ایران خودرو خصوصی در نبرد با دولت
ساعت 24 - از ابتدای واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی تقابل بین وزارت صمت و این شرکت بزرگ خودروساز روزبه‌‌روز افزایش پیدا کرد که البته تمرکز بیشتر این اختلافات بر موضوع قیمت‌گذاری خودرو بود. از همان روزهای ابتدایی مدیریت بخش خصوصی خودروسازی (در بهمن ماه سال گذشته)موضوع اصلاح قیمت مطرح شد. بعد از شروع سال جدید،خودروساز انتظار داشت اعلام قیمت‌های جدید هرچه سریع‌تر انجام شود، اما وزارت صمت زیر بار افزایش قیمت رسمی خودرو نمی‌رفت.
بدین ترتیب تقریبا سه ماه به همین منوال گذشت در این مدت بزرگ‌ترین خودروساز کشور به وزارتخانه اعلام کرد که تا زمان اعلام قیمت‌های جدید تولید و فروش خود را متوقف خواهد کرد و در عمل نیز تا حدی این تهدید خود را اجرایی کرد که به معنای عدم تمکین نسبت به برنامه اعلامی وزارت صمت بود. این اولین تقابل آشکار خودروساز و سیاستگذاران بود که در یک روند دومینووار ادامه پیدا کرد. اواخر خردادماه هیات‌مدیره این خودروساز افزایش ۲۲.۳ درصدی قیمت خودرو را مصوب کرد. بلافاصله نهادهای نظارتی و سیاستگذار حوزه خودرو به موضوع ورود کرده و آن را غیرقانونی اعلام کردند که البته تاثیری هم روی روند فروش این خودروساز نداشت و تاکنون دو طرح فروش با قیمت‌های مصوب خود را اجرایی کرده است. این موضوع دومین تقابل بین ایرانخودرو و وزارت صمت بود.
سومین تقابل در اوایل تیرماه رخ داد، وقتی وزارت صمت رشد ۱۵ درصدی قیمت خودرو را مصوب کرد. بعد از این موضوع سایپا و پارس‌خودرو مصوبه وزارت صمت را در سامانه کدال خود قرار دادند اما هیچ اطلاعیه‌ای در مورد آن در خروجی ایرانخودرو قرار نگرفت. بعد از آن متقاضیان خرید خودرو کاملا خود را سردرگم می‌دیدند چراکه نمی‌دانستند که ایرانخودرو نیز مشمول رشد ۱۵ درصدی قیمت است یا همان افزایش ۲۲.۳ درصدی مصوب هیات‌مدیره اجرایی خواهد شد. گرچه حالا مشخص شده که سیاستگذار حوزه خودرو این شرکت خودروساز را نیز مشمول رشد ۱۵ درصدی کرده اما هیچ یک از طرفین زیر بار قیمت اعلامی طرف دیگر نمی‌روند بنابراین هنوز هم خریداران خودرو خود را در فضای مبهم و بلاتکلیفی می‌بینند.
تهرانی عزیز فرصت محدود شد|شرایط اقساطی۴۸ماهه دندانپزشکی|فرم را پرکنید
تقابل چهارم نیز مربوط به قطع تسهیلات این شرکت و منوط کردن تداوم تسهیلات به تمکین از وزارت صمت در قیمت گذاری خودرو است. شورای معاونین وزارت صمت در پانزدهمین جلسه خود که ۲۹تیرماه برگزار شد، ۶ سیاست اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار در حوزه خودرو را تصویب کرد که در آن کمک به بزرگ‌ترین خودروساز کشور برای دریافت تسهیلات را منوط به تمکین این شرکت از وزارت صمت کرد. در واقع دو خودروساز بزرگ کشور برای پرداخت بدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معوق خود به قطعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازان هرکدام درخواست ۱۰همت تسهیلات بانکی داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. با این حال دولت تنها با اعطای ۷همت به سایپا موافقت کرده و به دلیل خصوصی بودن ایرانخودرو، این شرکت را واجد شرایط دریافت تسهیلات ندانسته است. اما در مصوبه جدید معاونین وزارت صمت آمده که اگر این شرکت «حاضر به اصلاح رفتار در چارچوب سیاست‌های کلی وزارت صمت» شود، برای تامین نقدینگی به آن‌ها کمک شود.
اما دیروز از جدیدترین اقدام خودروساز در برابر سیاستگذاران رونمایی شده است. این شرکت در نامه‌ای به سازمان بورس، دلایل رشد زیان عملیاتی خود را تشریح کرده که تکیه آن بیشتر روی موضوع عدم اصلاح قیمت در سه‌ماه ابتدایی سال بوده است. بنابراین می‌توان گفت که این خودروساز به طور ضمنی اخطار داده که اگر بازهم سیاستگذاران در تقابل قیمتی که به آن اشاره شد روی موضع خود پافشاری کنند احتمالا مسیر زیان‌دهی با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. بر این اساس می‌توان مطرح کردن موضوع زیان‌دهی بیشتر تولید خودرو را به جدیدترین تقابل بین سیاستگذاران و خودروسازان تعبیر کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد بدین ترتیب همان‌طور که عنوان شد پنج ماه پس از واگذاری سهام دولتی خودروساز بزرگ به بخش خصوصی، نه تنها نشانی از افزایش بهره‌وری یا تنوع در سیاست‌های فروش دیده نمی‌شود، بلکه ظاهرا این خودروساز حالا به محملی برای تقابل با سیاستگذاران تبدیل شده است؛ تقابلی که با ابزارهایی چون کاهش تولید، توقف عرضه و اعلام زیان،دنبال می‌شود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.