همه دلایلی که دولت را پای میز مذاکره مزدی برگرداند!

ساعت 24 - مجادلات اخیر پیرامون عادلانه بودن مزد کارگران می‌تواند از دلایل رضایت دولت به برقراری جلسه فروردین ماه شورای عالی کار برای بررسی موضوع دستمزد باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، درز کردن خبر برگزاری جلسه شورای عالی کار با موضوع بازنگری در ردیف‌های مشخص نرخ‌های حداقل مزد سال ۱۴۰۳ موجی خبری را در موضوع تعیین حداقل دستمزد امسال ایجاد کرد؛ سالی که تعیین مزد برای آن از اسفندماه سال گذشته با چالش‌ها و بحث‌های بی‌سابقه‌ای مواجه شده، قرار است با مجادلات بیشتری بر سر حقوق کارگران ادامه یابد. این مجادلات می‌تواند یکی از دلایل رضایت دولت به برگزاری جلسه فروردین ماه شورای عالی کار برای بررسی موضوع دستمزد باشد.

چه فشارهایی بر دولت وارد آمد؟ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی از مسئولان اقتصادی دولت، حداقل از دو سال پیش از کارفرمایان (و خود دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور) در برابر بروزرسانی ارزش ریالی مزد کارگران حمایت کرده‌اند. کمک به‌ عدم افزایش مزد مطابق با تورم در دو سال پیاپی ۱۴۰۳ -۱۴۰۲ با حمایت صولت مرتضوی (وزیر کار) گامی بود در جهت خدمت به جامعه کارفرمایی و دولت.

البته این کاهش ارزش حقیقی دستمزد در دو سال متوالی تبعاتی نیز داشت. از جمله اینکه وزیر کار خود بارها بر این تاکید کرد که بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود نیروی کار مواجه هستند. این درحالی است که اصلی‌ترین عامل به سر کار نیامدن کارگران و فعالیت روی تاکسی‌های اینترنتی، رمزارزها و مشاغل کاذب دیگر و نیز پایین بودن نرخ دستمزد اعلام شده است.

طی این دوسال باوجود ادعای ایجاد تورم به وسیله مزد، هیچ رابطه معناداری میان مزد و تورم در قیاس با گذشته کشف نشد و تورم پا به پای ارزش مزد کارگران برخلاف پیش‌بینی دولت کاهش نیافت. همه این دلایل باعث فشار شدید به کارگران و افزایش مطالبه‌گری تشکلات کارگری از دولت برای ترمیم مزد شد.

پویش کارگران برای افزایش مزد به میزان ۱۵ میلیون تومان با بیش از ۱۱۰ هزار امضا و پویش مجازی جمع آوری امضا برای مطالبه استیضاح وزیر کار با بیش از ۶۰ هزار امضا، یکی از جلوه‌های فشارهای تشکل‌ها به دولت برای اصلاح رویه خود در زمینه مزد بود. کار به جایی رسید که وزیر کار؛ اصل سه جانبه گرایی را در شورای عالی کار به طور غیرمستقیم هدف قرار داد و این روند باعث تسری انتقادات از وی و رویه دولت در زمینه مزد شد؛ چنانکه علاوه بر کارگران، فعالان مدنی، دانشجویان، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس نیز کمابیش به کاروان منتقدان رویه دولت در قبال حقوق و مزد پیوستند.

تجمعات برخی تشکلات دانشجویی و همچنین سخنان یکی از آنان در دیدار اخیر با رهبری و اشاره به موضوع مزد کارگران، در این میان از منظر تبلیغاتی نیز علیه رویکرد دولت تاثیراتی داشت.