پایان جولان غیرمجازها در رمزپول
ساعت 24 - براساس ماده ۳۸ قانون بانک مرکزی، هیچ دستگاهی حتی خود بانک مرکزی حق ارائه خدمات به فعالان غیرمجاز رمزپول را ندارد؛ سیاستگذار پولی مقررات جدید را بهزودی ابلاغ میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با تشریح جایگاه تنظیمگری این بانک در حوزه رمزپولها (رمزارز) و مفاهیم حقوقی مرتبط با آن اعلام کرد: موضوع رمزپول در صلاحیت اختصاصی این بانک بوده و هر نهاد فعال در این عرصه شخص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب میشود. براساس ماده (38) قانون بانک مرکزی، دستگاهها و در راس آنها خود بانک مرکزی، امکان ارائه هیچ خدمتی به اشخاص غیرمجاز فعال در این عرصه را ندارند. بر همین اساس، سیاستگذار پولی و ارزی کشور خود را متعهد به تسهیل فعالیت کسب و کارهای سالم و قانونی کشور میداند و مقررات در حال تدوین بانک نیز در همین راستا هستند.
طبق اعلام بانک مرکزی، سجاد افشار، «معاون حقوقی و امور مجلس» این بانک در یادداشتی که عیناً در ذیل میآید تاکید کرد:
مقوله «داراییهای دیجیتال» در بیش از یک دهه اخیر، یکی از دل مشغولیهای بزرگ نهادهای قانونگذار و تنظیمگر در سراسر دنیا بوده است. کشورهای مختلف هر یک حسب رویکردهای اقتصادی، سیاسی و حتی گاه ایدئولوژیک خود در این زمینه اتخاذ کردهاند؛ برخی به نفی یا اثبات کلی رسمیت این داراییها روی آوردهاند و برخی در این باره به تفکیک قائل شدهاند. در شماری از کشورها نیز هنوز قانونگذاری رسمی در این عرصه انجام نشده است.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.