درآمد ۳۰۰ هزار میلیاردی حذف ارز ترجیحی کجاست؟
ساعت 24 - درحالی شاهد ماجرای افزایش نرخ خوراک پتروشیمیبرای تامین منابع تبصره ۱۴ در بودجه ۱۴۰۲ بودیم که اگر ۳۰۰ همت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی مانند سال قبل برای تخصیص مستقیم یارانه استفاده میشد اساسا مشکلی به لحاظ بودجه و فشار به صنایع تولیدی ایجاد نمیشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سلسله گزارشهایی که در خصوص تغییر نرخ خوراک پتروشیمی و رابطه آن با منابع تبصره 14 بودجه نوشته شد، به طور مفصل توضیح داده شد که هرگونه تغییر در نرخ خوراک که نرخ را از سقف 7 هزار تومانی کمتر کند در نهایت منجر بهایجاد کسری در تبصره 14 میشود. لازم به ذکر است تبصره 14، مربوط به پرداخت یارانههای نقدی به مردم است و در واقع تمام منابع آن مربوط به مردم میشود و دولت حق دخالت در آن را ندارد. همچنین دیگر نکتهای که اهمیت تبصره 14 را بیشتر از پیش میکند نحوه ی تامین این منابع از فروش داخلی گاز به صنایع، خصوصا صنعت پتروشیمیاست. ذکر این نکته لازم است که بعد از حذف ارز ترجیحی، منابع حاصل از حذف این ارز مستقیما باید به تبصره 14 واریز میشد تا به واسطه ی پرداخت یارانه نقدی، قدرت خرید مردم نسبت به خرید کالاهای اساسی کاهش پیدا نکند. سال گذشته بود که به واسطه ی سیاست مردمی سازی یارانهها یا همان حذف ارز ترجیحی، حدود 18 میلیارد دلار منابع ارزی که صرف تخصیص ارز 4200 تومانی (برای واردات کالاهای اساسی) حذف شد و ارز نیمایی 24 هزار تومانی و در ادامه ارز 28500 تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرد. آیا 300 همت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت میشود؟ بنابراین در شرایطی که انتظار میرفت بعد از حذف ارز ترجیحی حدود 300 هزار میلیارد تومان (18 میلیارد دلار مابه تفاوت 4200 تومان تا 24 هزار تومان) به منابع تبصره 14 افزوده شود اما در سال 1401 بخشی از این منابع به تبصره 14 واریز و صرف پرداخت یارانههای نقدی شد و در سال 1402 کل این منابع از تبصره 14 حذف و ذیل منابع تبصره 1 قرارگرفت. به بیانی دیگر منابعی که از ابتدا قرار بود بعد از حذف ارز ترجیحی به عنوان یارانه نقدی به مردم صرف شود تبدیل به منابعی برای صرف هزینههای جاری دولت و پرداخت حقوق کارمندان و پوشش کسری صندوق های بازنشستگی دولتی شد. دقیقا بر همین اساس بود که بعد از انتقال منابع تبصره 14 به تبصره 1، منابع تبصره 14 با چالش جدی در سال جاری مواجه شد و اساسا فشار دولت به پتروشیمیها برای افزایش نرخ خوراک از همینجا شروع شد. گفتنی است اگر امروز بر سر خوراک پتروشیمیها دعوا است و چند ما بود که نحوه ی محاسبه ی قیمت خوراک پتروشیمیها تیتر اول رسانههای مختلف قرار گرفته است، اساسا هدفی جز پوشش کسری منابع تبصره 14 که مربوط به پرداخت یارانههای نقدی است، ندارد.
اساسا پس از قلبی که در بودجه اتفاق افتاد و منابع تبصره 14 ذیل تبصره 1 قرار گرفت، دولت راهی جز افزایش نرخ خوراک پتروشیمیبرای تامین منابع تبصره 14 ندارد. لازم به ذکر است در شرایطی در سال 1402 منابع تبصره 14 به 275 همت افزایش پیدا کرده که در سال گذشته درآمد دولت از محل فروش گاز داخلی به صنایع در تبصره 14 حدود 140-150 هزار میلیارد تومان بود.
بنابراین تمام فشاری که دولت در ابتدای سال و طبق مصوبه هیئت وزیران در خصوص نرخ 7 هزار تومانی برای خوراک پتروشیمیها گذاشت، صرفا برای جبران 120-130 همتی کسری بود که در سال جاری بر مصارف تبصره 14 افزوده شد. این در حالی که اگر منابع حذف ارز ترجیحی ذیل تبصره 14 قرار میگرفتند اساسا دولت هیچ نیازی برای فشار به پتروشیمیها نداشت و هیچ کدام از حرف و حدیث های امروز به وجود نمی آمد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.