محافظه‌کاران مهاجرستیز/از سیاست جدید دولت محافظه‌کار بریتانیا در قبال مهاجران چه میدانیم؟
سال 2020، تعداد مهاجرانی که از طریق کانال مانش وارد بریتانیا می‌شدند به یک باره از 300 نفر در سال (آمار سال 2018) به 8 هزارو 500 نفر در سال افزایش یافت. هرچند دولت بوریس جانسون تلاش زیادی کرد تا با سیاست‌های سختگیرانه مانع از ادامه این روند شود، اما آمارها نشان می‌دهد تنها در سال 2022 حدود 45 هزار نفر از طریق این کانال وارد بریتانیا شدند تا لندن بیش از پیش خود را در میانه یک بحران احساس کند. در پاسخ، بریتانیا نه تنها تصمیم گرفته همکاری با فرانسه را در این زمینه افزایش دهد، بلکه سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا این هفته لایحه‌ای را به پارلمان ارایه کرده که بر اساس آن مهاجرانی که به‌طور غیرقانونی وارد خاک بریتانیا شده‌اند از ارایه درخواست پناهندگی منع می‌شوند. بسیاری از کارشناسان آن را «خلاف حقوق بین‌الملل» و «بی‌رحمانه» توصیف می‌کنند.
بر اساس توافق جدید بریتانیا و فرانسه که در دیدار اخیر ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون، رییس‌جمهور فرانسه در پاریس به دست آمد، لندن علاوه بر تامین مالی یک مرکز نگهداری جدید برای مهاجران از پلیس فرانسه خواسته است که گشت‌زنی‌های دریایی خود را افزایش داده و مانع از حرکت قایق‌های حامل مهاجران به سمت بریتانیا شود. انتظار می‌رود فرانسه هم بودجه‌ای را برای افزایش حضور نیروهای پلیس خود در این منطقه در نظر بگیرد، اما کاخ الیزه هنوز جزییاتی از تعهدات فرانسه را منتشر نکرده است.
رییس‌جمهور فرانسه در این باره گفته است: «جاه‌طلبی این طرح دقیقا همان چیزی است که ما به آن نیاز داریم. این توافق را نباید توافقی میان بریتانیا و فرانسه دانست، بلکه توافقی میان بریتانیا و اتحادیه اروپاست.»
در داخل بریتانیا نیز «لایحه مهاجرت غیرقانونی» که روز 7 مارس از سوی وزیر کشور به پارلمان ارایه شده و هنوز به رای گذاشته نشده است، زمینه را برای اخراج «مهاجران غیرقانونی» و به ویژه مهاجرانی که خود را از طریق قایق به بریتانیا رسانده‌اند، فراهم می‌کند. همچنین بر اساس این لایحه این مهاجران از امکان درخواست پناهندگی محروم می‌شوند.
این لایحه که بسیاری آن را «نژادپرستانه» می‌خوانند اعتراضات زیادی را در درون و بیرون از بریتانیا برانگیخته است. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد و دادگاه اروپایی حقوق بشر هم به آن اعتراض کرده‌اند. این اعتراضات بی‌پایه و اساس هم نیستند. ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا روز شنبه در توییتی نوشت که در صورت تصویب این لایحه علاوه بر محرومیت از ارایه درخواست پناهندگی، «مهاجران غیرقانونی» از ذیل حمایت «قانون مقابله با برده‌داری مدرن در بریتانیا» خارج می‌شوند. حمایت از قربانیان برده‌داری مدرن و امکان مقابله با مجرمان از جمله مزایای این قانون مقابله با برده‌داری مدرن در بریتانیا بود.
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در بیانیه‌ای نوشته است: «بسیاری از مهاجرانی که در چنین شرایطی خود را به یک کشور می‌رسانند از جنگ یا برخورد قضایی گریخته‌اند و امکان دسترسی به پاسپورت، ویزا یا سایر مدارک قانونی را ندارند. راه امن و قانونی برای آنها وجود ندارد. ممانعت از دسترسی آنها به ارایه درخواست پناهندگی، هدفی را که بر اساس آن کنوانسیون پناهجویان وضع شده است، تضعیف می‌کند.»
به گزارش آسوشیتدپرس، بسیاری از مهاجرانی که با قایق‌های کوچک از طریق دریای مانش خود را به بریتانیا می‌رسانند از کشورهایی نظیر آلبانی، افغانستان، ایران، عراق و سوریه هستند و اغلب به مسیرهای متعارف و امن برای ارایه درخواست پناهندگی و طی مسیرهای قانونی دسترسی ندارند. در مقابل دولت بریتانیا مدعی است امکان مدیریت این تعداد از پناهجویان را ندارد. به نوشته رصدخانه مهاجرت در دانشگاه آکسفورد، سیستم قانونی پناهندگی در بریتانیا بیش از 100 هزار پرونده معوقه دارد و بیش از 150 هزار پناهجو تحت تاثیر این مساله بلاتکلیف باقی مانده‌اند.
