بازگشت تورم به نرخ‌های بالای ۴۰ درصد

ساعت 24 -با توجه به موج تورمی ایجاد شده در ماه‌های اخیر، منطقی است که یکی از پرسش‌های اصلی این روزها درباره سرنوشت نرخ تورم و نتیجه مذاکرات باشد.

سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا هرچه که باشد یکی از متغیرهای اقتصادی که به احتمال زیاد، به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد، نرخ تورم است و پر بیراه نیست اگر متغیر نتیجه مذاکرات را موثرترین عامل بر آینده نرخ تورم به حساب آوریم هر چند که این متغیر تنها مولفه موثر بر تغییرات نرخ تورم نباشد.

صندوق بین‌المللی پول اما فارغ از این متغیر خاص در آخرین برآورد خود، نرخ تورم ایران در پایان سال ۲۰۲۵ میلادی را ۴۳.۳ درصد ارزیابی کرده بود که به معنای افزایش دوباره این شاخص و بازگشت آن به سطحی بالاتر از ۴۰ درصد است.

در میان کشورهای مختلفی که این نهاد بین‌المللی در گزارش خود نرخ تورم آن‌ها را پیش‌بینی کرده بود، ایران در میان رکوردداران و صدرنشینان قرار دارد.

در این فهرست ونزوئلا با پیش‌بینی تورم ۱۸۰ درصدی در صدر است و سودان با تخمین نرخ تورم ۱۰۰ درصدی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.صندوق بین‌المللی در این گزارش، میانگین نرخ تورم برای منطقه «خاورمیانه و آسیای مرکزی» را ۱۱.۱ درصد تخمین زده که یک چهارم تورم برآوردی برای ایران در پایان سال جاری میلادی است.

طبیعی است که این پیش‌بینی‌ها با تغییر سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا به تخمین‌ها با اعداد و ارقامی جدید بدل شوند. مهم‌ترین اثرگذاری سرنوشت مذاکرات بر نرخ تورم، تاثیر این متغیر بر سطح درآمدهای نفتی دولت است که به طور مستقیم می‌تواند میزان ناترازی مالی و کسری بودجه دولت را تغییر دهد.

کسری بودجه، حلقه نخست زنجیره تورم است که با افزایش رشد پایه پولی و دامن زدن به نقدینگی، در نهایت شعله تورم را در اقتصاد ایران برانگیخته می‌کند. بر اساس گزارش دیوان محاسبات ایران، بودجه سال ۱۴۰۳ با ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری به کار خود پایان داده که این کسری از محل منابع تنخواه بانک مرکزی تامین شده که طبیعتا اثری تورمی داشته است. آگهی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در برآوردهای خود، رقم کسری احتمالی تامین نشده بودجه امسال را حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

بازوی پژوهشی مجلس ایران، ۸۹ هزار میلیارد تومان از این کسری را از بابت بیش برآوردی درآمدهای نفتی در بودجه دانسته است. این میزان کسری به طور مستقیم با سرنوشت مذاکرات و میزان فروش و صادرات نفت و بازگشت این درآمدها به اقتصاد ایران در ارتباط است.

تغییرات قیمتی در بازار آزاد ارز به عنوان مهم‌ترین عامل در تنظیم انتظارات تورمی نیز به شکل غیر قابل انکاری به نتیجه این مذاکرات، وابسته است.

موفقیت در گفت‌وگوهای تهران ـ واشنگتن و دستیابی به توافق احتمالی، انتظارات تورمی را تعدیل کرده و نوسانات بازار ارز را کنترل می‌کند و بالعکس شکست این مذاکرات به معنای تنگنای شدیدتر ارزی و جهش قیمت ارز در ایران است که به طور چشمگیری انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد که عاملی اثرگذار بر نرخ تورم است. شاخص‌های پیش‌نگر علیه ثبات تورمی

اما سرنوشت مذاکرات، تنها عامل موثر بر تورم نیست، گزارش‌های منتشر شده از شاخص‌های پیش‌نگر تورم در سطح تولیدکنندگان بخش‌های مختلف اقتصادی نیز ‌بیانگز خیز برداشتن دوباره موج تورم در سطح تولید کننده است.

تورم تولیدکننده به معنای افزایش قیمت تمام شده تولیدات است که با تاخیری چند ماه در سطح مصرف‌کننده بروز و ظهور خواهد یافت.

بررسی روند تغییرات تورم تولیدکننده نشان می‌دهد که این موج تورمی از پاییز پارسال آغاز شده و در دو ماه نخست سال جاری نیز ادامه یافته است.

پیامدهای قطعی برق و فعالیت پایین‌‌تر از ظرفیت تولید کنندگان، شوک قیمتی در بازار ارز و مشکلات تامین مواد اولیه ناشی از محدودیت‌ها و موانع ارزی و همچنین افزایش قیمت هزینه تامین آب، برق و سوخت را می‌توان از جمله دلایل افزایش تورم تولیدکننده به شمار آورد.