توصییه های شجاعانه و کارشناسانه اقتصاددانان به دولت آینده

اینک که بار دیگر در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، انجمن اقتصاد ایران بنا بر رسالت ذاتی و حرفه¬ای بر خود وظیفه می‌داند که برخی از مهمترین مشکلات و چالش¬های ریشه‌ای اقتصادی کشور را گوشزد کرده و از رئیس جمهور آینده به‌عنوان عضوی مهم از مجموعه حکمرانی کشور و عالی¬ترین نماینده و منتخب رای‌دهندگان، بخواهد با ارتقای بینش و فهم صحیح اقتصادی، دریافت مشاوره¬های تخصصی سطح بالا و نهایتا اتخاذ تصمیمات و سیاست¬گذاری علمی-تخصصی، رفع موانع در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را وجهه همت خود قرار دهد.

این متن مختصر، فارغ از جناح‌بندی‌ها و آرایش¬های سیاسی، می¬کوشد تصویری کلی از اهم چالش¬ها و مشکلات اصلی اقتصادی، علل و ریشه¬ها و مصادیقی از سیاست¬ها و راه¬حل¬ها برای هدایت کشور به مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی را ترسیم کرده و فعلا بدون ورود به تحلیل جزئیات و تدقیق در اولویت‌ها، به مسیر کلی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در سه سطح حکمرانی برای رفع چالش¬ها و نیل به رشد اقتصادی مطلوب، اشاره کند.

باشد که چنین اقداماتی زمینه را برای متعهد کردن رئیس‌جمهور منتخب به حرکت در مسیر توسعه و سربلندی ایران هموارتر سازد. الف) اهم چالش‌های نمایان اقتصاد ایران 1-  رشد اقتصادی پایین و پرنوسان که سبب افت شدید درآمد سرانه کشور نسبت به رقبای منطقه¬ای و جهانی شده است؛ 2-  تورم‌های بالای مزمن و بعضاً روبه افزایش در کنار کاهش‌های شدید و پیاپی ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم؛ 3-  کمیت و کیفیت پایین اشتغال و اشتغالزایی؛ 4-  فقدان روابط مستحکم بین‌المللی و بهره¬گیری از آن در خدمت رشد اقتصادی و رفاه؛ 5-  گسترش فساد و شکل‌گیری کانون‌های قدرت و ثروت که سد راه اصلاحات و سیاست¬گذاری صحیح اقتصادی شده و به انحراف انگیزه‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی می¬انجامد؛ 6-  تهیه و تدارک ناکارا و ناکافی کالاها و خدمات عمومی؛ 7-  ناترازی عرضه و تقاضای انرژی در قیمت¬های موجود و نزدیک شدن به بحران انرژی؛ 8-  بالا بودن هزینه‌های مبادله منتج به اتلاف منابع و کاهش رفاه؛ 9-  بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تشدید نااطمینانی، پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد و انتظارات تورمی؛ 10-  پایین بودن نرخ پس¬انداز، تشکیل سرمایه و طبعا سرمایه‌گذاری و مستهلک شدن سرمایه‌های فیزیکی و زیرساخت‌ها؛ 11-  هشدارآمیز شدن روند تشکیل و رشد و ارتقای سرمایه انسانی؛ 12-  فقدان نقش بایسته تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، فضای مجازی و اکنون هوش مصنوعی در مسیر توسعه؛ 