رفتن به محتوا
سام سرویس
کد خبر 629593

نگرانی بابتِ قدرت چانه‌زنی کارگران

ساعت 24-فرامرز توفیقی گفت: اگر خیلی ساده، نرخ تورم را روی مداخل یا هزینه‌ها اعمال کنیم، ۴۰ درصد ۲۰ میلیون تومان که هزینه‌های حداقلی و بسیار تنزل‌یافته‌ی زندگی‌ست، می‌شود ۸ میلیون تومان؛ یعنی در ساده‌ترین حالت باید این ۸ میلیون تومان به پایه حقوق کارگران افزوده شود.

فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در ارتباط با مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ به خبرنگار ایلنا گفت: باید بپذیریم برای آغاز مذاکرات مزدی دیر شده است؛ متاسفانه دولت امسال از حربه‌ی تعویق مذاکرات مزدی برای به کرسی نشاندن اراده‌ی خود استفاده می‌کند تا به زعم خود با ایجاد نگرانی در میان کارگران شاغل و بازنشسته، نمایندگان کارگری را تحت فشار قرار دهد.

وی تاکید کرد: هم دولت می‌داند و هم کارگران و کارفرمایان مطلعند که افزایش دستمزد یک امر بسیار واجب است و باید مذاکرات جدیِ آن قبل از آغاز اسفندماهِ هر سال کلید بخورد. باید بدانیم تعویق مذاکرات مزدی چیز جدیدی نیست و در شرایط آگاهی بالای کارگران نمی‌تواند کارکرد مطلوب دولت را داشته باشد.

دورنما مثبت نیست!

توفیقی با طرح این پرسش که «آیا دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور امسال هم به سیاق سال گذشته بر طبل بی‌قانونی به نام عدالت می‌کوبد یا قرار است قانون را اجرا کند» اضافه کرد: اگر به صحبت‌های آقای منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه توجه کنیم، درمی‌یابیم که دورنمای مثبتی از مذاکرات مزدی در کار نیست و قرار نیست ماده ۴۱ قانون کار در شورایعالی کار اجرایی شود.

به گفته وی، به نظر می‌رسد اخیراً تمام دستورکارهای نشست‌های شورایعالی کار و سمت و سوی این جلسات را وزیر اقتصاد تعیین می‌کند، باید پرسید آیا رئیس شورایعالی کار عوض شده است و قرار است وزارت اقتصاد برای مزد و مستمری جامعه‌ی کارگری تصمیم‌سازی کند؟

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تیتر داغ
تازه‌ترین خبرها