انسداد کد ملی اشخاص به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست
ساعت 24 - رییس کل دادگستری استان تهران گفت: انسداد کد ملی و ممنوع‌الخدمات نمودن اشخاص تمام زندگی افراد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، که این اقدام به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران قضائی دادگستری کل استان تهران که با حضور معاون اول دستگاه قضا برگزار شد، ضمن گرامی‌داشت دهه کرامت و میلاد باسعادت حضرت علی ابن موسی‌الرضا علیه السلام با اشاره به انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی به‌عنوان معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: انتصاب ایشان در مسوولیت خطیر و مهم معاونت اول عدلیه قطعاً برای دستگاه قضا، نظام مقدس جمهوری اسلامی و نظام قضائی کشور نویددهنده پیشرفت و تعالی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به سوابق و تجارب حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در کسوت‌های مختلف در عدلیه عنوان کرد: با توجه به حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در بطن امورات دستگاه قضا در سمت‌ها و استان‌های مختلف و آشنایی عمیق ایشان با زوایای کار در دستگاه قضا، انتصاب ایشان به‌عنوان معاون اول قوه قضائیه نعمت بزرگ و فرصت غنیمتی برای دستگاه قضا است و حضور ایشان را در جمع مدیران قضائی دادگستری کل استان تهران به فال نیک می‌گیریم.
وی در ادامه ضمن اشاره به آگاهی و اشراف معاون اول دستگاه قضا با مسوولیت‌ها، وظایف و شرایط دادگستری کل استان تهران اذعان کرد: مجموعه قضائی استان تهران به‌لحاظ اینکه در کانون تصمیم‌گیری‌ها در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران واقع شده است، دارای شرایط و وضعیت خاص و پیچیده‌ای است و به‌لحاظ صلاحیت‌های انحصاری موجود در دادگستری کل استان تهران در بخش‌های مختلف و انتظارات و توقعات موجود از این مجموعه قضائی که ناشی از ماموریت‌های قانونی آن است، مسوولیت رسیدگی به پرونده‌های مهم و کلان در بخش‌های مختلف اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی با دادگستری کل استان تهران است.
دادگستری کل استان تهران بیشترین نقش را در تصویرسازی اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا دارد
القاصی با اشاره به اینکه شرایط، مسوولیت‌ها و صلاحیت‌های خاص دادگستری کل استان تهران سبب شده که به‌عنوان پیشانی عدلیه در تصویرسازی اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا بیشترین نقش را عهده‌دار باشد، گفت: قریب به یک چهارم پرونده‌های قوه قضائیه در سراسر کشور مربوط به استان تهران است و در حدود ۲۵ درصد آمار کمی پرونده‌های وارده کشور، امروز در دادگستری کل استان تهران مطرح است. رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ تعداد پرونده‌های وارده با احتساب اجرای احکام به میزان دو میلیون و ۷۷۹ هزار و ۳۱۷ پرونده بوده است و به میزان دو میلیون و ۷۷۹ هزار و ۳۱۲ پرونده نیز مختومه گردیده است، اذعان کرد: در مجموعه قضائی استان تهران عملکرد همکاران در بعد کمی نیز به نسبت میانگین هر شعبه و هر قاضی از میانگین کشوری بالاتر است و امروز یکی از چالش‌های اساسی دادگستری کل استان تهران کمبود کادر قضائی به‌نحو قابل توجهی است.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.