13-  نرخ مشارکت پایین اقتصادی خصوصاً برای نیروی کار زنان کشور؛ 14-  روند افزایشی خروج سرمایه انسانی و مادی از کشور؛ 15-  ‌فرصت‌های نابرابر رقابت برای عاملان اقتصادی؛ 16-  مواجهه فعالان اقتصادی با فقدان شفافیت بایسته و عدم تقارن اطلاعات؛ 17-  بهره‌وری پایین نیروی کار و سرمایه و مسیر ضعیف ارتقای تکنولوژی در کشور؛ 18-  کاهش اعتماد شایسته عمومی و فقدان همراهی بایسته با سیاستگذار؛ 19-  افزایش نابرابری در ثروت؛ 20-  وجود نارسایی‌های بحرانی در شاخص‌های زیست محیطی، در خطر بودن منابع آبی کشور و سطح بالای آلودگی هوا منتج به تهدید سلامتی شهروندان؛ ب) برخی علل و ریشه‌ها 1-  ضعف در سیاست¬گذاری و حکمرانی عمومی و اقتصادی و رجوع به پاسخ‌ها و روش¬های منقضی برای مسائل جدید؛ 2-  احاطه دیدگاه شبه‌علمی، شبه¬مصلحت‌گرا و خاص بر اداره کشور و تشخیص، اولویت‌بندی و حل مسائل بر این مبنا؛ 3-  ایجاد نهادهای ضد توسعه‌ای در ساختار کلی و اقتصادی کشور و اعمال قدرت در جهت منافع سیاسی و گروهی و نه منافع اقتصادی عموم مردم؛ 4-  فقدان دید بلندمدت در اداره کشور و اولویت اصلی قرار نداشتن اقتصاد در عمل هنگام تصمیمات کلان؛ 5-  فرایند تودرتوی تصمیم‌گیری در کشور، هماهنگی ضعیف دستگاه‌های حکومتی و در بسیاری از اوقات موازی‌کاری، تحمیل تکالیف زاید و حتی زیان‌بار بر دوش دولت و عدم پاسخگویی، ضد و نقیض عمل کردن و تعارض منافع؛ 6-  فشار فوق طاقت تحریم‌ها و عدم تعامل اقتصادی منفعت‌گرا با کشورهای صنعتی و اقتصادهای پیشرو و در بسیاری از موارد خودانزوایی و خودتحریمی، که نهایتا ریسک و نااطمینانی اقتصادی را افزایش داده، سبب خروج سرمایه و عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده، ارتقای تکنولوژی را محدود کرده و نهایتا مانع رشد تولید و درآمد سرانه شده است؛ 7-  نظام انگیزشی نامناسب، عدم شایسته‌گزینی، پاداش‌دهی نامتناسب به عوامل تولید نیروی کار و سرمایه، تخصیص ناکارای منابع و نتیجتا خروج سرمایه‌های انسانی و مادی از کشور؛ 8-  ساختار اقتصاد رانتی و دولت رانتیر، توزیع نامناسب و ناعادلانه رانت منابع و عدم بهره‌گیری برای رفاه عمومی مردم؛ 9-  تخصیص غیربهینه منابع طبیعی که مانع رشد اقتصادی پایدار و رفاه بلند مدت شده است؛ 10-  مداخلات بی‌حدوحصر دولت در اقتصاد و غیرکارا بودن آن که باعث افزایش شدید بهای تمام شده کالاها و خدمات عمومی شده است؛ 11-  ناترازی‌های متعدد مالی و حقیقی به ناترازی بودجه ختم شده و وجود بودجه‌های پنهان و تکلیف‌های متعدد که باعث کسری‌های مداوم پایدار شده و به علت وجود صاحبان قدرتمند ردیف‌های بودجه، اصلاح آن نیز سخت شده است؛ 12-  وجود خزانه‌های متعدد و جریان‌های مالی خارج از بودجه که انسجام بودجه عمومی را تضعیف کرده است. این تعدد و پراکندگی خلاف قانون اساسی و عامل