برنامه هفتم شرایط کشوررا عادی فرض کرده است
ساعت 24 -رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران گفت: در برنامه هفتم توسعه، شرایط کشور عادی تلقی شده و تکلیف هیچکدام از مشکلات ساختاری روشن نیست؛ در حالی که این سند بالادستی باید مبنای سایر اسناد کشور باشد.
وی تصریح کرد: اگر دولت واقعاً میخواست یک طرح و برنامه درستی داشته باشد شاید لازم بود حوزه بازرگانی داخلی و خارجی از وزارت صمت میگرفت و با گمرک و باقی نهادهای درگیر در این حوزه مانند سازمان توسعه تجارت، تبدیل به وزارت اقتصاد و بازرگانی میکرد و در کنار آن هم وزارت تأمین مالی و خزانه داری تشکیل میشود.قاسمی تاکید کرد: بنابراین به نظر میرسد طرح و نقشه مشخصی برای این اصلاحات ساختاری وجود ندارد.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران گفت: یک تعریف قانونی از برنامه ۵ ساله در قانون برنامه و بودجه -۱۳۵۱- داریم که گفته شده دولت اهدافی را تعیین میکند و در ادامه نحوه تأمین منابع برای این اهداف را روشن و سپس چگونگی اجرای این اهداف را تعیین تکلیف میکند.وی افزود: در پیشنویس برنامه هفتم توسعه آن چارچوب قانون برنامه و بودجه را رعایت کرده و بیشتر از الگوی برنامه پنجم به بعد تبعیت کرده است. این برنامهها تقریباً در یک زمینه یکسانی هستند.
قاسمی تصریح کرد: این برنامهها مجموعهای از اصلاحات حقوقی و ساختاری که در حقیقت به دنبال تعیین یک مجموعهای از محدودیتها آن هم عمدتاً برای تنظیم بودجههای سنواتی هستند؛ یعنی با ایجاد کردن محدودیتهایی برای اینکه بتواند با پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در مرحله تهیه بودجه مقابله کند و مجموعهای از پیشنهادهای نمایندگان در مرحله تصویب بودجه را مدیریت کند. بنابراین چندان مبانی نظری روشنی روی اصلاحات ساختاری ذکر شده در برنامه هفتم توسعه حاکم نیست.