در صورت شکست طرح سوناک و وزیر کشور هم قرار نیست وضعیت برای مهاجران و پناهجویان در بریتانیا بهبود یابد. برخی اعضای محافظه‌کار پارلمان بریتانیا اصرار دارند که بریتانیا از کنوانسیون حقوق بشر اروپا خارج شود؛ کنوانسیونی که دسترسی به پروسه درخواست پناهندگی را به عنوان یک حق برای انسان‌ها در نظر می‌گیرد و کشورها را از بازگرداندن مهاجران به کشورهایی که جان‌شان در خطر است یا احتمال شکنجه آنها وجود دارد، منع می‌کند.
چندان مشخص نیست که آیا اجرایی شدن لایحه مهاجران غیرقانونی دولت بریتانیا بتواند نوعی بازدارندگی جدی در برابر مهاجران برای این کشور ایجاد کند. پیتر ویلیام والش، پژوهشگر ارشد رصدخانه مهاجرت دانشگاه آکسفورد می‌گوید: «در حال حاضر، هیچ نشانه مهمی وجود ندارد که نشان دهد سیاست‌های ضد مهاجرتی، پناهجویان را در ابعاد وسیع از حرکت به سوی یک کشور بازمی‌دارد، چراکه پناهجویان اغلب دانش اندکی در خصوص سیاست‌های مهاجرتی کشور مقصد دارند.»
ساندر کاتوالا، مدیر اندیشکده آینده بریتانیا به گاردین گفته است: «تعداد قایق‌هایی که کار قاچاق مهاجران به بریتانیا را انجام می‌دادند در طول دوره همه‌گیری کووید 19 به‌طور قابل توجهی افزایش یافت، چراکه سایر روش‌های مسافرت در آن زمان در دسترس نبودند. در حال حاضر هم عبور و مرور این قایق‌ها یک واقعیت سازمان یافته و ساختارمند است و با چنین سیاست‌هایی نمی‌توان جلوی آن را گرفت.» به گفته او، امروز برای مهاجران روش کار این است که به قاچاقچیان پول بدهند و از قاچاقچیان بخواهند از مسیر خطرناک و مرگبار کانال مانش آنها را به بریتانیا برسانند. در آنجا درخواست پناهندگی ارایه دهند و با پیدا کردن یک شغل غیرقانونی روزگار بگذرانند.
کارشناسان حقوقی بر این باورند که با تصویب و اجرایی شدن این لایحه، بریتانیا عملا از سیستم جهانی پذیرش پناهندگان کنار می‌کشد و در نتیجه این مساله فجایع انسانی زیادی ممکن است پدید آید.
دولت بریتانیا متعهد شده است همزمان با این اقدام، سرعت بررسی درخواست‌های قانونی را به‌طور چشمگیری افزایش دهد و ظرف مدت کوتاهی تعداد پرونده‌های معوقه را به نصف برساند.
این اولین‌بار نیست که حزب محافظه‌کار بریتانیا چنین سیاست‌های مهاجرستیزانه و خطرناکی را اتخاذ می‌کند. آوریل سال گذشته، طرحی را ارایه داد که بر اساس آن مهاجران غیرقانونی ابتدا به رواندا منتقل می‌شدند و درخواست پناهندگی‌شان را تا زمان به نتیجه رسیدن از آنجا دنبال می‌کردند. این طرح که از سوی وزیر کشور وقت، پریتی پاتل ارایه شده بود از سوی دادگاه عالی بریتانیا قانونی تلقی شد، اما دادگاه اروپایی حقوق بشر مداخله کرد و جلوی پرواز اولین گروه از مهاجران به رواندا را گرفت. این ممانعت باعث شد پس از آن هیچ کدام از مهاجران به رواندا اعزام نشدند.
در صورت شکست طرح سوناک و وزیر کشور هم قرار نیست وضعیت برای مهاجران و پناهجویان در بریتانیا بهبود یابد. برخی اعضای محافظه‌کار پارلمان بریتانیا اصرار دارند که بریتانیا از کنوانسیون حقوق بشر اروپا خارج شود؛ کنوانسیونی که دسترسی به پروسه درخواست پناهندگی را به عنوان یک حق برای انسان‌ها در نظر می‌گیرد و کشورها را از بازگرداندن مهاجران به کشورهایی که جان‌شان در خطر است یا احتمال شکنجه آنها وجود دارد، منع می‌کند. چندان مشخص نیست که آیا اجرایی شدن لایحه مهاجران غیرقانونی دولت بریتانیا بتواند نوعی بازدارندگی جدی در برابر مهاجران برای این کشور ایجاد کند. پیتر ویلیام والش، پژوهشگر ارشد رصدخانه مهاجرت دانشگاه آکسفورد می‌گوید: «در حال حاضر، هیچ نشانه مهمی وجود ندارد که نشان دهد سیاست‌های ضد مهاجرتی، پناهجویان را در ابعاد وسیع از حرکت به سوی یک کشور بازمی‌دارد، چراکه پناهجویان اغلب دانش اندکی در خصوص سیاست‌های مهاجرتی کشور مقصد دارند.»
اعتماد