ابزار جدید حذف سیاسی
دومین وزیر پیشنهادی اقتصاد در دولت مسعود پزشکیان حالا قرار است روز 26 خرداد راهی بهارستان شود تا از مجلس با اکثریت اصولگرایان برای رفتن به خیابان باب همایون رای اعتماد بگیرد. همزمان اما یک بار دیگر بحث قانون پرحاشیه و مبهم «انتصاب در مشاغل حساس» به صدر اخبار سیاسی کشور بازگشته؛ قانونی که حالا همان‌هایی که روزی با جدیت آن را تصویب کردند، آن را به سلاحی برای حذف چهره‌هایی نیز بدل کرده‌اند.
با ابزار همین قانون نیز تلاش می‌کنند که مدیران دولتی که بعد از شکستشان در انتخابات تشکیل شده را نیز زمین گیر کنند و حال نیز به نظر می‌رسد این بار نوک پیکان حمله به سوی سید علی مدنی زاده است؛ گزینه‌ای دانشگاهی و آکادمیک برای پست وزارت اقتصاد!
چنان چه حمید رسایی عضو جنجالی جبهه پایداری که تقریبا با هر کسی و چیزی جز دارودسته همفکرانش و افکار نزدیک به خودش مخالف است در روزهای اخیر و در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت«امروز شفا‌ها از وزارت اطلاعات پیگیر وضعیت استعلام آقای مدنی‌زاده و موضوع تابعیت فرزندش شدم. گفتند استعلام مثبت است و برای فرزندش درخواست لغو تابعیت داده ولی هنوز لغو نشده. من البته کتبی هم استعلام کرده‌ام. با فرض پاسخ شفاهی، آقای مدنی‌زاده بدلیل عدم لغو تابعیت فعلا صلاحیت قانونی ندارد. »
این تنها حمله حمید رسایی نبود و در روزهای اخیر نیز این نماینده پرحاشیه تهران در صحن علنی مجلس گفت: «ما درباره آقای ظریف ماده ۲۰۴ درخواست کردیم و فرزند ایشان تابعیت داشت و قوه قضائیه هم همراهی کرد. آقای عارف هم وضیعت ظریف را دارد و حتی بدتر. ظریف پذیرفته بود که فرندش تابعیت قهری دارد، اما آقای عارف از این قانون ناراحت بود. وزیر پیشنهادشده برای وزارت اقتصاد هم مشکلی مشابه دارد. بعضی‌ها می‌گویند وزیر از قانون مشاغل حساس استثنا شده؛ چنین چیزی در قانون نیست، وزیر استثنا نشده است. برای من فرقی ندارد، آقای ظریف، آقای عارف، اصلاح طلب یا اصولگرا.»
ریشه‌های یک قانون بحث‌برانگیز
«قانون انتصاب در مشاغل حساس» یا آن‌گونه که در برخی اسناد رسمی از آن یاد می‌شود، «آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به صلاحیت مدیران»، در سال‌های گذشته با محوریت جریان‌های تندرو و با حمایت گسترده از سوی جبهه پایداری و نیروهای همسو در شورای نگهبان و نهادهای امنیتی به تصویب رسید. استدلال رسمی تصویب کنندگان این قانون نیز البته که مقابله با نفوذ بیگانگان و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته بود. اما در عمل، قانون به ابزاری برای مهندسی قدرت و حذف نظام‌مند نیروهای غیرهمسو با نهادهای امنیتی بدل شده است.
این قانون یا آن‌گونه که در برخی اسناد رسمی از آن یاد می‌شود، «آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به صلاحیت مدیران»، البته که در سال‌های گذشته به بهانه مقابله با نفوذ، فساد، و بی‌کفایتی اداری تدوین شد. یک بند مهم از آن نیز این است که مطابق این قانون، اگر بستگان درجه‌یک و فرزندان مدیر یا مسولی دارای تابعیت مضاعف یا اقامت دائم در کشورهای دیگر باشند، می‌تواند مانعی جدی برای تصدی پستهای کلیدی محسوب شود.
در ماجرای بازداشت فرزندان کاظم صدیقی و پرونده زمین‌های ازگل، هیچ‌گاه نام خود کاظم صدیقی مورد پرسش قرار نگرفت و در مقابل، تابعیت قهری یا تحصیلی فرزندان ظریف یا مدنی‌زاده، به حربه‌ای برای حذف سیاسی بدل شد و این رویکرد نه امنیت‌زا که امنیت‌زداست؛ چرا که تخصص و تجربه را قربانی سیاست‌بازی می‌کند
البته که این قانون در ظاهر برای صیانت از امنیت ملی تدوین شده، اما به دلیل نبود شفافیت، نداشتن مرجع قضایی مستقل برای رسیدگی به اعتراضات، و تفسیربرداری‌های جناحی، به سرعت به ابزاری برای تسویه‌حساب‌های سیاسی بدل شد. هم چنین ماده دوم این قانون اما ماده بحث‌برانگیزی است که به کارگیری افرادی که خود، فرزندان یا همسرانشان تابعیت مضاعف دارند، را در مشاغل و پستهای حساس ممنوع می‌کند و حالا تندروهای پایداری با همین قانون در حال سرکوب هر مدیر متفاوت با خودشان هستند، حتی اگر آن مدیر از لایق ترین مدیران آکادمیک کشور در هر حوزه‌ای باشد.
