اعتراض به سطح مسوولیت متهمان و عنوان اتهامی «قتل غیرعمد»/قاضی با تاکید بر نقص بخشی از پرونده که مربوط به منع ‌پیگرد است، از عودت آن به دادسرا خبر داد

ساعت 24 - واپسین روز آبان‌ماه 1400 وقتی بالاخره پس از یک‌سال و 10 ماه و 12 روز از انهدام هواپیمای مسافربری اوکراینی در آسمان تهران و جان باختن تمامی 176 سرنشین این پرواز، دادگاهی به ‌منظور رسیدگی به اتهامات 10 مقام نظامی در رده‌های مختلف برگزار شد، تجمعی که مقابل در دادگاه از سوی خانواده برخی جانباختگان این سانحه تلخ که دی‌ماه 98 رقم خورد، از مهم‌ترین نکات حاشیه‌ای آن دادگاه بود.

اما آنچه مهم‌تر از آن تجمع اعتراضی، در جریان برگزاری جلسه دادگاه رقم خورد، اعتراضی بود که برخی اولیای‌دم جانباختگان سانحه هواپیمای اوکراینی و تعدادی از وکلای آنها در ارتباط با فرآیند دادرسی مطرح و تاکید داشتند که پرونده به ‌سبب اینکه پس از اعلام‌نظر کارشناسی به شکات و وکلای آنها ابلاغ نشده، ناقص است. نکته‌ای که البته ازجمله مواردی نیز بود که معترضان مقابل دادگاه به آن اشاره داشتند. قاضی اما این ایراد را پذیرفت و در جریان همان نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده خطاب به شکات و وکلای آنها تصریح کرد: «این ایراد شما وارد است و دادگاه به همین دلیل بخشی از پرونده را برای رفع نقص به دادسرا ارجاع داده است.» اما حالا در شرایطی که روز گذشته دومین جلسه این دادگاه برگزار شده، یکی از وکلای شاکیان که وکالت برخی خانواده‌های جانباختگان این سانحه را برعهده دارد، گفته اعتراض خانواده‌ها به کیفرخواست مطروحه کماکان باقی است و جالب آنکه در شرح آنچه همچنان مورد اعتراض خانواده‌های جانباختگان قرار دارد، به مواردی تازه اشاره کرده است. سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی درباره دومین جلسه این دادگاه که صبح دیروز برگزار شد، به اعتمادآنلاین گفت: «در کیفرخواست برای 4 متهم اول پرونده، عنوان «قتل غیرعمد» طرح شده که خانواده‌ها نسبت به این مساله اعتراض دارند و خواستار طرح مساله «قتل عمد» هستند.» این وکیل دادگستری البته تاکید کرده که این اعتراض در نوبت نخست نیز وجود داشته اما به هر روی در آنچه پس از برگزاری جلسه نخست دادگاه رسانه‌ای شد، این مساله مورد کم‌توجهی واقع شده بود. علیزاده‌طباطبایی می‌گوید: «در جلسه دوم نیز از ابتدای جلسه خانواده‌ها نسبت به این موضوع اعتراض کردند و چندین ساعت در این باره بحث و تنش وجود داشت و فعلا تا تعیین جلسه بعدی دادگاه تنفس اعلام شد.»
این وکیل دادگستری ضمن تشریح استدلال این خانواده‌ها مبنی بر لزوم تغییر عنوان قتل غیرعمد به قتل عمد در کیفرخواست می‌گوید: «کیفرخواست 4 نفر را قتل غیرعمد و بقیه را سهل‌انگاری در انجام وظیفه خوانده است، در حالی که اگر برای 4 نفر اول قتل عمد درنظر گرفته شود، بقیه معاونت در قتل عمد حساب می‌شوند.» علیزاده‌طباطبایی با تاکید دوباره بر اینکه کیفرخواست فعلی مورد قبول خانواده‌ها نیست، گفته است: «کیفرخواست بر اساس گزارش کارشناسی صادر می‌شود که به ما ابلاغ نشده است و زمانی که به ما ابلاغ شود ما حق اعتراض داریم و هیات کارشناسی بی‌طرفانه مورد نیاز است.» او ادامه داد: «اگر هیات کارشناسی بی‌طرفانه گزارش تهیه کردند، معلوم نیست تنها همین افراد متهم باشند و ممکن است تعداد متهمان تغییر کند.»
این وکیل دادگستری با بیان اینکه «تنها مرجع صالح برای رسیدگی، دادگاه‌های ایران هستند»، درباره رده‌های مسوولیت نظامی نیز گفته است: «فرمانده نظامی یا شخصی که فرماندهی را بر عهده دارد، نسبت به جرایم زیردستان مسوول است و باید پاسخگو باشد.» او می‌گوید: «ماده ۲ قانون نحوه به‌کارگیری سلاح صراحتا می‌گوید کسی که سلاح به کار می‌گیرد، دارای آشنایی کامل در «به کارگیری‌»، «صلاحیت» و «سواد» باشد و هر تخلفی مورد توجه ماموران و فرماندهان است.»