مهم عدم امکان اجرای سیاست‌های مالی است و باید تمام جریان مالی بخش عمومی از مسیر خزانه واحد انجام شود؛ 13-  عدم اتقان و استواری بر وعده‌ها و سیاست‌های اعلامی که منجر به عدم باورپذیری دستگاه‌های سیاست¬گذاری از طرف مردم و عاملان اقتصادی شده است؛ 14-  ضعف و ناکارایی نظام آماری کشور در جهت کمک به تحلیل‌های علمی، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌ها؛ 15-  عدم حرکت به سوی رقابت‌پذیری و آزادی اقتصاد و دخالت‌های روزافزون دولت که عامل ایجاد رانت‌های نامولد، هزینه‌های مبادله بیشتر، انحراف انگیزه‌ها و موجد فرصت‌های نابرابر شده است؛ 16-  بزرگ شدن بخش شبه‌عمومی ناکارا در قالب شرکت‌های شبه خصوصی-دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به حاکمیت که فرصت رقابت از بخش خصوصی واقعی را گرفته، منابع مالی را می‌بلعند و به منابع بودجه کمک چندانی نمی‌کنند؛ 17-  ضعف شدید در حاکمیت قوانین، تسلط سلیقه‌محوری، بی‌ثباتی مصوبات و عدم استقلال و برابری همه در مقابل قانون که فرصت‌ها را از عامه مردم سلب کرده، هزینه مبادله را افزایش داده و از انگیزه فعالیت و تولید کاسته است؛ 18-  ناکارا بودن عملکرد زیرسیستم‌های اقتصادی مثل تامین، تولید، توزیع، مالیات و یارانه، مالی، بانک و پولی، تامین اجتماعی، بازنشستگی، بیمه، گمرک، تامین مالی، بورس؛ 19-  ناکارا و بی‌کیفیت بودن بوروکراسی اداری، در حالیکه نیاز به کیفیت خوب بوروکراسی اداری به مثابه حلقه اتصال چابک حکمرانی خوب و میدان عمل است؛ 20-  مساوات‌گرایی صرف بدون توجه به بهره‌وری و ایجاد مطالبه و انتظار دستیابی به رفاه بدون سرمایه¬گذاری، کار، تلاش و بهره‌وری که به کاهش سرمایه¬گذاری برای رشد تولید و بزرگ شدن اقتصاد ملی و فشار به تولید¬کنندگان، صنعت و سرمایه¬گذاری به نفع افزایش موقت مصرف در کوتاه مدت منتج شده است و خطر زوال اقتصادی را تشدید می¬کند؛ 21-  انحراف دولت‌ها از برنامه‌ها و بودجه‌ها و بی‌خاصیت کردن برنامه‌های توسعه در حالی‌که این برنامه‌ها به برنامه فعالان اقتصادی سمت و سوی سرمایه‌گذاری و جهت می‌دهند.

ج) اقدامات و مسیر حرکت جهت رفع تدریجی این چالش‌ها در سه سطح تصمیم‌گیری نهادی انتظار است دولت چهاردهم و دولت‌های بعد از آن برای رفع چالش‌های فوق، با اتخاذ رویکردی بلندمدت، ایجاد زمینه مساعد داخلی و بین¬المللی برای رشد اقتصادی با همراهی مجموعه عناصر حکمرانی، سیاست¬گذاری صحیح اقتصادی، پرهیز از اقدامات مخرب یا تمرکز بر سیاست¬های بلااثر و همچنین ایجاد هماهنگی مناسب در سطح دولت و دو سطح دیگر حاکمیتی، میدان و بستر لازم برای گشودن مجدد راه توسعه کشور را فراهم آورد. در اینجا برخی از سیاست-گذاری‌های ضروری در سه سطح نهادی، مورد اشاره قرار می¬گیرد:

