بدهی1247هزار میلیارد تومانی دولت
ساعت 24 - کارشناس حوزه مالی و بودجه با بیان اینکه ثبات اقتصادی، نیازمند اراده حاکمیت برای شفافیت بدهی‌های دولت است، گفت: بدهی‌های غیراوراقی یا غیرسیال، پاشنه آشیل مالی دولت است.
حجت بین‌آبادی، به فارس گفت : یکی از مسائل مهم نظام حکمرانی اقتصادی کشور، کج کارکردی نظام مدیریت مالی بخش عمومی (PFM) و به تبع آن کسری مستمر تراز عملیاتی بودجه بوده است؛ دولتها همواره بخشی از این کسری را با ایجاد بدهی تامین مالی کرده‌اند، از این رو تحلیل و بررسی بدهی‌های دولت (Government Debt) برای بازیگران نظام مالی و اقتصادی بسیار مهم است.وی افزود: بر اساس آمار منتشرشده توسط خزانه‌داری کل کشور، مبلغ بدهی‌های تایید شده توسط دولت تا پایان اسفند سال گذشته، 1247 هزار میلیارد تومان درنظرگرفته شده است که از این رقم، حجم بدهی‌های سیال (اوراق بهادار قابل معامله در بازارسرمایه) 473 همت و حجم بدهی‌های غیرسیال (غیر اوراقی) 774 همت محاسبه شده است؛ البته لازم به توضیح است که این آمار شامل بدهی‌های احتمالی و مورد اختلاف نیست. کارشناس حوزه مالی و بودجه اضافه کرد: بیشترین اختلاف دولت با طلبکاران نظیر نظام بانکی، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌های دولتی و غیره در موضوع مبلغ بدهی‌های قطعی خود مربوط به بدهی‌های غیرسیال است، چون بدهی‌های غیرسیال برخلاف بدهی‌های سیال به‌دلیل غیراوراقی بودن و مبادله‌ناپذیری منجر به کاهش شفافیت و تعهدات دولت در پرداخت بدهی‌ها می‌شود. بین‌آبادی بیان کرد: در بند «ل» تبصره پنج قاون بودجه امسال به منظور مدیریت تعهدات و تضامین دولت اقدام مثبتی صورت پذیرفته است، مطابق این بند، مطالبات از دولت در صورتی به رسمیت شناخته می‌شود که اقلام مدنظر دارای شناسه یکتای صادره از سازمان برنامه و بودجه باشد، این مکانیسم به ساماندهی تعهدات و تضامین دولت کمک کرده و ایجاد تعهدات خارج از تصمیم سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی را مقداری کاهش می‌دهد، در این راستا مهم‌ترین کانال‌های مورد اختلاف بدهی‌های دولت شامل بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی و بدهی دولت به صندوق توسعه ملی هستند. کارشناس حوزه مالی و بودجه اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط معاون سازمان برنامه و بودجه، بدهی دولت به صندوق توسعه ملی 74 میلیارد دلار است، البته عدد اعلامی توسط رئیس صندوق توسعه ملی 100 میلیارد دلار اعلام شده‌است؛ علاوه بر این تفاوت آماری بر سر میزان بدهی دلاری، نرخ محاسبه‌این بدهی‌های ارزی به ریال به عنوان مهم‌ترین چالش شناخته می‌شود، مثلاً برای بازپرداخت ریالی تسهیلات دریافت‌شده در سال 1390، صندوق بر نرخ روز دلار و دیگر ارزها اصرار دارد ولی دولت بر نرخ دلار 1100 تومانی، 4200 تومانی و غیره تاکید دارد که بنابر اطلاعات موجود، حل این اختلاف نیازمند فعالیت هیئت نظارت صندوق توسعه ملی (مرجع حسابرسی از صندوق) بر روی این مسئله است.
