دولت می خواهد سر مزد کارگران را ببرد
ساعت 24 - در شرایط فعلی، نه تنها امیدی به جبران تورمِ بیش از ۱۴۰ درصدی خوراکی‌ها و هزینه‌های صعودی زندگی نیست، بلکه پذیرش افزایش دستمزد به‌اندازه تورم رسمیِ حدوداً ۵۰ درصدی نیز بعید می‌نماید.
به گزارش ایلنا، سی بهمن کمتر از یک ماه مانده به پایان سال ۱۴۰۲، نشست شورایعالی کار برگزار شد اما در این جلسه که پس از یک وقفه‌ی طولانی ترتیب داده شد، هیچ بحثی در مورد دستمزد ۱۴۰۳ درنگرفت. دستمزد در دستور کار این نشست نبود؛ در واقع یک ماه مانده به پایان سال، هنوز مذاکرات مزدی آغاز نشده است! به نظر می‌رسد که امسال مذاکرات مزدی بیش از همیشه در حاشیه قرار گرفته است؛ فعالان کارگری همواره به ترکیب ناموزون و نابرابر شورایعالی کار و سیستم نمایندگی غیردموکراتیک آن انتقاد داشته‌اند؛ امسال اما دولت یک‌جانبه‌گرایی و برخورد آمرانه را به سطحی جدید رسانده، در یک نامه‌ی محرمانه، یکی از اعضای کارگری این شورا را به دلیل غیبت‌هایی که به نشانه‌ی اعتراض داشته، از حضور در جلسات شورا منع کرده! و این هیچ معنایی ندارد جز برخورد آمرانه و دستوری با کارگران و به رسمیت نشناختن سه‌جانبه‌گرایی و حق مشارکت مستقل و آزادانه‌ی جامعه‌ی کارگری. در چنین شرایطی، هنوز پیش‌پرده‌های مذاکرات مزدی و محاسبات سبد معیشت آغاز نشده است؛ هر سال تا این موقع، رقم حداقلی سبد معیشت خانوار محاسبه شده بود هرچند هیچ زمان این رقم در تعیین دستمزد مبنا قرار نمی‌گرفت؛ امسال فضا از همیشه نامطلوب‌تر است و وزارت کار به عنوان متولی اصلی برگزاری مذاکرات مزدی، هیچ اعتنایی به بحران معیشتِ بسیار عمیق کارگران ندارد. ۲۲ بهمن ماه، وزیر کار بدون اشاره به تعلل در برگزاری مذاکرات مزدی، در اظهارنظری تاکید کرده است که میانگین افزایش حقوقها برای سال آینده بیشتر از ۲۰ درصد است! صولت مرتضوی در واکنش به نظر کارشناسان که با این رقم‌های افزایش مزد سفره‌ی کارگران بازهم کوچک و کوچک‌تر می‌شود، گفته است: اولا افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کرده‌اند و میانگین افزایش حقوقها بیشتر از این رقم است. وزیر کار تایید کرده است که «تورم هم طبق آخرین آمار، ۴۴ درصد است». مشخص نیست وقتی به گفته وزیر کار، تورم ۴۴ درصد است، چطور ایشان روی افزایش ۲۰ درصدی دستمزد تاکید دارند، براساس کدام معیار قانونی و مبنای منطقی؟ حتی اگر سبد معیشت را کنار بگذارند و فقط بند یک ماده ۴۱ قانون کار را به رسمیت بشناسند، باید حداقل دستمزد کارگران به‌اندازه‌ی نرخ تورم رسمی افزایش یابد؛ ۲۰ درصد و پافشاری روی آن واقعاً از کجا آمده است؟
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.