حذف ظریف؛ آغازگر موج سرکوب مدیران دولت وفاق
اولین نمونه پررنگ اجرای این قانون به شکل سیاسی، ماجرای حذف محمدجواد ظریف از تیم پیشنهادی مسعود پزشکیان بود. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه دولت روحانی، پس از اعلام کاندیداتوری مسعود پزشکیان به‌عنوان یکی از چهره‌های اصلی سیاست خارجی دولت آتی مطرح شد. اما خیلی زود خبر رسید که به دلیل تابعیت فرزندش، نهادهای امنیتی مانع حضور او شده‌اند. حمید رسایی، نماینده عضو جبهه پایداری، بارها در مجلس اعلام کرد که به استناد ماده ۲۰۴ آیین‌نامه داخلی مجلس و بر اساس استعلام‌های امنیتی، جلوی انتصاب ظریف را گرفته‌اند.
اما شاید از دلایل پش پرده حذف ظریف را باید نه به دلیل واقعی تهدید امنیتی، بلکه به دلیل جایگاه سیاسی او در بین مردم و نفوذ بالایش در عرصه دیپلماسی دانست. ظریف، چهره‌ای بود که می‌توانست چهره بین‌المللی دولت پزشکیان را ارتقا دهد و در مقابل جریان‌های ضدبرجامی ایستادگی کند. چنان که برخی اساسا این قانون را تلاشی برای حذف ظریف از قدرت می‌دانستند.
ظریف که قرار بود در نقش کلیدی وزیر خارجه یا مشاور عالی در سیاست خارجی دولت آتی ایفای نقش کند، به گفته منابع آگاه، با مخالفت نهادهای امنیتی روبرو شد، چنان که حمید رسایی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری، به صراحت در صحن علنی مجلس اعلام کرد که بر اساس ماده ۲۰۴ آیین‌نامه و با استناد به تابعیت فرزند ظریف، از قوه قضائیه خواسته شده مانع انتصاب او شوند. اما داستان به همین‌جا ختم نشد. نه تنها ظریف، بلکه چهره‌هایی مانند محمدرضا عارف نیز مشمول همین نگاه امنیتی شدند؛ آن هم صرفاً به خاطر تابعیت قهری فرزند یا بستگان‌شان، در حالی که هیچ پرونده فساد یا تخلفی متوجه آن‌ها نبود. در واقع، تابعیت خانواده به بهانه‌ای برای حذف نیروهای تکنوکرات و غیرخودی بدل شد.
تلاش برای تغییر قانون در بن بست بهارستان
دولت پزشکیان اما در دفاع از ظریف استدلال کرده بود که تابعیت فرزندان او غیرارادی بوده و آن‌ها در ایران زندگی می‌کنند. همچنین، تجربه ظریف در مذاکرات بین‌المللی به عنوان دلیلی برای ضرورت حضور او مطرح شد. با این حال، این استدلال‌ها نتوانست مخالفان را قانع کند.
اعتراضات به انتصاب ظریف، اما دولت چهاردهم را بر آن داشت که در لایحه‌ای دو فوریتی ماده ۲ این قانون را اصلاح کند. دولتی‌ها ماده ۲ را نهایتا به این صورت تنظیم کردند«کسانی که تابعیت مضاعف دارند».
به این ترتیب دوتابعیتی بودن همسر و فرزندان که عامل ناخواسته‌ای برای حذف افراد است در این لایحه از میان برداشته شود اما مشکل این بود که تندروهای حاضر در بهارستان به فوریت این لایحه رای ندادند و قرار بر این شد که لایحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار بگیرد و تا پیش از بررسی و تصویب لایحه جدید، ظریف ناچار به استعفا شد و این‌گونه نامش از دولت خط خورد.
حال به نظر می‌رسد که تندرو ها با همین چماق که یک بار ظریف را زده بودند به سراغ مدنی زاده رفته‌اند و همان سناریو پیشین این بار درباره سید علی مدنی‌زاده، به عنوان گزینه پیشنهادی پزشکیان برای وزارت اقتصاد در حال تکرار است.
توسعه ایرانی
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.