مغایرت قانون جدید با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری

وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به سران سه قوه تصریح کرد: مهمترین ایراد قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 تعارض با ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی و اهداف و سیاستهای این برنامه و ناسازگار بودن قانون با شرایط اقتصادی و کسب و کار روز است.

عباس آخوندي در نامه اي به سران سه قوه كه به معاون اول رئيس جمهور، معاون حقوقي رياست جمهور، معاون امور مجلس رئيس جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير دادگستري ارسال شده، تصريح كرده است: از ديگر تعارض هاي قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ‌تعارض و ناسازگاري بخشي از مواد اين قانون با برخي از معاهدات بين المللي از جمله كنوانسيون شيكاگو، حاكم بودن رويكرد امنيتي، كيفري و قضايي به رويكرد پيشگيرانه، مشكلات اجرايي خاص ناظر بر تداخل و تعدد متوليان اجرايي و تشديد نامناسب مجازات و عدول از اصل شخصي بودن مجازت ها است.
وزير راه و شهرسازي بيان كرد: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي كه با هدف رشد پويا و بهبود شاخص هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله با رويكرد جهادي، انعطاف پذير، فرصت ساز، مولد، درون زا، پيشرو و برون گرا ابلاغ گرديده است،‌به لحاظ منطبق نبودن با شرايط اقتصادي روز داراي ايراداتي است.
وي تاكيد كرد: همچنين قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/92 با كنوانسيون ها و سازمان هاي بين المللي از جمله ماده 35 كنوانسيون شيكاگو مغايرت دارد.
اين عضو كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه بيان كرد: قانون ياد شده، در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي موانع و چالش‌هايي را موجب گرديده است كه علاوه بر آثار منفي و غيرعملي مترتب بر آن در دستگاه‌هاي اجرايي، توقف،كندي و بي‌ميلي و انتقادات شديدي را نيز ازسوي فعالين اقتصادي درپي داشته است، اين امر در بخش حمل‌ونقل‌كه وظيفه اصلي جابجايي كالا و مسافر و نيز ترانزيت را‌ كه در سياست‌ها بر آن تأكيد گرديده، در پهنه گسترده داخلي و خارجي برعهده دارد، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
آخوندي در نامه خود تاكيد كرده است: مشكلات اجرايي ناشي از قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/92 عدم قابليت اجراي بند الف ماده 2 قانون درمواردي‌كه كالا به‌دليل سرقت، آتش‌سوزي و موارد قهري قابل برگشت نيست؛ مي باشد.
وي ادامه داد: بر اساس قانون جديد ايجاد تكليف براي وزارت راه و شهرسازي مبني بر تجهيز وسايل حمل‌ونقل جاده‌اي و شناورها به سامانه فني ردياب و كنترل مصرف سوخت برمبناي مسافت طي شده، درحالي‌كه قانون مذكور 15 روز پس از انتشار لازم‌الاجراست، ولي پيش‌زمينه استفاده از وسائل مذكور از حيث مشخصات فني، روش كار و‌كنترل، هزينه و مدت نصب و استانداردهاي مربوطه معلوم نشده است.
انتهای پیام
مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: