نقدی بر اظهارات معاون وزیر اقتصاد
ساعت 24 - "لاکچری سازیِ کالاهای خوراکی» یکی از تبعات اصلی تورم سنگین حداقل در بخش سبد تغذیهای مردم بوده است. نه فقط گوشت قرمز و سفید، بلکه برنج، تخم مرغ، میوهها و صیفی جات، به تدریج جزو اقلام لاکچری سبد خرید خانوادهها شده اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تورم نقطه به نقطه خوراکیها در تیرماه به ۸۶ درصد رسید؛ به این معنا که در تیرماه ۱۴۰۱ خانوادهها باید ۸۶ درصد بیشتر از تیرماه ۱۴۰۰ برای خرید مجموعهی مشخصی از کالاهای خوراکی هزینه کنند؛ بدون تردید اگر الگوهای اقتصادیِ عرضهی کالاها تغییر نکند، در ماههای پیش رو، تورم خوراکیها افزایش بیشتری خواهد داشت؛ در این میان، اظهارات برخی مدیران به نگرانیها دامن زده است.فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) معتقد است؛ امروز چرخ دندههای تورم تمام مردم و نه فقط کارگران را در منگنه قرار داده است .در این میان، اظهارات سبحانیان (معاون وزیر اقتصاد) گیج کننده است؛ یازدهم مردادماه، محمدهادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: براساس مبانی اقتصادی نمیتوان به افزایش قیمتها در خردادماه، تورم بگوییم. آنچه که تحت عنوان افزایش در شاخص قیمتها رخ داد، یک جهش قیمتی بوده، در تورم شاهد افزایش مستمری در شاخصهای عمومی قیمتها هستیم. اما آنچه که در خردادماه رخ داد، یک جهش و شوک قیمتی و مورد انتظار بود.او از اصطلاح «جهش قیمتی» برای توجیهِ گرانی استفاده کرده؛ اما آیا این جهش مورد نظر، همان صعود شاخصهای تورمی نبوده که کالاهای خوراکی مردم را به اقلام دور از دسترس تبدیل کرده است؟توفیقی در رابطه با این اظهارات میگوید: چرا نمیگویند این جهش قیمتی چرا اتفاق افتاده؛ چرا نمیگویند این جهش قیمتی یا همان ابرتورم چرا اتفاق افتاده؛ آیا این جهش، حاصل محاسبات نادرست نبوده؛ آیا نباید اذعان شود که سیاست یارانه پردازیِ بعد از حذف ارز دولتی، نتوانست افزایش قیمتها را جبران کند؟سبحانیان در بخش دیگری از صحبتهایش از بدیهی بودنِ افزایش قیمتها به خاطر تغییر جایگاه یارانه میگوید: «روشن بود که وقتی یارانهای را که در ابتدای زنجیره پرداخت میشد را به انتهای زنجیره منتقل کنیم و این یارانه به طور مستقیم پرداخت شود، شاهد افزایش در قیمت کالاها به ویژه اقلام خوراکی که نهادههایشان با ارز ترجیحی تامین میشده، خواهیم شد و کسی در این افزایش قیمتها تردیدی نداشت.»برمی گردیم به روزهای میانی فروردین ۱۴۰۱؛ همان روزهای ابتداییِ حذف ارز دولتی از سبد کالاها؛ در آن روزها رئیس جمهور گفت: «ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف میشود اما مردم نباید گرانیها را حس کنند.» رئیس دولت تاکید کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیری در معیشت مردم ندارد و اثرات این حذف برای معیشت مردم نامحسوس است. اما حالا بعد از گذشت حدود چهارماه، معاون وزیر اقتصاد از «بی تردید بودن افزایش قیمت ها» سخن میگوید و اینکه با حذف یارانه از ابتدای زنجیره تولید باید هم گرانی و جهش قیمتی رخ بدهد.
جابجایی یارانه اتفاق نیفتاده!
توفیقی میگوید: اگر درست محاسبه میشد، باید به یک نقطه سر به سری میرسیدند یعنی افزایش قیمتها با یارانه جابجا شده و عرضه شده به مردم بایستی برابری میکرد؛ در عین حال، در قانون بودجه قرار بود قیمتها به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد؛ حالا چطور مطرح میشود افزایش قیمتها بدیهی است و از اول هم قرار بوده همه چیز گران شود. ضمن اینکه آنچه اتفاق افتاده «جابجایی یارانه در نظام تولید و توزیع» نبوده بلکه تقریباً «حذف یارانه» اتفاق افتاده.او ادامه میدهد: سوال این است که این سیصد، چهارصد تومانی که در این چندماه به مردم پرداخت کرده اید، از کجا آمده است؛ این رقم حاصل جابجایی کدام یک از این یارانه هاست؛ قرار است به جای یارانه گوشت باشد یا برنج یا دارو یا خودرو که با حذف ارز ترجیحی، گرانی چند برابری را تجربه کرده اند؟به گفته وی، گفتههای معاون وزیر اقتصاد، تناسبی با واقعیتهای زندگی ندارد چراکه این مدل اقتصادی موجب شده که کارگران و بازنشستگان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، استطاعت خرید خوراکیها را هم نداشته باشند.