اثر تحریم بر بانکهای ایرانی

ساعت 24 - با توجه به جریان مذاکرات میان دو کشور، لغو تحریم‌ها به‌عنوان یکی از دستاوردهای توافق احتمالی میان ایالات‌متحده و جمهوری اسلامی مورد انتظار است. به همین منظور ضمن طرح سناریوهای قابل‌پیش‌بینی، الزامات و نیاز بانک‌های کشور (در حوزه بانکداری بین‌المللی) برای بهره‌برداری از شرایط رفع تحریم‌ها نیز بیان خواهد شد.
تحریم‌های هسته‌ای

.

در توافق برجام، با تعلیق تحریم‌های هسته‌ای بسیاری از تحریم‌ها در حوزه‌های مختلف بانکی، مالی و حتی صنعتی، کشتیرانی و… برچیده شد زیرا ماهیت و برچسب تحریم‌‌ها عمدتا با موضوع برنامه هسته‌ای ایران مرتبط بود. در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تنها قانون CAATSA (حقوق‌بشری) به لیست قانون تحریم‌های ایران افزوده شد اما به استناد قوانین تحریم که پیشتر در حوزه‌‌های مختلف موشکی، حقوق بشری، پولشویی و تامین مالی تروریستی در کنگره آمریکا علیه ایران مصوب شده بود و همچنین با بررسی ساختار سهامداران نهادهای مالی و بانکی ایرانی، به برچسب تحریم هسته‌ای بسیاری از نهادهای تحریمی، برچسب موشکی یا تروریستی تحریم نیز افزوده شد.

بر این مبنا در دور جدید مذاکرات، ممکن است با وجود لغو تحریم‌های هسته‌ای کماکان موسسات بسیاری به موجب تحریم‌های موشکی یا تروریستی در لیست تحریم‌ها باقی بمانند. از این رو بهتر است پیشبرد مذاکرات در جهت توافقی جامع برای لغو کلیه تحریم‌ها یا لغو تحریم‌ها به‌صورت موضوعی یا بخشی (Sectoral) صورت پذیرد. به‌طور مثال تحریم‌های حوزه بانکی، تحریم‌های نفت و پتروشیمی، کشتیرانی، هواپیمایی و… لغو شوند. تحریم‌های اولیه و قانون U-Turn

در توافق برجام، به‌دلیل برقراری تحریم‌های اولیه ایالات‌متحده و منع آمریکایی‌ها از فعالیت با ایران، بسیاری از بانک‌های بزرگ و تراز اول دنیا به‌خاطر وجود سهامداران آمریکایی در ساختار خود و نگرانی از قرار گرفتن در معرض تحریم‌های آمریکا و پرداخت جریمه‌های سنگین به خزانه‌داری آمریکا ریسک ورود به بازار ایران را با وجود جذابیت آن، نپذیرفتند و از برقراری ارتباط و ارائه خدمات به بانک‌های ایرانی اجتناب کردند. بنابراین توافق در بخش لغو تحریم‌ها، زمانی از جامعیت لازم در جهت منافع موسسات ایرانی برخوردار خواهد بود که علاوه‌بر تحریم‌های ثانویه، لغو تحریم‌های اولیه نیز مورد توافق قرار گیرد. پابرجایی تحریم‌های اولیه در کنار قانون U-Turn، می‌تواند به‌عنوان عامل بازدارنده‌ای مانع ورود جمهوری اسلامی به بازارهای مالی و پولی و حتی فارکس معاملاتی درون‌بانکی شود زیرا اولا ارز دلار کماکان هژمونی در بازارهای پولی و مالی را حفظ کرده و بنابراین هر معامله‌ای که یک‌سر آن دلار باشد براساس قانون U-Turn و مکانیسم‌های گزارش‌دهی سامانه‌های مخابراتی و گزارش‌گیری به سیستم‌های پولی بانک مرکزی ایالات‌متحده ورود خواهد کرد و ممکن است منابع مرتبط با منشا ایران به‌محض ورود به سامانه‌های فوق بلوکه شوند. دوما به‌دلیل هژمونی دلار در بازارهای دنیا، پایه پول ملی بسیاری از کشورها به دلار مرتبط است و هرگونه تراکنش مالی با موسسات مالی این کشورها منابع مالی موسسات ایرانی را به چرخه فوق و ریسک‌های آن مرتبط می‌کند.

بدون تردید در صورت لغو تحریم‌های ثانویه، دامنه فعالیت بانک‌ها و موسسات اقتصادی/ مالی جمهوری اسلامی بسیار بیشتر خواهد شد اما وجود محدودیت‌های تحریمی اولیه، کماکان مسیر ارتباط نهادهای مالی ایران با دیگر موسسات مالی دنیا و همچنین بازارهای مالی و پولی دنیا را با دشواری‌هایی همراه خواهد کرد و ارتباط بانک‌ها و نهادهای ایرانی با نهادها و بانک‌های بین‌المللی و حتی منطقه‌ای، نظیر بریکس، بیشتر به‌صورت دوجانبه و در قالب محدودیت‌های مشخصی همراه خواهد بود که فرصت بهره‌برداری موسسات ایرانی را در سطح پایین‌تری فراهم خواهد آورد.

به‌علاوه، بیشتر شرکت‌های بزرگ و فعال در زمینه‌های اطلاعات و عملیات بانکی، پولی و مالی شرکت‌های بزرگ چندملیتی هستند که مجموعه‌ای از سهامداران اروپایی و آمریکایی را دربر می‌گیرد و تحریم‌های اولیه مانع همکاری نهادهای ایرانی با نهادهای فوق خواهد بود.

از میان موسسات مهم می‌توان به شرکت‌های Mastercard و Visacard مرتبط با کارت‌های اعتباری، شرکت‌های فناوری و تکنولوژی که این روزها در زمینه بلاک‌چین و فین‌تک‌ها و تحول دیجیتال هرروز به نوآوری جدیدی دست می‌یابند، موسسات رتبه‌بندی فیچ، مودیز و اس‌اندپی که اساس تصمیم‌گیری بسیاری از سرمایه‌گذاران را تشکیل می‌دهند، رویترز که معتبرترین پایانه ارتباطی و اطلاعات معامله‌گران بانک‌ها و موسسات مالی را تشکیل می‌دهد، بنکر که دایره‌المعارف معتبر بانکی دنیا محسوب می‌شود، سوییفت که معتبرترین و رایج‌ترین بستر مخابره پیام‌های بانکی بوده و ‌هزاران موسسه معتبر بین‌المللی نام برد که عدم دسترسی نهادهای کشور به داده‌ها و ابزار معاملاتی آن‌ها عملا تعاملات این کشور با پیشران‌های اقتصادی جهان را مختل کرده است.