وکیل برخی خانواده‌های جانباختگان سانحه هواپیمای اوکراینی البته تاکید کرده که اینها تنها ایرادها و ابهامات این پرونده نیست و «در این پرونده نقاط ضعف بسیاری در به کارگیری سلاح و نحوه استقرار سامانه وجود دارد.» علیزاده‌طباطبایی در حالی تاکید کرده از بین خانواده جانباختگان این سانحه، تعدادی از خانواده‌ها وکیل گرفتند و تعدادی هم وکیل نگرفتند و با اشاره به آنچه در نخستین جلسه دادگاه گذشت، از حضور حدود ۱۱۳ خانواده و ۱۲ وکیل خبر داده که همزمان در گفت‌وگویی دیگر نسبت ‌به نحوه برگزاری جلسه دیروز دادگاه نیز انتقادهایی را مطرح کرده است. علیزاده‌طباطبایی در این رابطه به ایلنا گفته است: «به ما اعلام کردند که جلسه دادگاه غیرعلنی است اما رسما اعلام نشد. چند نفر از خانواده‌ها و حدود 8 نفر از وکلای آنها در دادگاه شرکت کردند.» این درحالی است که در گزارشی که از سوی خبرگزاری رسمی قوه قضاییه از برگزاری جلسه دوم دادگاه منتشر شد، آمده است: «در این دادگاه 10 متهم از رده‌های نظامی مختلف حضور دارند و دارای ۵ وکیل هستند. شکات نیز دارای ۱۹ وکیل هستند.»
به هر تفسیر اما وکیل چند تن از جانباختگان هواپیمای اوکراینی همچنین با اشاره به آنچه در جریان نخستین جلسه این دادگاه مورد اعتراض وکلا و خانواده‌ها قرار گرفت و قاضی پرونده نیز این اعتراض را وارد تشخیص داد، از تداوم وضع موجود و متعاقبا ادامه اعتراض وکلا و خانواده‌ها نسبت ‌به عدم ابلاغ گزارش کارشناسی به وکلا خبر داده و با بیان اینکه «پرونده در موعد رسیدگی نیست»، می‌گوید: «بنا بر قانون باید گزارش کارشناسی به وکلا ابلاغ شود و درصورتی که وکلا اعتراض داشته باشند، اعتراضات به هیات کارشناسی ارسال شود.» او با بیان اینکه «پرونده برای مطالعه در اختیار وکلا قرار نگرفته بود»، گفته است: «این پرونده حدود ۶ هزار صفحه است. رییس دادگاه ایراد ما را قبول کرد و قرار شد که بعد از قرائت کیفرخواست، فرصتی اختصاص دهند تا وکلا پرونده را مطالعه کنند و قرار کارشناسی به وکلا ابلاغ شود.» علیزاده‌طباطبایی همچنین گفته است: «بر اساس نظریه کارشناسی که ما هنوز ندیدیم، متهمان پرونده ۱۰ نفر هستند که در جلسه رسیدگی حضور داشتند. اما ما در دادگاه اعلام کردیم که ما از اشخاص دیگری هم شکایت کرده بودیم اما رسیدگی نشده یا منع تعقیب خورده و منع تعقیب به ما ابلاغ نشده که باید گزارش کارشناسی را ببینیم.»
این درحالی است که بنا بر گزارش مختصری که خبرگزاری میزان از روند برگزاری جلسه دوم دادگاه رسیدگی به پرونده انهدام هواپیمای اوکراینی منتشر کرد، وقتی با دستور قاضی، نماینده دادستان برای قرائت ادامه کیفرخواست در جایگاه حاضر شد، شاکیان و اولیای دم اعلام کرده‌اند که ابتدا باید نقص پرونده رفع شده و پس از آن کیفرخواست قرائت شود؛ شکایتی که با واکنش قاضی دادگاه مواجه شد و بر این اساس قاضی ابراهیم مهرانفر به شاکیان توضیح داد که به موجب تشریفات قانونی دادگاه، ابتدا باید کیفرخواست قرائت شود و پس از آن، استماع نظرات شکات صورت گیرد. او با اشاره به آنچه در جریان جلسه نخست رقم خورد، گفته است: «در آن جلسه (جلسه نخست) مقرر شد که ادامه کیفرخواست در این جلسه (جلسه دوم) قرائت شود و پس از آن یک مهلت مقتضی و مناسب به شکات پرونده و وکلا داده شود تا ایرادهای خود را به پرونده و نظر کارشناسی بیان دارند.» رییس دادگاه با بیان اینکه «قرار است امروز ابلاغ کارشناسی از سوی دادسرا در مورد پرونده حاضر صورت گیرد و متعاقب آن فرآیندهای قانونی لازم انجام پذیرد»، در پاسخ به این اظهارات شاکیان و اولیای دم که معتقد بودند دادگاه بر اساس کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا عمل خواهد کرد، گفته است: «دادگاه یک مرجع بی‌طرف و عادل است و الزامی به قبول کیفرخواست صادره ندارد و پس از قرائت کیفرخواست و انجام بررسی‌های لازم ممکن است رای به رد مندرجات کیفرخواست دهد.» قاضی مهرانفر تصریح کرد: «بخش مربوط به منع‌ پیگرد در پرونده حاضر از سوی دادگاه واجد نقص دانسته شده و برای رفع ایراد به دادسرا عودت داده شده است. پس از رفع نقص، آن بخش از پرونده الحاق خواهد شد.» همزمان در حالی که برخی شاکیان نسبت ‌به نحوه اطلاع‌رسانی صورت گرفته از جلسه نخست دادگاه نیز انتقادهایی را مطرح کردند، علیزاده‌طباطبایی از این گفته که «خانواده‌ها نسبت به سطح مسوولیت متهمان فعلی اعتراض دارند.» این وکیل دادگستری البته در عین حال ابراز امیدواری کرده که دادگاه پس از «رسیدگی منصفانه» به ابعاد پرونده، نسبت ‌به «صدور رای عادلانه» اقدام کند.

کد خبر 570924

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.