کد خبر 595550
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۲
بریتانیا  و آزمایش کاهش مالیات بر رشد اقتصاد

ساعت 24 - صندوق بین‌الماللی پول می‌گوید با اجرایی شدن برنامه دولت بریتانیا برای کاهش مالیات ممکن است تورم تشدید شود که این با هدف بانک مرکزی انگلستان که کاهش تورم است، همخوانی ندارد.صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) در اتفاقی کم سابقه به روشنی از برنامه دولت بریتانیا برای کاهش مالیات انتقاد کرده و هشدار دارده این اقدامات احتمالا افزایش هزینه زندگی را در این کشور تشدید خواهد کرد.

این نهاد در اطلاعیه‌ای گفته است چنین پیشنهادی احتمالا «نابرابری» را افزایش خواهد داد و تورم را تشدید می‌کند. واکنش بازارهای مالی جهان به این طرح افت ارزش پوند بوده است؛ دولت بریتانیا بر این باور است که کاهش مالیات به ازسرگیری رشد اقتصادی این کشور منجر خواهد شد.پس از ابراز نگرانی صندوق بین‌المللی پول، نرخ برابری پوند در برابر دلار با کمتر از یک درصد (۰/۷) کاهش، به یک دلار و ۶ سنت رسید؛ دو روز پیش پول ملی بریتانیا پائین‌ترین ارزش خود را در برابر دلار ثبت کرد و هر پوند یک دلار و ۳ سنت معامله شدهفته پیش دولت بریتانیا از بزرگترین طرح مالیاتی این کشور در ۵۰ سال اخیر رونمایی کرد که در آن بیش از ۴۸ میلیارد دلار کاهش مالیاتی گنجانده شده است؛ اما این طرح به نگرانی‌هایی دامن زده از جمله اینکه با افزایش قرض دولت نرخ سود بانکی بالاتر خواهد رفت.طی ماه‌های اخیر و با تشدید تورم، نرخ پایه سود بانکی چندین بار افزایش یافته است؛ بالا رفتن نرخ سود بانکی رقم بازپرداخت وامهای بزرگی نظیر وام مسکن (در شرایطی که با بالا رفتن نرخ حامل‌های انرژی تورم تشدید شده است) را بالا برده است.صندوق بین‌المللی خود در اطلاعیه خود گفته است: «علیرغم فشار فزاینده تورم در بسیاری از کشورهای جهان از جمله بریتانیا، ما پیشنهاد نمی‌کنیم در چنین مقطعی بسته‌های مالی غیرهدفمند و بزرگ ارائه شود.»هدف صندوق بین‌المللی پول در قالب توصیه‌های کارشناسی، تثبیت اقتصاد جهان است و یکی از وظائف کلیدی آن هشدارهای اولیه در این زمینه است.این نهاد بین‌المللی می‌گوید با اینکه هدف دولت بریتانیا از ارائه چنین طرحی بهبود رشد اقتصادیست اما با اجرایی شدن این برنامه ممکن است تورم تشدید شود که با هدف بانک مرکزی انگلستان که کاهش تورم است، همخوانی ندارد.

«ناهمخوانی» با سیاست‌های کاهش تورم

در برنامه ارائه شده توسط دولت بریتانیا مالیات بر درآمد افراد دارای بالاترین گروه درآمدی از ۴۵ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته، برنامه افزایش مالیات کسب و کارها که قرار بود اجرایی شود فعلا معوق شده و همچنین مالیات نقل و انتقال خانه تخفیف یافته است.اعلام این برنامه به نگرانی و عدم قطعیت نهادهای مالی دامن زده و بعضی بانک‌ها به همین دلیل ارائه بعضی محصولات وام‌های مسکن «با تخفیف» را فعلا معلق کرده‌اند.هفته پیش بانک مرکزی انگلستان گفته بود که در پاسخ به افت ارزش پوند آماده است نرخ پایه سود بانکی را باز هم افزایش دهد.شرکت اعتبارسنجی «مودی» گفته است برنامه کاهش مالیاتی دولت بریتانیا با توجه به افزایش بدهی‌ها و چشم‌انداز ضعیف رشد اقتصادی، به کسری بودجه مستمر و بیشتر منتهی خواهد شد؛ هر چند در ارزیابی این موسسه رتبه اعتباری بریتانیا هنوز تغییری نکرده است.دولت جدید بریتانیا امیدوار است برنامه تخفیف مالیاتی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال برای طیف وسیعی از جامعه این کشور سودمند باشد.

اما نتیجه یک مطالعه که در سال ۲۰۲۰ میلادی توسط کالج اقتصادی لندن(وابسته به دانشگاه لندن) منتشر شد، نشان می‌دهد چنین سیاست‌هایی در کشورهای ثروتمند طی ۵ دهه گذشته به بهبود رشد اقتصادی یا نرخ بالاتر اشتغال منجر نشده است.تازه‌ترین آمارهای دولتی بریتانیا نرخ تورم سالانه در این کشور در ماه اوت را ۹/۹ درصد نشان می‌دهد؛ این در حالیست که یک ماه پیش‌تر، این نرخ بعد از حدود چهل سال دو رقمی شد.بریتانیا بعنوان اولین اقتصاد بزرگ جهان تورم دو رقمی را تجربه کرد.نرخ پایه سود بانکی در بریتانیا هم اکنون ۲/۲۵ درصد است و احتمال آن می‌رود مجددا افزایش یابد؛طی ماههای اخیر این نرخ چندین بار افزایش یافته است.

طی سال‌های اخیر اقتصاد بریتانیا با چالش‌های متفاوتی دست به گریبان بوده است؛ از جدایی این کشور از اتحادیه اروپا و پیامدهای آن گرفته تا هزینه‌های گزاف کنترل کووید که مشکل جهانی گرانی انرژی و مواد غذایی هم به آن اضافه شده است.همزمان با شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌ها، اقتصاد بریتانیا در سال اول شیوع کووید (۲۰۲۰)، کوچک‌تر شده بود که بعدا همزمان با بازگشایی مشاغل بهبود یافت.در حالی که این کشور خود را آماده دوران پویایی اقتصادی بعد از بحران کرونا می‌کرد جنگ در اوکراین با حمله روسیه آغاز شد.پیش از این جنگ تقاضا در بازار انرژی جهان با از سرگیری فعالیت‌های صنعتی جهان، افزایش یافته بود که این جنگ بر وخامت اوضاع افزود و مشکل کمبود مواد غذایی در جهان هم به آن اضافه شد.

افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت؛ که تورم را تشدید کرده، باعث شد بانک مرکزی انگلستان نرخ پایه بهره بانکی را چندین بار افزایش دهد؛ افزایش نرخ سود ابزاری است که دولت‌ها عمدتا برای کنترل تورم از آن استفاده می‌کنند.افزایش نرخ تورم در بریتانیا در حالی ادامه دارد که با ادامه بحران کنونی انرژی و مواد غذایی که عمدتا ریشه در جنگ اوکراین دارد، پایان زودرسی برای آن متصور نیست؛ هر چند دولت این کشور امیدوار است با سیاست‌های پولی بتواند از آهنگ آن بکاهد.

کد خبر 595550

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.