سطح ۱- سیاست¬ها و اقدامات بنیانی فرا قوه‌ای و منتسب به مجموعه حکمرانی برای رفع ریشه‌های بنیانی مسائل اقتصادی 1-  رفع تحریم‌ها، تنش‌زدایی و لزوم تعامل بیشتر با اقتصادهای پیشرو در جامعه بین‌المللی و پرهیز از خودتحریمی برای جهش تولید؛ 2-  اولویت داشتن اقتصاد، رشد و معیشت مردم در عمل و تنظیم و همراهی سیاسی و هماهنگ‌سازی همه اجزای قدرت کشور در جهت اهداف کلیدی اقتصادی؛ 3-  اصلاح بودجه خصوصا انتقال بودجه پنهان و تکلیف‌های فرا بودجه‌ای به سند واحد مالی دولت، در جهت رفع ناترازی با همراهی گروه‌های سیاسی، اجزای مجموعه حکمرانی، صاحبان ردیف‌های بودجه و مردم؛ 4-  کاهش فساد و قدرت‌های متصله به بدنه تصمیم‌گیری به مثابه پاشنه آشیل سیاست¬گذاری موفق؛ 5-  تنش‌زدایی داخلی بین گروه‌های سیاسی، پذیرش آن‌ها و تعدیل چنددستگی اجتماعی و شرایط قطبی‌شده؛ 6-  توجه به خواسته‌ها و آزادی‌های اجتماعی مردم و پرهیز از تک‌صدایی برای همراهی در برنامه‌های توسعه، مشارکت و پذیرش موقت برخی دشواری‌ها؛ 7-  احترام و تقویت سرمایه‌های اجتماعی کشور برای همراه‌سازی مردم در هنگام اجرای سیاست‌های سخت‌ اصلاحی؛ 8-  ارتقاء کیفیت حکمرانی با تجدید نظر در نهادهای تصمیم‌گیر، موازی کاری‌ها، تحمیل تصمیمات بر دولت و پاسخگویی؛

سطح۲- اقدامات مربوط به تعامل دولت با دستگاه‌های حاکمیتی خارج از دولت 1-  شناخت بدنه حاکمیت و نهادهای موازی و امکان ارتباط‌‌گیری قوی و توانایی مذاکره و تاثیرگذاری و همراستایی برای حرکت در مسیر توسعه کشور؛ 2-  حرکت به سمت متعادل کردن سهم شرکت‌های شبه خصوصی-دولتی به نسبت بخش خصوصی واقعی، ساماندهی، قانون‌پذیر و پاسخگو کردن آن‌ها؛ 3-  تلاش برای اصلاح موادی از قانون اساسی با هدف ارتقای جایگاه بخش خصوصی رقابتی و حذف اقتصاد عمومی شبه‌دولتی رانتی و وابسته به ارگان‌ها و نهادهای حاکمیتی؛ 4-  منتفی کردن معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها و موسسات سودآور وابسته به نهادهای عمومی و... بر اساس اصل عدالت مالیاتی و کمک به افزایش کارآیی؛ 5-  ایجاد خزانه واحد که تمام جریان مالی بخش عمومی از مسیر خزانه واحد انجام شود به مثابه مقدمه ضروری امکان اجرای سیاست‌های مالی؛ 6-  ایجاد فرصت‌های برابر و حذف مجوزها، بالا بردن درجه آزادی و رقابتی‌سازی اقتصاد با همراه‌سازی همه دستگاه‌های حکمرانی؛ 7-  حرکت به سمت حاکمیت قانون و برابری دستگاه‌های حکومتی و بخش خصوصی و مردم در مقابل قانون، در جهت ارتقای انگیزه و امنیت فعالیت اقتصادی؛ 8-  اقناع دستگاه‌های حاکمیتی نسبت عدم تحمیل تصمیمات به دولت و همراهی آن‌ها در این زمینه

