در اوایل اسفند سال 99، آخرین جلسه مجمع با حضور وزرای دولت قبل برای بررسی پالرمو و سی‌اف‌تی برگزار شد و در آن جلسه محسن رضایی که آن زمان دبیری مجمع را برعهده داشت، گفته بود: «تلاش می‌کنیم تا پایان اسفند ماه نظر نهایی مجمع را اعلام کنیم.» بعد از آن مجمع تا اواسط اردییهشت سال جاری به علت آنچه گفته می‌شد، همه‌گیری کرونا جلسه‌ای برگزار نکرد اما تا کنون که چندین جلسه با تمامی اعضا برگزار شده، نظری از مجمع در این مورد به صورت عمومی منتشر نشده است.

FATF دیگر در دستور کار مجمع نیست

از ابتدای امسال تاکنون مجمع نزدیک به 10 جلسه برگزار کرده که دستور جلسات مربوط به تامین اجتماعی، مشکلات معیشتی، انتقال محکومان دولت ایران و روسیه و برنامه توسعه بوده است. چند روز پیش و در آخرین جلسه این نهاد که محسن رضایی نیز حضور داشته، وضعیت اقتصادی کشور و تصمیمات جدید ارزی دولت و مجلس بررسی شده و موافقان و مخالفان نظرهای خود را بیان کردند که رنگ و بوی مخالفت جدی با دولت دیده نشد.

ابراهیم رئیسی در زمان دولت گذشته که رئیس قوه قضاییه و عضو تشخیص مصلحت نظام بود، اگرچه به صراحتا در مورد مخالفت با fatf موضع‌گیری صریحی نداشت اما گمانه‌ها و موضع‌گیری‌های او را جز دسته مخالفان تصویب پالرمو و fatf قرار می‌داد. رئیسی این رویه را نیز در در مناظره‌های انتخاباتی پیش گرفت و گفته بود: «اگر منافع ملت نه تنها در این قرارداد که در هر قراردادی تأمین شود، حتماً نظر ما نسبت به آن مثبت است. اگر هم منافع تأمین نشود، حتماً نگاه ما منفی است.» مصوبه‌ای که یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی دولت روحانی بود. چندی پیش محمدصدر عضو مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ به این سوال که فضای مجمع در حال حاضر به سمت بررسی یا عدم بررسی این لایحه است، گفته بود: «این مساله ربطی به فضای مجمع ندارد و مربوط به درخواست دولت و تصمیم رئیس و دبیر مجمع تشخیص است و طرح دوباره آن باید این مسیر را طی کند.»

اهرم های فشار دولت سیزدهم در مجمع

ابراهیم رئیسی زمانی که به عنوان رئیس دولت بر جایگاه خود تکیه زد در اولین جلسه تشخیص مصلحت نظام به عنوان رئیس‌جمهور شرکت کرد. صندلی او در تشخیص مصلحت نظام پیش از این و حالا که رئیس‌جمهور شده در مجمع حفظ خواهد شد اما اهمیت شرکت او در این جلسه زمانی معنادارتر و پررنگ‌تر می‌شود که حسن روحانی رئیس‌دولت گذشته علاقه‌ای به حضور در این جلسات نداشت. شاید شرکت نکردن در همین جلسات هم برای او تبعاتی داشت که در زمان تصویب fatf خود را نشان داد.

همچنین محسن رضایی که اکنون ریاست کمیسیون اقتصاد کلان دبیرخانه مجمع را برعهده دارد معاون اقتصادی رئیس دولت است که می‌تواند نشانه‌ای دیگر برای همراهی مجمع با دولت کنونی باشد. در جلسه تودیع و معارفه دبیر جدید مجمع، سایت خبری این نهاد به نقل از آملی لاریجانی رئیس مجمع نوشته بود: «ضمن آرزوی توفیق برای محسن رضایی در جایگاه معاون اقتصادی رئیس جمهوری، ابراز امیدواری کرد که وی همچنان به عنوان عضو مجمع، از انتقال تجربیات و دانش خود به این نهاد دریغ نورزد.» از طرفی محمدباقر ذوالقدر که حالا دبیر مجمع است آشنایی دیرینه‌ای با محسن رضایی دارد.

سکوت نشان از رضایت است؟

علاوه بر رابطه خوب رئیس دولت و معاون اقتصادی‌اش با مجمع، سخنگوی دولت که پس از مدت‌ها از شروع کار دولت سیزدهم انتخاب شده، فردی به نام علی بهادری جهرمی است که سرپرستی گروه حقوق عمومی معاونت حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را در سال 96 تا 97 در کارنامه کاری خود دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام اگرچه هیچ‌گاه سخنگویی نداشته که مواضع این نهاد را به صورت رسمی بیان کند اما روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در این کمرنگ شدن می‌تواند موثر باشد.

در نهایت آنچه در عرصه سیاسی این روزهای کشور عیان است اینکه سیر شتابان تغییرات اقتصادی و معادلات پیچیده متغیرهای مربوطه به همراه مشکلات دیگر شرایطی را فراهم ساخته که همه نهادهای حاضر در سیستم سیاسی باید بگونه ای برای رفع مشکلات به سهم خود مشارکت داشته و حتی برای تسهیل معضلات دیگر بخش ها به میدان بیایند و در چنین فضایی بطور حتم مجمع تشخیص مصلحت نظام بعنوان بازوی مشورتی دارای مسئولیتی مضاعف است.