تغییر پارادایم یا تغییر وزیران

ساعت 24 –آیا برکناری عبدالملکی از وزارت کار پاسخ شهروندان ایرانی است که این روزها بازنشسته شده اند و دولت سیزدهم با توصیه وزیر برکنارشده یا موافقت او مزد بازنشستگان را فقط 10 درصد افزایش داده است ؟ آیا حتی اگر مسعود میر کاظمی رییس سازمان برنامه وبودجه که حقوق کارمندان را در حد ده درصد تثبیت کرد را از این منصب بردارند در کل اقتصادایران اتفاقی می افتد؟ برخی باوردارند الان اقتصادایران به جای تغییر وزیران نیاز به تغییر پارادایم یا تغییر در نگاه به مسایل اقتصادی دارد؟ روزنامه جهان صنعت در ستون نقد روز به این مساله پرداخته ونوشته است ؟

html>

روزنامه جهان‌صنعت با سابقه‌ای نزدیک به دو دهه و پیگیری دقیق و کارشناسانه فعالیت‌های اقتصاد سیاسی ایران و بررسی کارنامه دولت‌ها حالا این‌قدر مهارت دارد که با دیدن اعضای معرفی‌شده برای کابینه سیزدهم از سوی رییسی بلافاصله متوجه شود این افراد بار اقتصاد را به مقصد نمی‌رسانند و چهره‌های اقتصادی معرفی‌شده به ویژه فرماندهان اقتصاد فاقد سابقه و توانایی و تخصص برای اداره اقتصاد به حساب می‌آیند. داوری «جهان‌صنعت» این روزها از سوی بسیار از کارشناسان و فعالان اقتصادی و نیز سیاستمداران ایرانی حتی در جناح سیاسی محافظه‌کار که هم‌مسیر دولت هستند تایید شده و پس از برکناری محترمانه یا استعفای وزیر کار این خواست شدیدتر شده است. گفته می‌شود دست‌کم دو وزیری که بیشترین درگیری در تنظیم بازار و نیز تولید را دارند در صف استیضاح و برکناری یا گرفتن اخطارهای تند از سوی مجلس و نیز نهادهای دیگر قرار دارند. برخی باور دارند تغییر در مدیران اجرایی و کنار گذاشتن وزیران کمتر کارآمد و پر از شعار می‌تواند راه تازه‌ای برای دولت سیزدهم باشد و اقتصاد را از این وضعیت سردرگم و آشفته دور کند. واقعیت این است که شهروندان ایرانی به ویژه حقوق و مزدبگیران و از سوی دیگر شمار قابل اعتنایی از بنگاه‌های کوچک و بزرگ در مسیر نیستی و نابودی قرار گرفته‌اند و از دولت فعلی قطع امید کرده‌اند. از نظر این گروه‌های اجتماعی تغییر وزیران می‌تواند نفس دولت را تازه کند اما گروه‌های کارشناسی دیگر باور دارند که دولت سیزدهم در انتخاب پارادایم‌های اقتصادی به بیراهه رفته و با تغییر وزیران و ماندن در پارادایم انتخاب شده از سوی دولت اتفاقی در اقتصاد نمی‌افتد. به طور مثال این گروه دوم باور دارند در وضعیت سیاست خارجی ایران و باقی ماندن رژیم تحریم‌های جهانی هیچ شرکت بین‌المللی در صنعت و در بخش‌های نفت و گاز و برق آمادگی ورود به بازارهای ایران را ندارد. از سوی دیگر همین تحریم‌ها راه را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایران که در داخل و خارج ساکن هستند می‌بندد. از طرف دیگر سرمایه‌گذاری خارجی به طور مستقیم نیز به ایران نمی‌آید. بنابراین وزیر صمت هر کس باشد تفاوت نمی‌کند زیرا تامین سرمایه به او ربطی ندارد و تابعی از متغیرهای دیگر است. کارشناسان و اقتصاددانان و فعالان اقتصادی باور دارند باید تغییر پارادایم صورت گیرد. به این معنی که باید دید نظام سیاسی ایران توانایی، تدبیر و نیز همراهی حقیقی با نظام اقتصاد حاکم بر جهان را دارد یا همچنان به انزوای خودخواسته و تنیدن پیله احتیاط به دور خود برای همکاری با جهان آزاد ادامه می‌دهد.