بانک مرکزی درباره بدهی بابک زنجانی حرف نزند
ساعت 24 - سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید اظهارنظر بانک مرکزی درباره پرونده بابک زنجانی مبنای کارشناسی و فنی ندارد.
جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره تفاوت نظر قوه قضاییه و بانک مرکزی درباره پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی، گفت: پرونده بابک زنجانی از پرونده‌های پیچیده مفاسد اقتصادی است که در طول ۱۳ سال گذشته با اقدامات مختلفی که توسط دستگاه قضایی و ضابطین همراه بوده است که به دلیل حجم زیادی که این پرونده داشته و انرژی زیادی گرفته و در مراجع قضایی بررسی شده و در نهایت منجر به حکم قطعی شد.
وی افزود: پرونده‌هایی در این سطح از مفاسد اقتصادی علی رغم تلاش و جدیت دستگاه قضایی که کمک می‌کرده که مالباختگان به مالشان برسند، متاسفانه شاهد این بودیم که در پرونده‌های مختلف متهمین متواری می شدند و غیر قابل دسترس بودند و یا اگر در داخل بودند و محکومیتی که در خصوص رد مال پیدا می‌کردند عملیاتی نمی شد و حقوق ملت تامین نمی‌شد.
وی ادامه داد: یک رویه جدیدی با همکاری و پیگیری‌هایی که شد و با ابتکار ریاست قوه قضاییه تلاش شد که محکومیت‌های این چنینی به سمت و سویی برود که حقوق ملت تضمین شود و به نحوی باشد که اجرای حکم عملیاتی می‌شد. در خصوص بابک زنجانی علی رغم صدور حکم اعدام، میزان اموال قابل توجهی معرفی نشده بود که با جدیت به کار گرفته شده و با دستور ریاست قوه قضاییه راحلی پیدا شد که کشور بتواند به اموال مورد محکومیت دسترسی داشته باشد.
جهانگیر ادامه داد: در همان مقطع زمانی که اموال معرفی شد در کارگروهی که متشکل از همه بخش‌ها بود در داخل و خارج دستگاه قصایی از جمله نمایندگان دولت و بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار گرفت و اصالت و صحت و حجم و ارزش این اموال مورد مداقه دقیق قرار گرفت. بعد از این اموالی که در خارج داشت به داخل آورده شد و بخشی به بانک‌مرکزی به عنوان امین اموال بیت المال تحویل داده شد. بعدها به صورت رسمی از سوی بانک‌مرکزی موضوع تاییدش رسانه‌ای شد.
جهانگیر ادامه داد: شاکی اولیه این پرونده و اصلی شرکت ملی نفت ایران بوده و اساسا از ابتدا سایر بخش از جمله بانک مرکزی سمتی در پرونده نداشتند اما پس از معرفی و تحویل اموال، بانک مرکزی به عنوان نهاد امین بیت المال به مساله وارد شد لذا شاکی شرکت ملی نفت است و از ابتدا بوده و در هنگام معرفی و ارزشگذاری اموال به تایید این شرکت رسیده و اسنادش موجود است.
وی ادامه داد: با این ابعاد ضمن اینکه متهم‌دوره محکومیتش را طی می‌کرد و ارفاقی برایش در نظر گرفته نشد و تا معرفی اموال به او یک روز مرخصی داده نشد، کشور توانست به اموالش برسد. اموالی که رسید اعلام شد که میزان ارزش اموال معرفی شده حتی بیشتر از بدهی وی است و از این حیث تمام اعضای کارگروه بر این موضوع صحه گذاشتند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پس آنچه امروز در رسانه‌ها پخش شده که این اموال بازنگشته، هیچ ادله حقوقی مستدلی ندارد. این نکته‌ای که الان مطرح شده که اموال او در بانک مرکزی کمتر از بدهی‌اش است مورد تایید نیست زیرا این امر از اختیارات دادگاه است و در مقام اینکه ارزش دارد یا ندارد، اظهار نظر می‌کند و تعبیر بانک مرکزی مبنایی ندارد نه مبنای فنی و نه کارشناسی.
تذکر قضایی به رییس بانک مرکزی درباره پرونده بابک زنجانی
وی افزود: در مقطعی که کشور نیاز به آرامش دارد ما نباید با رفتارهای خودمان به نحوی عمل کنیم که باعث تشویش اذهان عمومی شویم. در این خصوص تذکرات قضایی با دعوت رییس کل بانک‌مرکزی به ایشان داده شد و توصیه شد که در روند حقوقی اختلال ایجاد نشود و از صحبت‌های تحریک آمیز خودداری کنند.
تذکر به بابک زنجانی برای اظهارات تحریک آمیز
وی افزود: به بابک زنجانی توسط ضابطین نیز تذکر اکید داده شد که از اظهارات تحریک آمیزخودداری کند در غیر این صورت برخورد قانونی لازم با او می‌شود. دستگاه قضایی به وظیفه قانونی عمل کرده و می‌کند و تشخیص اینکه آیا متهم و محکومی، اموال خودش را تسویه کرده یا پس داده یا نه با مرجعی است که او را محکوم کرده که قوه قضاییه است و در کنار آن وزارت نفت می‌تواند اظهارنظر کند لذا باید از اظهارنظرهای دیگر خودداری کرد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه یکی از فعالان اقتصادی ادعایی داشته که به صورت گسترده قرار است واردات طلا با برند خاص داشته باشد، نظر قوه قضائیه در این زمینه چیست، با توجه به اینکه اخیراً از نامبرده ۱۳ کیلو طلا در فرودگاه توقیف شده آیا این مصداق قاچاق است؟ گفت:برای پیگیری این موضوع، با رئیس پلیس امنیت اقتصادی و مدیرکل تعزیرات استان تهران نیز گفتگو کردم تا صحت و سقم موضوع روشن شود. در ابتدا این محموله توسط پلیس فرودگاه به تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام شد و شعبه مربوطه، با بررسی مدارک و مستندات، دریافت که اسناد ارائه شده جعلی نیستند و محموله در فرودگاه قبض انبار شده است؛ لذا شعبه تعزیرات حکومتی قرار منع تعقیب صادر کرد و این پرونده به عنوان قاچاق تشخیص داده نشد.
جهانگیر گفت: از آنجا که گمرک نیز به عنوان شاکی در این پرونده حضور نداشت، محموله در انبار گمرک باقی‌مانده است. اما معاون ارزی بانک مرکزی با مکاتبه‌ای اعلام کرده است که شمش‌های طلای این محموله به دلیل رعایت نکردن استانداردهای وزن (یک کیلوگرم) و عیار (۹۹۵.۵) نمی‌توانند به عنوان کالای قانونی وارداتی شناخته شوند و باید مرجوع شوند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.