سطح ۳- اقدامات در سطح تصمیم‌گیری در قوه مجریه و هماهنگی‌های اجرایی لازم در سطوح حکمرانی 1-  تشکیل تیم قوی و هماهنگ با بکارگیری عناصر قوی و متمرکز روی استراتژی توسعه؛ 2-  تعامل اثرگذار در جهت رشد و توسعه اقتصادی در چندین سطح: با دنیای خارج، با داخل و سایر اجزای مجموعه حکمرانی، با گروه‌های سیاسی، با مردم و گروه‌های اجتماعی مختلف که برایند آن به ارتقای اقتصاد و تشکیل سرمایه اجتماعی کمک کند. 3-  اتکا تصمیمات به علم و دانش همه متخصصان موجود، مشورت‌پذیری تخصصی و اتکا به بدنه کارشناسی کشور؛ 4-  اصلاح نظام مالی دولت (شامل بازبینی هزینه‌ها، اصلاح ناترازی بخش‌ها و زیرمجموعه مالی دولت، رابطه بودجه با نفت، نظام مالیاتی، نظم‌بخشی رابطه با شرکت¬های بزرگ شبه‌خصوصی، شرکت¬های حاکمیتی و شرکت¬های دولتی با بودجه و سیستم پولی کشور، نظم دهی به بدهی‌های دولت و اصلاح نظام یارانه‌ها و...) 5-  اصلاح نظام تامین مالی (شامل بانک‌ها و نظام پولی، بازار سرمایه؛ بیمه‌‌ها و صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی)؛ 6-  تجدید نظر بنیادی در قوانینی و رویه‌هایی که بخش پولی و بانکی را تابع بخش بودجه‌ای و هزینه‌ای دولت نموده با عنایت به استقلال بانک مرکزی، پشتیبانی انضباط مالی از سیاست‌ها و انضباط پولی برای کاهش تورم، چنانکه شرایط موجود امکان تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی را منتفی کرده است؛ 7-  ایجاد بازار ارز یگانه و رفع فساد و ناکارآیی ناشی از ارزهای چند قیمتی؛ 8-  با توجه به توصیه به کاهش مخارج دولت برای کنترل تورم، مشروط به آن می‌توان سیاست مالی انبساطی با کاهش مالیات و بار مالیاتی اقشار متوسط و بنگاه‌های کوچک را اجرا کرد؛ همچنین مجلس محترم جهت پیشگیری از واگرایی بدهی‌های دولت، سقف حداکثری کسری واقعی بودجه را مشروط به حصول رشد واقعی اقتصادی متناسبی تعیین و الزام‌آور کند. در این صورت ابزارهای تامین مالی با بازارهای بدهی کارکرد خواهند داشت. 9-  پرهیز از مداخلات مستقیم قیمتی و کاهش دخالت‌های بی‌جا و ضد انگیزشی، که شکاف بین تولید و مصرف و قیمت‌ها را افزون‌تر کرده و در ادامه زنجیره باطلی از دخالت‌های بیشتر و پرهزینه را به همراه دارد و بعدتر برای اصلاح این روند به جراحی سخت و غیر قابل تحمل نیاز خواهد شد؛ 10-  پرداختن به وظیفه تنظیم‌گری دولت و ایجاد زمین بازی مناسب برای فعالان اقتصادی و فعالیت آن‌ها؛ 11- مدیریت بهتر توزیع رانت، اصلاح تدریجی قیمت‌ها، یارانه‌های مصرفی و قیمت حامل‌های انرژی و استفاده شایسته از منابع طبیعی برای پشتیبانی از تولید ملی؛ 12-  ارتقاء کیفیت بوروکراسی اداری؛ 13-  رفع جمیع موانع تجاری و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛ 14-  برنامه عملی تدریجی برای کاهش فساد با اصلاح ساختارها؛ 15-  ارتقاء بهره‌وری نیروی کار و سرمایه؛ 16-  حاکمیت شایسته‌سالاری واقعی در عمل در انتخاب مدیران و کارمندان و البته در گماردن پست‌های مدیریتی و سیاسی؛ 17-  رقابتی سازی اقتصاد و کاهش مجوزها و حرکت به سمت کاهش رانت و رانت‌جویی؛ 