چشم‌انداز کاهش رشد اقتصاد ایران با رصد بانک جهانی

ساعت 24 - درحالی که دولت سیزدهم ماه‌هاست روی رشد بالای اقتصای در دو سال تازه سپری شده نسبت به سال‌های پیش از آن افتخار می‌کند، بانک جهانی در تخمین‌های خود از کاهش متوسط رشد اقتصاد ایران درسال‌های 2024 تا 2026 خبر داده است. پیش از این مسعود نیلی نیز تاکید کرده بود رشدهای بالای دو سال تازه سپری شده تکرار نمی‌شوند. با توجه به اینکه میزان صادرات نفت نیز روندی کاهنده در اقتصاد را در پیش دارد این بدبینی بانک جهانی می‌تواند درست باشد.

بانک جهانی در تازه‌ترین برآوردهایش از اقتصاد ایران با توجه به کاهش رشد اقتصاد جهان که از سوی صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی شده نوشته است: رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به 3.2 درصد کاهش خواهد یافت و در سال آینده به 2.7 درصد خواهد رسید.

این نهاد برآورد خود از رشد اقتصادی جمهوری اسلامی در سال گذشته را نسبت به 4.2 درصد در گزارش ماه ژانویه افزایش داده است، چشم‌انداز خود از رشد در سال جاری و سال آینده را نسبت به 3.7 و 3.2 در گزارش قبلی کاهش داده است. این نهاد تورم کشور در سال گذشته را 40.8 درصد تخمین زده است، با این حال پیش‌بینی می‌کند در سال جاری تورم به حدود 35 درصد کاهش یابد و در سال آینده به 32 درصد برسد. به گفته بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال گذشته (2024-2023) حدود 5.1 درصد رشد داشته که عمدتا ناشی از بخش نفت و خدمات بوده است. ارزش افزوده بخش نفت در سال گذشته بیش از 17 درصد رشد داشته که ناشی از رونق بازار جهانی و موفقیت در بازاریابی صادرات نفت از جمله از طریق تخفیف قیمتی بوده است.

بخش غیرنفتی نیز رشد قوی 3.8 درصدی را نشان داده است که سبب شده اشتغال در سه ماهه سوم سال گذشته به سطح پیش از کرونا باز گردد، چرا که ایجاد اشتغال حدود 3 درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به کمترین رکورد خود یعنی 7.6 درصد رسید. براساس پیش‌بینی بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران از سال 2024 تا 2026 به ‌طور متوسط 2.8 درصد خواهد بود. انتظار می‌رود افزایش اولیه در تولید نفت و صادرات در 2023 با اثر سرریز مشابهی در بخش غیرنفتی تاحد زیادی کاهش یابد. عواملی چون کاهش تقاضای جهانی، ادامه تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌‎های نقدینگی، کمبود سرمایه‌گذاری و تنش‌‎های ژئوپولتیک نیز بیشتر به این چشم‌انداز کمک می‌کند.

در حالی که انتظار می‌رود تورم بیشتر کاهش یابد، همچنان در سطح بالایی خواهد ماند. با وجود برنامه‌های دولت برای تجمیع بودجه در سال جاری، انتظار می‌رود فشارهای مالی ادامه یابد که منجر به کمبودهای مالی شده و به مخارج خارج از بودجه اضافه می‌کند. همچنین انتظار می‌رود به دنبال کاهش قیمت کالاهای پایه و افزایش رقابت جهانی در بازارهای مهم، مازاد حساب جاری ایران به تدریج کاهش یابد.