کارگران شاکی دارای شائبه تخلف گزارش دهند

ساعت 24 -این روزها هستند کارگرانی که در جریان رسیدگی به دعاوی حقوقی شان در ادارات کار، نسبت به رای صادره و روند رسیدگی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و تجدیدنظر دچار سلب اعتماد شدند و احتمال سازش میان هیات و کارفرما را می‌دهند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رسیدگی به دعاوی میان کارگران و کارفرمایان در هیات‌های تشخیص ادارات کار همواره حواشی مختلفی را با خود همراه داشته است. معمولاً کارگران به دلیل شناخت حقوقی کمتر نسبت به قوانین روابط کار نسبت به کارشناسان هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، و گرایش این هیات‌ها به توافق و «اصلاح ذات البین»، نارضایتی نسبی در رابطه با روند رسیدگی به شکایات خود داشتند. اما از دیگر موارد تشکیک برانگیز در میان کارگران شاکی، موضوع شائبه برخی کارگران نسبت به امکان تبانی میان کارفرما و هیات‌های تشخیص در رسیدگی است.

هرچند نظارت‌ها و بازرسی‌های چندلایه از رسیدگی به پرونده‌ها، یکی از ارکان فرآیندهای اداری درمورد هیات‌های تشخیص و حل اختلاف است، اما در ماه‌های اخیر شکایات بیشتری از سوی کارگران مبنی بر رسیدگی مسئله‌دار و غیربی‌طرفانه در دعاوی کارگری-کارفرمایی خاص به رسانه‌ها گزارش شده است.

یکی از فرآیندهایی که شائبه سازش مخفیانه میان برخی اعضای هیات‌های تشخیص و تجدیدنظر با کارفرمایان مورد شکایت را فراهم کرده است، صدور رای‌های تجدیدنظر عجیب در پرونده‌های نه چندان پیچیده به نفع کارفرمایان، آن هم در شرایطی است که رای در جلسه بدوی به نفع کارگر بوده و در مرحله تجدیدنظر، به ضد کارگر صادر می‌شود.

آقای سعید. خ، نیروی کار سابق یک باشگاه ورزشی که بخاطرعدم پرداخت حقوق، بیمه و سایر مطالبات توسط کارفرمای خود چند ماه قبل شکایت کرده است، توانسته رای بدوی را بدست آورد. اما در مرحله تجدیدنظر که درخواست آن توسط کارفرما ارائه شده است، رای معکوس صادر شده و پرداخت تنها یک ماه حقوق در آن مطرح شده است. این درحالی است که مستندات پرونده تکمیل بوده و بازرس اداره کار از کارگاه باید با حضور نیروی کار نظارت و بازرسی انجام می‌داده که چنین چیزی رخ نداده است.

همچنین آقای پویا.ف به همراه تعدادی از همکاران خود به صورت جداگانه از یک شرکت خدمات فنی و مهندسی به دلیل بیمه، عیدی و حقوق و کارآموزی خلاف آیین‌نامه و اخذ سفته غیرقانونی و پس ندادن سفته در ماه بهمن شکایت می‌کند. در ابتدا رای بدوی به نفع وی صادر می‌شود اما در مرحله تجدیدنظر پس از مکالمه‌ای که بین برخی نمایندگان کارگری و دیگر اعضای هیات تشخیص و کارفرما برقرار می‌شود، ناگهان همه حقوقی که در مرحله بدوی رسیدگی به رسمیت شناخته شده رد می‌شود.

موارد دیگری نیز در گذشته گزارش شده است که برای کارفرمایان در مرحله تجدیدنظر تمایز رای ایجاد شده است. این درحالی است که در مرحله سوم معمولا کارگر شاکی باید با طی مراحل بسیار پر پیچ و خم اداری، پرونده را به دیوان عدالت اداری ببرد و در آنجا درخواست دادنامه کند. معمولاً اما آرای دیوان برخلاف این رویه‌های جاری درمورد سختی و زیان آوری، حقوق، بیمه و… به نفع کارگر صادر می‌شود.

یک فعال کارگری عضو شورای اسلامی کار تهران که نخواست نامش فاش شود، از پرونده بازرسی یکی از ادارات کار حومه تهران از یک کارگاه می‌گوید که سطح آلودگی محیط کار از دود به قدری بوده که امکان تنفس برای ناظران و بازرسان سخت شده اما در سال ۱۴۰۰ برای همان کارگاه در مرحله رسیدگی تجدیدنظر رای به سختی و زیان آوری از سوی هیات‌های حاضر در ادارت کار صادر نشده است. این درحالی است که در دیوان عدالت اداری پس از طی مراحل طولانی، رای قاطع قاضی دیوان ناظر بر سختی و زیان آوری کار در آن کارگاه بوده است.

برخی بر این باور هستند که چون مراحل رسیدگی تا سطح دیوان عدالت اداری بسیار سخت و طولانی است، ممکن است بسیاری از کارگران برای چندماه حقوق خود سطح پیگیری را از ادارات کار و هیات‌های تشخیص فراتر نبرند. به این معنا امکان تبانی کارفرما با رای دهندگان در دو مرحله ابتدایی (بدوی و تجدیدنظر) ممکن است بهتر نتیجه داشته باشد.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، نه درباره صحه گذاشتن بر شایعات و شائبه‌ها در زمینه بروز هرنوع فساد یا سخنان درگوشی است، بلکه مسئله این است که چه سازوکاری می‌تواند نهادهای ناظر و قضاوت کننده در حوزه روابط کار را که حکمشان در این حوزه مثل رای دادگاه است، از هرنوع آسیب احتمالی در زمینه تبانی، اخذ رشوه و هر پدیده ناپسند دیگری مصون بدارد؟ قاعدتاً اگر چنین مظاهری از فساد همه‌گیری نسبی داشت، تاکنون روابط کار دچار بحران جدی شده بود، اما آیا می‌توان تضمین کرد که چنین پدیده‌هایی حتی به صورت موردی وجود ندارند؟

سوال دیگر این است که آیا «اِصلاح ذاتُ البَین» (به معنی رای برای آشتی دادن مردم و اصلاح رابطه میان آن‌ها) به عنوان یک مبنای حقوقی در هیات‌ها آیا باید به بهانه‌ای برای تغییر آراء این مجامع تا سطح‌عدم برخورد کامل با کارفرمایان خاطی باشد؟