هشدارهای شامخ : بانک مرکزی ارز نمی دهد

ساعت 24 - شامخ مخفف شاخص مدیران خرید است که عددآن از سوی مرکزپژوهش‌های اتاق بازرگانی به دست می آیدونشان می‌دهد تولید صنعتی درچه وضعیتی قراردارد. تازه ترین گزارش اتاق دراین باره نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید به 55.79 حکایت دارد. این بالاترین رقم «شامخ» در 10 ماهه اخیر محسوب می‌شود.

در اسفندماه، شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات نیز با سرعت نسبتا بیشتری نسبت به ماه‌های قبل افزایش داشته و به قله 10 ماهه رسیده است و ازآنجایی‌که بخشی از افزایش فروش از محل موجودی انبار بوده، شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل به کمترین مقدار 12 ماهه کاهش پیدا کرده است.

نکته قابل‌توجه در گزارش شامخ، اظهارنظر بنگاه‌های اقتصادی در مورد «نااطمینانی از شرایط اقتصادی- سیاسی» و ناتوانی آن‌ها در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت بوده است که در کنار تعطیلات فروردین، به سقوط شاخص انتظارات فعالیت اقتصادی در ماه آینده منجر شده و آن را به پایین‌ترین حد 12 ماهه در کل سال 1402 رسانده است.

یافته‌های این گزارش حاکی از آن است که افزایش نرخ ارز هزینه تامین مواد اولیه را بالا برده و شرکت‌ها برای جبران تورم نهاده‌ها ناچار به افزایش در قیمت فروش شده‌اند. ازآنجاکه بخشی از فروش از موجودی انبار بوده طی ماه‌های آتی پیش‌بینی تورم بیشتر می‌شود. افزایش شدید نااطمینانی سیاسی- اقتصادی و انتظارات باعث غیرقابل‌پیش‌بینی بودن وضعیت برای ماه‌های آینده شده و برنامه‌ریزی را برای شرکت‌ها سخت کرده است. بنا بر نظرسنجی اتاق ایران، علی‌رغم انجام تعهد ارزی از سوی تولیدکنندگان، اما از سوی بانک، سهمیه‌های ارزی به آن‌ها داده نمی‌شود یا کمتر از مقدار تعهد ارزی است. درنتیجه تامین مواد اولیه و امکان تولید کاهش خواهد یافت. افزایش نرخ ارز از یک‌سو و عدم تخصیص ارز به شرکت‌ها از سوی دیگر و در صورت ادامه روند مذکور، تعدادی از کسب‌وکارها عملا توان تولید خود را از دست خواهند داد.

شرایط بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی، افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها و عدم دسترسی به منابع مورد نیاز، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای آینده را برای شرکت‌ها بسیار دشوار کرده است و درنتیجه سردرگمی و ناتوانی شرکت‌ها برای پیش‌بینی شرایط بازار در ماه‌های آینده را به همراه داشته است. همچنین در برخی از فعالیت‌ها، کارگاه‌هایی که در شرایط قانونی کار نمی‌کنند و از نظر هزینه‌ها در شرایط یکسان با شرکت‌هایی نیستند که قانونی به فعالیت می‌پردازند، ازجمله پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده. در چنین شرایطی، عرضه با قیمت پایین‌تر، رقابت غیرعادلانه را برای شرکت‌های قانونی به وجود می‌آورد.