پایان جولان غیرمجازها در رمزپول
به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با تشریح جایگاه تنظیمگری این بانک در حوزه رمزپولها (رمزارز) و مفاهیم حقوقی مرتبط با آن اعلام کرد: موضوع رمزپول در صلاحیت اختصاصی این بانک بوده و هر نهاد فعال در این عرصه شخص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب میشود. براساس ماده (38) قانون بانک مرکزی، دستگاهها و در راس آنها خود بانک مرکزی، امکان ارائه هیچ خدمتی به اشخاص غیرمجاز فعال در این عرصه را ندارند. بر همین اساس، سیاستگذار پولی و ارزی کشور خود را متعهد به تسهیل فعالیت کسب و کارهای سالم و قانونی کشور میداند و مقررات در حال تدوین بانک نیز در همین راستا هستند.
طبق اعلام بانک مرکزی، سجاد افشار، «معاون حقوقی و امور مجلس» این بانک در یادداشتی که عیناً در ذیل میآید تاکید کرد:
مقوله «داراییهای دیجیتال» در بیش از یک دهه اخیر، یکی از دل مشغولیهای بزرگ نهادهای قانونگذار و تنظیمگر در سراسر دنیا بوده است. کشورهای مختلف هر یک حسب رویکردهای اقتصادی، سیاسی و حتی گاه ایدئولوژیک خود در این زمینه اتخاذ کردهاند؛ برخی به نفی یا اثبات کلی رسمیت این داراییها روی آوردهاند و برخی در این باره به تفکیک قائل شدهاند. در شماری از کشورها نیز هنوز قانونگذاری رسمی در این عرصه انجام نشده است.