کد خبر 571112
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۰۸:۱۸
 حاکمیت از حذف قیمت گذاری دستوری نترسد

ساعت 24 - تحلیل بهمن عشقی دبیرکل اتاق بازرگانی تهران درباره داستان تلخ ودنباله دار قیمت گذاری دستوری در اقتصاد ایران که چون بختک بر سر فعالان اقتصادی آوار شده و راهتوسعه صنعت را سد کرده است از حرفهای اساسی است که این روزها همه درباره آن حرف می زنند .

بهمن عشقی دبیرکل اتاق تهران در یک نشست که به مناسبت آماده شدن نتایج پژوهش پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف درباره مقوله قیمت گذاری دستوری آماده شده بود گفت : اتاق تهران در طول سال‌ها و ادوار گذشته، همواره بر ضرورت حذف قیمت‌گذاری اصرار داشته و تلاش کرده‌است با ارائه راهکارهای علمی و اقتصادی، زمینه آزادسازی قیمت‌ها را فراهم کند. دبیرکل اتاق تهران، یادآور شد که پژوهش اخیر این اتاق و پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف نیز در این راستا صورت گرفته و طی آن، راهکارهای متقن برای عبور از سیاست قیمت‌گذاری در بخش کالاهای غیردولتی، تببین شده‌است. وی در عین حال، تصریح کرد که اتاق بازرگانی و جامعه کارآفرینان و فعالان بخش‌خصوصی، باید کمک کنند تا ترس و رخوتی که حاکمیت از حذف قیمت‌گذاری همواره با آن دست به گریبان بوده، برچیده شود و طی گفتمان و ارائه راه‌حل‌های منطقی که حاصل هم‌فکری جامع بخش‌خصوصی است، زمینه برچیده شدن سیاست قیمت‌گذاری در کشور فراهم شود.عشقی با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی، محل اتصال جامعه و طبقه کارآفرینان کشور است پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف و در این میان، اتاق تهران تلاش کرده‌است تا نقش اثرگذاری در این پیوند، ایفاد کند، یکی از راهبردها برای قبح‌زدایی از آزادسازی قیمت‌ها و عبور اقتصاد ایران از آفت قیمت‌گذاری را شکل‌گیری اعتماد ملی و عمومی در جامعه برای حذف این معضل دیرینه در اقتصاد ایران، عنوان کرد.

به گزارش اتاق تهران، بررسی و ریشه‌یابی راهکارهایی برای اصلاح قانون در مجلس با هدف جلوگیری از مداخله دولت در قیمت‌گذاری، پژوهشی است که فرآیند آن طی همکاری اتاق تهران و پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف، از سال گذشته آغاز شد و در حال حاضر، پیش‌نویس این سند آماده شده‌است. در این کارگاه علی مروی، رئیس اندیشکده کسب‌وکار شریف طی سخنانی، با اشاره به اینکه سند تحول دولت، از سوی دولت سیزدهم طی دو هفته آینده ابلاغ عمومی خواهد شد، یادآور شد که بخش عمده‌ای از راهکارها و درخواست‌های به دست آمده در پیش‌نویس سند رفع قیمت‌گذاری دستوری از کالاهای خصوصی، در سند تحول دولت لحاظ شده‌است. علی مروی رئیس اندیشکده کسب‌وکار شریف، محورهای برنامه تدوینی مشترک اتاق تهران و پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف را برای حاضران تشریح کرد و یادآور شد که در این سند که پیش‌نویس آن در حال نهایی شدن است، 9 گزارش سیاستی مشتمل بر آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف از جمله مواد غذایی و خودرو، به همراه راهکارهای مرتبط با این صنایع تدوین و پس از هم‌فکری و گفت‌وگو با صاحبان کسب‌وکار و فعالان بخش‌خصوصی، برای ارائه به دولت و حاکمیت نهایی و آماده می‌شود. به گفته وی، پس از تنظیم پیش‌نویس نسخه اصلاحی، مذاکره با نمایندگان مجلس در دستورکار قرار دارد و جریان‌سازی‌های اجتماعی و سیاستی نیز برای تببین نهایی آن، صورت خواهد گرفت.

کد خبر 571112

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.