کد خبر 575113
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۱

ساعت۲۴-سیاست یک بام و دو هوای وزارت ورزش در برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون‌ها، هر روز بحثی تازه به بار می‌آورد. وزارتی‌ها در حالی تا پیش از این به خاطر حمایت‌های پشت پرده‌شان از کاندیدای مدنظر، به اتهام مهندسی در انتخابات متهم می‌شدند که حالا به خاطر اعلام بی‌طرفی در مجامع، زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند. این بار داستان بر سر انتخابات ریاست فدراسیون تکواندو است؛

فدراسیونی حساس و مدال‌آور که 21 سال پیاپی اداره‌ آن بر عهده محمد پولادگر بود و خیلی‌ها در انتظار این بودند که او دیگر صندلی ریاست را رها کند. نتیجه انتخابات اما غیرمنتظره بود و حکایت از برتری میلی‌متری هادی ساعی، پرافتخارترین المپین و تکواندوکار ایرانی، برابر پولادگر داشت؛ ساعی 29 رأی کسب کرد و پولادگر هم 27 رأی!
طبق بند یک ماده 15 اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی، کاندیدای برنده باید اکثریت مطلق آرا یعنی نصف به اضافه یک را به دست آورد. رأی‌گیری در انتخابات فدراسیون تکواندو با حضور 56 نفر برگزار شد و در نهایت اعلام شد ساعی با حدنصاب آرا (28 + 1) یعنی 29 رأی به عنوان رئیس جدید برگزیده شده است.
اما به فاصله یک روز بعد از انتخابات، جنجالی به پا شد که مجمع غیرقانونی برگزار شده و به دلیل به‌حدنصاب‌نرسیدن آرا، باید به دور دوم کشیده می‌شده است. اینجا بود که همه نگاه‌ها سمت بنیامین شکوه‌فر، معاون پارلمانی و امور استان‌های وزارت ورزش رفت؛ کسی که ریاست این انتخابات را به جای شخص وزیر ورزش بر عهده داشت. شکوه‌فر در شرایطی طبق اساسنامه به‌عنوان یکی از اعضای این مجمع انتخاباتی به حساب می‌آمد که در اقدامی عجیب، پیش از شروع رأی‌گیری اعلام کرد به نشانه بی‌طرفی در انتخابات رأی نمی‌دهد! با توجه به این موضوع، اعضای مجمع از 57 نفر به 56 نفر رسیدند؛ طوری که حتی او به مهدی مستجاب‌الدعوه، دبیر امور مجامع فدراسیون، گفت اسامی اعضای رأی‌دهنده را روی تخته پاک کند و عدد 56 را بنویسد.
حالا اما چرا با وجود درست‌بودن حساب‌وکتاب شمارش آرا گفته می‌شود ساعی حدنصاب آرا را کسب نکرده است؟ ماجرا از این قرار است که اساسنامه حدنصاب آرا را بر اساس حاضران در مجمع مشخص می‌کند؛ فارغ از اینکه افراد رأی بدهند یا ندهند. بنابراین در مجمع تکواندو می‌بایست آرای کل 57 نفر شمارش می‌شد که چون شکوه‌فر رأیی به داخل صندوق نینداخته، رئیس با آرای 56 نفر معرفی شده است. با توجه به این موارد، این محاسبه غلط است و طبق قانون ساعی نمی‌تواند ادعایی بر ریاست فدراسیون تکواندو داشته باشد؛ چراکه نصف 57 رأی، 29 و نیم رأی می‌شود و از آنجا که در اساسنامه تفسیری برای نیم‌رأی وجود ندارد، انتخابات باید به دور دوم کشیده می‌شد. حالا چند سؤال مطرح است؛ اینکه چرا مسئولان امور مجامع فدراسیون ورزشی که پیش از این تجربه برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون‌های وزنه‌برداری، اتومبیل‌رانی و موتورسواری را با جریانات مشابه دارند، انتخابات تکواندو را این‌قدر سؤال‌برانگیز برگزار کردند؟ نکته مهم‌تر اینکه معاون وزیر که ریاست مجمع را بر عهده دارد، چرا ناآگاهانه این مجمع را اداره کرد و اطلاعی از بندها و مواد اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی نداشت تا این حواشی به وجود آید؟
موضوع ناراحت‌کننده دیگر اینکه چرا رؤسای هیئت‌های استانی و سایر اعضای مجمع که عمری است در انتخابات‌ها شرکت می‌کنند، باید این‌قدر ساده از کنار چنین اتفاق مهمی عبور کنند و تازه بعد از مجمع متوجه شوند که مسیر را اشتباه رفته‌اند؟ در حال حاضر بیشتر از یک هفته است که از انتخابات فدراسیون تکواندو می‌گذرد و هنوز حکم ریاست فدراسیون تکواندو برای هادی ساعی صادر نشده و او نتوانسته به این فدراسیون برود.
