کد خبر 587376
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۷
 اقتصاد سیاسی ایران فلج ذهنی شده است

ساعت 24 - روزهایی شگفت‌انگیز در ایران دهه منتهی به ۱۳۶۸ به ویژه در کسب‌وکارها و زندگی اقتصادی ایرانیان تجربه شد که بازگویی همه آنها و پیامدهای بازدارنده تصمیم‌های اتخاذشده در آن دهه نیازمند فرصت کافی و نیز در امان بودن است. ایرانیانی که آن روزها را در یاد دارند می‌دانند دولت‌های وقت به دلیل اینکه باید انقلاب و آموزه‌های اصلی آن در زندگی شهروندان جاری و ساری شود و نیز با استناد به اینکه حالا در حال جنگ با دنیا هستیم، افکار و عقاید شگفت‌انگیز خود را بر شهروندان تحمیل کردند. چه بپوشید، چه بخورید، چه بگویید، چه فیلمی ببینید، با چه کسی دوست باشید، کجا به مسافرت بروید، چقدر مزد بگیرید، چه چیزی بخرید…

در دهه ۱۳۶۰ از سوی دولت‌های وقت- بخوانید حکومت- با عریان‌ترین شکل بیان می‌شد. حالا و در حالی که سه دهه را پشت‌سر گذاشته‌ایم اراده‌گرایی در زندگی اقتصادی شهروندان ایرانی زنده شده و افرادی بر سرکار آمده و مدیران ارشد دولت سیزدهم و نیز مدیران نهادهای موثر بر زندگی ایرانیان حاکم شده‌اند که یاد آن دهه را زنده می‌کند.

این روزها هر وزیر و هر معاون وزیر به صورت خودسرانه یا در یک پیوند نادیده و ناگفته با یک مرکز اندیشه و عمل، سخنانی می‌گویند و حکم‌هایی صادر می‌کنند که انسان از شگفتی انگشت بر دهان می‌ماند. به طور مثال به این خبر و داوری توجه کنید: «معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور درباره افزایش غیرمنطقی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و نحوه نظارت بر آنها تاکید کرد: نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.»
برای اینکه شگفتی‌های این اعلام را متوجه شویم به مقام صادرکننده دستور توجه کنید: معاون عمران و توسعه شهری و روستایی. آیا وزارت کشور ایران که باید وظیفه اصلی‌اش صیانت از امنیت داخلی و تنظیم مناسبات شهروندی و نیز مناسبات نهادهای سیاسی با نهادهای حاکمیتی باشد به چنین معاونتی نیاز دارد؟ بعد هم افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی به این معاونت چگونه ارتباط پیدا می‌کند و این معاونت بر اساس کدام قانون و منطق حکم می‌کند وزارت صمت که این روزها گرفتاری‌هایش برای تنظیم سیاست صنعتی و بازرگانی با چالش‌های سهمگین روبه‌رو است باید درباره نرخ اسنپ و تپسی و… داوری و حکمیت کند؟ وزارت کشور می‌تواند در بهترین وضعیت و برای جلوگیری از شرایط سخت بر شهروندان که احتمال اغتشاش وجود دارد راه‌هایی برای افزایش عرضه حمل‌ونقل عمومی ارائه دهد تا نرخ تاکسی‌های اینترنتی به دلیل کاهش تقاضای موثر در مسیر سرازیری قرار گیرد. در حال حاضر هزاران هزار ایرانی به دلیل اینکه شغل بهتری پیدا نکرده‌اند، به عنوان شغل دوم با شرکت‌های اینترنتی حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند و سرانجام نیز با این شرکت‌ها به توافق می‌رسند. این میزان دخالت در هر کاری نشان می‌دهد اقتصاد و زندگی اقتصادی ایران با فلج اقتصاد سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

کد خبر 587376

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.