رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 624131

فساد چای : مخبر باید جواب دهد یا رییسی

فساد بزرگ چای در دولت سیزدهم رخ داده است و این را رییس قوه قضاییه با صراحت بیان کرده است. در حالی که رسانه‌های اصولگرا فتیله روشنگری بیشتر در باره فساد چای را پایین کشیده‌اند اما رسانه‌های دیگر کوشش کرده‌اند این آتش را روشن نگهدارند و کوشش کردند بدانند در پس وپشت این فساد بزرگ کدام نهاد حقیقی و حقوقی قراردارد. این جریان بزرگ فساد نمی تواند با مدیریت های میانی اتفاق بیفتد.

افشای داستان تلخ و آزاردهنده فساد اعظم واردات چای که حالا همه شهروندان ایرانی از راه‌های گوناگون به جزئیات درست و پنهان مانده آن دسترسی دارند و البته هنوز پنهانکاری‌های قابل اعتنایی در دولت برای پوشاندن آن نشده یک فساد بزرگ است. کارشناسان و سیاست ورزان باوردارند باید قبول کرد بخش اصلی این رسوایی را در حوزه عملکرد معاون اول رییس‌جمهوری جستجو کرد که از سوی سیدابراهیم رییسی اختیار تمام و کمال برای فرماندهی اقتصادی را دریافت کرده است‌.

محمد مخبر‌دزفولی با در اختیار گرفتن فرماندهی اقتصادی و حذف محسن رضایی از منصب معاونت اقتصادی باید دراین باره توضیح کامل دهد و نقش و سهم خود را بپذیرد. نقطه عطف قضایی تازه‌ترین پیامد بد خیم برای دولت سیزدهم و مرکز فرماندهی اقتصادی دولت که‌ نقطه عطف در پرونده فساد کبیر چای شده و باید در آینده ابعاد بیشتری از آن را دید‌‌، سخنان رییس قوه قضاییه است.

وی در سخنانش تاکید کرده که در بازره این پرونده هنوز هیچ متهم دولتی به قوه قضاییه معرفی نشده است. این در حالی است که به‌طور مثال چند روز پیش وزیر اقتصاد در مشهد گفته بوده که این پرونده همان ۹ ماه پیش جمع شده است و چیز تازه‌ای نیست. اگر وزیر اقتصاد از این پرونده در ۹ماه پیش که به نظر می‌رسد همزمان با عزل ناگهانی وزیر جهاد کشاورزی و نیز بیان این نکته که هرگز مشخص نشد او چرا برکنار شده است خبر داشته، در اطلاع‌رسانی کوتاهی شده است.

رییس قوه قضاییه به‌طور واضح توضیح داد که سازمان بازرسی کل کشور با پیگیری برخی نشانه‌ها از جمله اینکه در زمستان پارسال شمار قابل اعتنایی از وارد‌کنندگان و دست‌اندر‌کاران چای در نامه‌ای که برای معاون اول رییس‌جمهوری نوشته‌اند و تاکید کرده‌اند که میزان قابل اعتنایی ارز به شرکت‌های چهارگانه‌ای که از نظر مالکیت زیر‌مجموعه یک بنگاه بوده‌اند به این مساله پی برده‌اند. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رییس قوه قضاییه گفت: تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار در سال ۹۹ معادل ۲۱ میلیون دلار گرفته است، اما در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است.

وی افزود: با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود البته دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند. اگر‌چه سخنگوی سیاسی دولت تلاش کرد این حرف اژه‌ای را بی‌اثر کند و گفت که منظور از برکناری ۶۰ متهم فقط به فساد چای مربوط نمی‌شود، اما بازهم توضیح نداد در پرونده چای چند نفر دستگیر شده‌اند و سطح برکنارشدگان از نظر اجرایی تا کجا بوده است. رییس قوه قضاییه اضافه کرده است: متاسفانه هم در مورد چای دبش و هم در مورد واردات نهاده‌های دامی تخلف شده است. وی افزود: در مورد ارزش مادی پرونده و اینکه تخلف صورت گرفته یا جرم باید بررسی شود و قاضی باید در این مورد تصمیم بگیرد اما به‌محض اینکه متوجه این اتفاق شدیم از کنار آن نگذشتیم.

