خشم پرتاب شده بخش خصوصی به سوی فرزین

ساعت 24- محمد رضا فرزین رییس بانک مرکزی دولت سیزدهم حاضر یست هیچ کدام از هشدارهای بخش خصوصی را در عمل در دستور کار قرار دهد و راه خود را می‌رد. راه او این است که همه روزنه‌ها را برای دسترسی به دلرهای بانک مرکزی از سوی بخش خصوصی بسته شود.

tرزین برای تثبیت قیمت دلار در دامنه‌ای که خودش تعریف کرده است اقتصا را قفل وواحدهای صنعتی را در تنگنای ارزی وریالیقرارداده است. به همین دلیل در اهفته‌های سپری شده سونامی نارضایتی از سیاست‌های پولی وای بانک مرکزی پدیدار شده است. احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در حضور رییس بانک مرکزی از بی‌نظمی در تامین و تخصیص ارز در نظام بانکی گلایه کرد و گفت: اگر قاعده و قانونی برای تامین و تخصیص وجود دارد، این قواعد از سوی نظام بانکی رعایت نمی‌شود. تجاری که اقدام به خرید ارز از نظام بانکی می‌کنند نمی‌دانند ارز خود را چه زمانی تحویل خواهند گرفت؛ تنها این عبارت را از بانک‌ها می‌شنوند که هنوز ارزی تامین نشده است. جمشید نفر، دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران، هم گفت در سایر کشورها و به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته، ارزش هیچ ارزی بالاتر از ارز صادراتی نیست در حالی که سیاست‌گذاران در ایران خلاف سیاست‌های دنیا حرکت کرده و ارز صادراتی را ارزان خریداری می‌کنند و در اختیار واردات قرار می‌دهند. همایون اسعدی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، نیز به عدم اعلام حساب برای صادرکنندگان سال 1397 اشاره و عنوان کرد که بدنه بانک مرکزی برای اعلام این حساب همکاری نمی‌کند و کارت بازرگانی این بخش از فعالان اقتصادی به حالت تعلیق درآمده است. او همچنین با انتقاد از نادیده گرفتن قوانین و مقررات از جمله بخشنامه مورخ 15 آذر ماه 1401 در مورد صادرات محصولات هیدروکربوری گفت: وضع سیاست‌های یکپارچه ارزی برای همه گروه‌ها، زمان‌بر بودن تخصیص ارز، تعدد سامانه‌ها و سیاست‌ها در زمینه بازگشت ارز صادراتی از جمله مشکلات بخش خصوصی در ارتباط با بانک مرکزی است. عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، هم با اشاره به تبعات انتشار گواهی سپرده با سود 30 درصد از افزایش نرخ تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و خروج سرمایه از بورس ابراز نگرانی کرد. در ادامه پس از آنکه سایر حاضران نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، رئیس‌کل بانک مرکزی وجود بی‌نظمی در تامین و تخصیص ارز را پذیرفت و گفت: این بی‌نظمی از ابتدای سال کاهش یافته است. بخشی از این بی‌نظمی نیز ناشی از وقوع نوسانات در تجارت است اما ‌می‌توان این مسایل را در جلسه‌ای مجزا مورد بحث و بررسی قرار داد. او همچنین در پاسخ به انتقاد دبیرکل کنفدراسیون صادرات گفت که اگر معیار مقایسه شما از نرخ ارز صادراتی، نرخ کانال‌های تلگرامی است که این نرخ‌ها رسمی نیست و قاچاق است. نرخ ارز، نرخی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند. فرزین همچنین گفت که سیاست یکسانی در مورد بخش‌های مختلف وجود ندارد و ارز واردات در مقابل صادرات، ارز نیما و حواله نیما متفاوت و نشان‌دهنده این تنوع است. حتی در مورد ارز خشکبار اعلام کرده‌ایم که حاضریم آن را با نرخی بالاتر از ETS خریداری کنیم. در ادامه این جلسه، محسن فخاری، استاندار و رئیس شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران سخنان خود را با فلسفه ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آغاز کرد و گفت: هدف از ابلاغ این سیاست‌ها درون‌زایی و برون‌نگری بوده و به تعبیر دیگر هدف آن است که نظام تولید در داخل جان بگیرد و افزایش صادرات رقم بخورد. او با بیان اینکه عمده مشکلات فعالان اقتصادی مربوط به ارز است، ادامه داد: بخشی از فعالان اقتصادی اقدام به دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی کرده‌اند که گروهی از این تولیدکنندگان تسهیلات دریافتی را صرف خرید ماشین‌آلات کرده و گروهی هم از این محل مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کرده‌اند. با این حال گروه سومی هم هستند که هیچ یک از این اقدامات را انجام نداده‌اند اما قانون با هر سه گروه یکسان برخورد می‌کند. مساله این فعالان اقتصادی تفاوت فاحش نرخ ارز در زمان دریافت تسهیلات و نرخ در زمان بازپرداخت است که باید در این زمینه تدبیری اندیشیده شود. او در ادامه توضیح داد که بخشی از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عراق نیز به دلیل اقداماتی که دولت عراق انجام نداده است، گرفتار شده‌اند و مشکل این گروه نیز نیازمند چاره‌اندیشی است. فخاری ادامه داد: مساله دیگر آن است که ترخیص کالا به تامین ارز از سوی بانک مرکزی منوط شده است. در حالی که بخشی از تجار خود اقدام به تامین ارز کرده‌اند. بنابراین ترخیص کالا ‌می‌تواند به تخصیص ارز از بانک مرکزی منوط نباشد.