جالب اینجاست که وزارت ورزش و جوانان نیز هیچ موضعی دراین‌باره نشان نداده است. تنها اظهارنظر در این رابطه را سینا کلهر، معاونت همگانی و فرهنگی وزارت ورزش که اصلا ارتباطی به امور ورزش قهرمانی حرفه‌ای ندارد، انجام داده است. او گفته: «اینکه نیم‌رأی را باید به سمت بالا گرد کنند یا به پایین، محل اختلاف است و بخش حقوقی قرار است نظر خودش را اعلام کند. نتیجه نهایی را وزارت ورزش به صورت رسمی اعلام خواهد کرد. موضوعی که مشخص است، این است که تعداد حاضران معیار قرار می‌گیرد، اما اینکه نصف رأی را به سمت بالا یا پایین گرد می‌کنند، بخش حقوقی باید جمع‌بندی کند».
با توجه به اینکه در اساسنامه تفسیر دقیقی درباره این نیم‌رأی وجود ندارد، نمی‌توان چندان امیدوار بود که این مسئله در بخش حقوقی وزارت ورزش با کدخدامنشی حل شود؛ به دلیل اینکه تعدادی از رؤسای هیئت‌های استانی به این قضیه معترض هستند و به دیوان عدالت اداری رسما شکایت کرده‌اند. وقتی چنین پرونده‌ای هم به دیوان عدالت اداری کشیده شود، راهی جز ابطال انتخابات نمی‌ماند.
سپهری، رئیس هیئت تکواندوی استان زنجان، یکی از نفراتی است که به نتیجه انتخابات ریاست فدراسیون معترض بوده و به دیوان شکایت کرده است. او دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «آقای شکوه‌فر ما را به اشتباه انداخت. ایشان اگر هم می‌خواستند بی‌طرفی‌شان را اعلام کنند، باید رأی ممتنع می‌دادند و آن را به صندوق می‌انداختند. ما وقتی داشتیم بعد از انتخابات برمی‌گشتیم، در راه متوجه شدیم که داستان از چه قرار است. ضمن اینکه اساسنامه کف آرا را مشخص می‌کند. نمی‌شود نیم‌رأی را در نظر گرفت. در هیچ حوزه‌ای آرا را این‌طور محاسبه نمی‌کنند. از طرفی رقابت بین آقای پولادگر و ساعی آن‌قدر تنگاتنگ شد که دیگر به این موضوع توجه نشد. به هر حال این انتخابات مه، خورشید و فلکی شد. ما هم خواسته‌مان این است که قانون اجرا شود. برای خود آقای ساعی هم این موضوع خیلی بد است که چهار سال با شبهه رئیس باشند. ایشان فرد قانون‌مندی است».
آن‌طور که گفته می‌شود، هادی ساعی در جلسه‌ای که با مسئولان وزارت ورزش داشته خودش نیز این موضوع را پذیرفته که انتخابات غیرقانونی است. ساعی با وجود اینکه روحیه‌ای تندوتیز در قبال اتفاق‌های ورزشی دارد، اما این بار در واکنش به آرای انتخابات ملایمتی عجیب نشان داده و فعلا معترض نیست.
باید دید مسئولان وزارتی چه تصمیمی در این خصوص می‌گیرند؛ آیا واقعا بحث گاف و ناآگاهی معاونان وزیر در میان بوده یا موضوع چیز دیگری است؟ معاونانی که هیچ‌کدام از بدنه ورزش نیستند و از سیاست وارد این عرصه شده‌اند.
علی مرادی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری نیز پیش از این (دولت قبلی) در مجمعی غیرقانونی به ریاست این فدراسیون رسید.
افراد حاضر در این مجمع 43 نفر بودند که نصف 43 رأی، 21‌ونیم رأی می‌شد، اما از آنجا که در آیین‌نامه چنین شرایطی تعریف نشده و شمارش نیم‌رأی وجود ندارد، مرادی باید یک رأی اضافه‌تر به دست می‌آورد که در آن صورت هم باز رأی او می‌شد 22‌ونیم و این یعنی کشیده‌شدن انتخابات به دور دوم. با این حال، آن زمان چنین اقدامی صورت نگرفت و مرادی با چنین مورد بحث‌برانگیزی ریاست این فدراسیون را بر عهده گرفت. شکایت کاندیدای معترض این انتخابات به دیوان عدالت اداری در حال پیگیری بود که هم‌زمان با برکناری مرادی (به دلیل بازنشسته‌بودن) این شکایت از درجه اعتبار ساقط شد.
جالب اینکه سال گذشته همین اتفاق در انتخابات ریاست فدراسیون اتومبیل‌رانی و موتورسواری به وجود آمد، اما تیم قبلی وزارتخانه برخلاف انتخابات وزنه‌برداری آن را مدیریت کردند و به دور دوم کشیده شد.

کد خبر 575113

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.