پرسش‌های با‌اهمیت فراموش‌شده شاید زود باشد درباره ابعاد سیاسی و اقتصادی این پرونده کبیر اقتصادی داوری کرد، اما چند پرسش مهم وجود دارد که باید دولت درباره آن به‌طور مشخص جواب دهد تا شهروندان احساس کنند قرار است این فساد تا آخر دنبال شود و همه فسادسازان و فسادکاران کیفر جرم بزرگ ملی را می‌دهند: یکم- معاون اول رییس‌جمهوری و نفر اول اقتصاد در دولت سیزدهم حاضر است به جای سخنان پراکنده اعضای دولت مسوولیت پاسخگویی به این رسوایی را بدهد؟ رسانه‌های ایرانی چشم به راه هستند نفر اول اقتصاد در دولت با رسانه‌ها به‌طور عام در این باره گفت‌وگو و همه ابعاد ماجرا را باز کند. تا هنگامی که این اتفاق نیفتد شهروندان و افکار عموی مجاب نخواهند شد در رسوایی به این ابعاد فقط عده‌ای اندک و در مدیریت‌های پایین دخالت داشته‌اند.

حقیقت تلخ این است که باید در این باره به‌طور واضح و روشن همه ابعاد باز شود تا نظام سیاسی به لاپوشانی متهم نشود. دوم- آیا دولت حاضر است با صراحت بگوید چرا در حالی که بنابر آنچه وزیر اقتصاد می‌گوید پرونده ۹ ماه پیش بسته شده است در این مدت سکوت کرده و باید معلوم شود اگر چنین بوده است چرا گفته نمی‌شود متهم اصلی در چه تاریخی بازداشت شده و شاکی وی برای دستگیری کدام نهاد بوده است؟ آیا بانک مرکزی شکایت کرده است؟ آیا وزارت جهاد کشاورزی شکایت کرده است؟ نهاد شکایت‌کننده بر اساس کدام مستندات و در چه تاریخی به قوه قضاییه و نهادهای نظارتی شکایت کرده‌اند؟

سوم- نهاد درخواست‌کننده گشایش اعتبار ارزی برای واردات چای و برای واردات ماشین‌آلات تولید چای از چه زمانی شروع به ثبت‌سفارش کرده و در هر دوره از زمان ثبت‌سفارش‌ها با کدام توجیه اقتصادی قبول شده است که این میزان ارز در اختیار یک بنگاه قرار گیرد. آیا وزارت صمت یا وزارت جهاد کشاورزی که باید مجوز واردات را بدهند، اسناد ثبت‌سفارش‌ها را حاضرند منتشر کنند. چهارم- نهاد تخصیص‌دهنده ارز به این شرکت نیز می‌تواند با ارائه جزئیات تخصیص ارز در دوره‌های گوناگون و میزان ارز اختصاص‌یافته در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ و نیز نرخ ارز تخصیص‌یافته بخش دیگری از این رسوایی را توضیح دهد. پنجم – آیا سازمان گمرک ایران که واردات هرکالایی را با نام شرکت وارد‌کننده به‌طور جزئی در آمارهای خود ثبت و ضبط می‌کند و حاضر است دراین باره روشنگری کرده و توضیح دهد چه میزان چای از سوی متهم و از کدام کشورها وارد شده است؟ البته درباره کیفیت چای وارد‌شده نیز سازمان استاندارد باید توضیح دهد که آیا تست‌گیری از سلامت وکیفیت چای با اظهارنامه تطابق دارد؟ ششم- پرسش آخر این است که دولت سیزدهم و به ویژه معاون اول رییس‌جمهوری آیا حاضر است همه ابعاد داستان را باز کند؟

تازه‌ترین خبرها