18-  اعتمادسازی با تعهد، وعده‌های عملی شونده، ایجاد شفافیت و پاسخگویی؛ 19-  اولویت‌بندی اهداف بر اساس این آگاهی که همواره بده بستان بین اهداف اقتصادی وجود دارد و سیاستمدار باید بتواند با قید محدودیت منابع، تصمیم بهتر را اتخاذ کند؛ 20-  آگاه‌سازی عمومی در جهت اینکه رفاه پایدار با بهره‌وری بیشتر حاصل می‌شود و نه با توزیع رایگان و همگانی رانت، چرا که تولید سرکوب و نهایتا رفاه بلندمدت کاهش و اقتصاد رو به زوال می‌رود؛ 21-  ایجاد شفافیت و پاسخگویی با نهادسازی قوی، متعهد ماندن بر وعده‌های خود و استفاده از روایت‌های صحیح در جهت برگرداندن اعتماد عمومی و همراهی مردم به مثابه یکی از رموز موفقیت دولت‌ها؛ 22-  برنامه ریزی برای کاهش فقر از طریق افزایش تولید، بهره‌وری و کاهش تورم و پرهیز از تکیه صرف بر کمک‌های یارانه‌ای و تن دادن به کسری بیشتر بودجه، چاپ پول و تورم و دچار شدن به دور باطل کنترل و کاهش فقر 23-  تقویت ارزش پول ملی با انضباط مالی، سیاست پولی-ارزی مناسب و افزایش تولید و رشد اقتصادی 24-  برنامه ریزی در جهت حفاظت از محیط زیست با اولویت احیاء منابع آبی کشور؛ 25- توجه اساسی به معضل فقر و نابرابری و عقب‌ماندگی مناطق حاشیه‌ای کشور در مناطق شرق، جنوب و غرب کشور که نه تنها از زاویه عدالت بلکه از نظر پی‌آمدهای سیاسی و خطرکردهای استراتژیک نیز حایز اهمیت است؛ انتظار است کاندیداهای محترم در مبارزه انتخاباتی خود با اذعان به وقوع اشتباهات اقتصادی و غیراقتصادی دو دهه گذشته که با افتادن به دام تحریم‌ها، تشدید گردید، آمادگی خود را برای رفع موانع توسعه از طریق التزام نسبت به رفع این اشتباهات و طراحی برنامه اقتصادی کارامد بر اساس اصول علمی و مبتنی بر مشاوره¬های تخصصی اعلام کنند و اهم اهداف معین اقتصادی خود و شیوه‌های نیل به آن را مشخص و تبیین کرده، نهایتا روشی سنجش¬پذیر برای تسهیل نظارت عمومی و تخصصی بر میزان موفقیت اقتصادی دولت خود و نظام پاسخگویی به جامعه عرضه کنند. انجمن اقتصاد ایران به عنوان تشکل علمی- تخصصی باسابقه و حرفه¬ای استادان اقتصاد و اقتصاددانان کشور آمادگی دارد جلساتی با هر کدام از کاندیداهای ریاست جمهوری در جهت فراهم آوردن فرصتی بی بدیل برای ارائه برنامه¬های اقتصادی هر کاندیدا، و استماع مستقیم دیدگاه¬های تخصصی اقتصاددانان کشور برگزار نموده و در حضور اقتصاددانان و کاندیداها، مشکلات، چالش¬ها و راه¬حل‌های اقتصادی را به بحث و تبادل نظر بگذارد تا حسب رسالت تخصصی و مسئولیت اجتماعی خود زمینه لازم برای کمک به طراحی برنامه گذار از مشکلات و بحران اقتصادی را برای کاندیداهای محترم، رئیس جمهور آینده و نهایتا آحاد ملت عظیم¬الشان ایران فراهم آورد. به امید روزهای بهتر و آبادانی ایران عزیز انجمن اقتصاد ایران (انجمن اقتصاددانان ایران سابق) 19 خرداد 1403