ورود به پرونده گرانفروشان برنج وارداتی
ساعت 24 - وزیر دادگستری گفت: با گرانفروشان برنج وارداتی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی برخورد می‌شود.
آقای رئیس جمهور دستور دادند ۳ وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری موضوع را بررسی کنند که چرا وضعیت اینگونه است و راه حلش چیست. پیشنهاد ارائه‌شده در هفته گذشته به تصویب ستاد تنظیم بازار رسید.
وی افزود: طبق قانون برنامه هفتم، قیمت‌گذاری دستوری ممنوع است مگر برای کالاهایی که یارانه مستقیم می‌گیرند. برنج ایرانی یارانه مستقیم دریافت نمی‌کند و مشمول قیمت‌گذاری نیست، اما برنج وارداتی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می‌گیرد و باید با نرخ مصوب عرضه شود.
وزیر دادگستری ادامه داد: برنج هندی با قیمت کمتر از ۶۰ هزار تومان به‌وفور در فروشگاه‌ها موجود است، اما ذائقه مردم بیشتر با برنج پاکستانی سازگار است. این برنج باید حدود ۷۰ هزار تومان عرضه شود، اما در بازار بالای ۱۴۰ هزار تومان فروخته می‌شود که تخلف آشکار است.
وی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی واردکنندگان در کنار فاکتور رسمی، فاکتور غیررسمی یا به اصطلاح پشت فاکتوری ارائه می‌دهند؛ شبیه همان زیرمیزی در برخی معاملات. این اقدام موجب گرانی مصنوعی می‌شود. ما در این زمینه پرونده‌هایی تشکیل دادیم و برخوردهای جدی در حال انجام است.
وزیر دادگستری گفت: برخورد با تخلفات در بازار برنج انجام می‌شود اما بازدارندگی لازم را ندارد، زیرا سود تخلف بسیار بالاست. فروش برنج یارانه‌ای با قیمت‌های چندبرابری به مردم، دیگر یک تخلف ساده تعزیراتی نیست؛ بلکه اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود. به همین جهت پرونده این موضوع از طریق سازمان تعزیرات به دادسرای تهران ارسال شده است.
وی افزود: هدف اصلی فقط برخورد قضائی نیست، بلکه باید این روند متوقف شود تا برنج با قیمت واقعی، یعنی حدود ۷۰ هزار تومان، به دست مردم برسد.
رحیمی ادامه داد: طبق مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار، واردکنندگان دیگر اجازه توزیع برنج را ندارند و این وظیفه به شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) محول شده است. این شرکت باید بنا به نیاز استان‌ها، برنج وارداتی را توزیع کند.
وی تاکید کرد: نظارت بر این روند بسیار مهم است؛ وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان تعزیرات هر سه مسئول هستند. برای مردم اهمیتی ندارد کدام دستگاه پاسخگوست؛ آنچه اهمیت دارد رسیدن برنج به دست مصرف‌کننده با قیمت مصوب است.
وزیر دادگستری گفت: یکی از مشکلات فعلی این است که روی کیسه‌های برنج خارجی قیمت مصرف‌کننده درج نمی‌شود. در مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد از این پس قیمت مصوب حتماً روی بسته‌بندی‌ها درج شود. البته چون کیسه‌ها در پاکستان پر می‌شوند، ممکن است یکی دو ماه زمان ببرد تا این تغییر اعمال شود. اما از محموله‌های جدید الزاماً باید قیمت روی کیسه درج شود.
رحیمی درباره برنج ایرانی نیز گفت: سال گذشته کشاورزان محصول خود را با قیمتی زیر ۱۰۰ هزار تومان فروختند، اما این برنج در بازار تا بیش از ۳۰۰ هزار تومان به فروش رسید. دلیل این اختلاف قیمت، دلالی و واسطه‌گری است نه فروش گران توسط کشاورز.
وی افزود: در مصوبه اخیر، برای کشاورز سقف قیمتی تعیین نکردیم؛ او می‌تواند محصولش را به هر قیمتی بفروشد. اما برای کنترل دلالی، خریداران عمده موظف شده‌اند خرید خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند. ثبت‌نشدن در سامانه، تخلف محسوب می‌شود و تعزیرات با آن برخورد خواهد کرد.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه ستاد، عمده‌فروشانی که برنج ایرانی را از کشاورز خریداری و بسته‌بندی می‌کنند، موظف‌اند قیمت مصرف‌کننده را روی کیسه درج کنند. همچنین تنها سود متعارف مجاز است و هرگونه افزایش بی‌رویه قیمت تخلف محسوب می‌شود. از این پس هر برنج ایرانی که از کارخانه‌های بسته‌بندی خارج می‌شود باید دارای قیمت مصرف‌کننده باشد.
وزیر دادگستری گفت: ستاد تنظیم بازار در حال حاضر برای برنج ایرانی قیمت‌گذاری نکرده است، اما مقرر شده قیمت روی کیسه‌های برنج درج شود.
کشاورزان محصول را می‌فروشند و عمده‌فروشان موظف‌اند درصد سود متعارف اضافه کنند. چون بیشتر کشاورزان محصول خود را پیش‌فروش می‌کنند، تمام معاملات دارای فاکتور است و اگر نظارت دقیق باشد، ثبت در انبارها و شالیکوبی‌ها انجام شود و سپس قیمت درج گردد، بازار نظم پیدا می‌کند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.